اعضای کمیسیون تأمین تجهیزات و کالای فاوای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نشست «چالش‌های ارزی در حوزه تأمین تجهیزات بخش واردات و تولید کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، برگزار شد، به انتقاد از وضعیت تخصیص ارز به فعالان این بخش پرداختند.
«محمد متشرعی»، عضو کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا نصر تهران، درباره وضعیت تخصیص ارز به واردکنندگان کالاهای IT می‌گوید: «بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در یک هماهنگی بی‌نظیر درحال نابودی تولیدکنندگان صنعت فناوری اطلاعات هستند. سیاست‌های بانک مرکزی مشخصاً در راستای سوق‌دادن فعالان شناسنامه‌دار به سمت قاچاق، سفته‌بازی و دلالی است.»
وزارت ارتباطات فقط مجری طرح‌های فناورانه دولت است
او معتقد است: «اگر من به‌عنوان تولیدکننده اول سال یونجه بخرم و در انبار بگذارم، آخر سال ۶۰ درصد از فروش آن سود می‌کنم ولی اگر به عنوان تولیدکننده بخواهم مواد اولیه را بخرم، هفت ماه بعد نرخ بازگشت سرمایه من است و نهایتاً شاید بتوانم ۲۰ درصد سود کنم و یک‌ونیم‌بار هم این سرمایه را بگردانم، باز هم سودم به ۳۵ درصد هم نمی‌رسد و اگر رها کنم همان یونجه را بخرم یا کالایم را از قاچاقچی بخرم، خیلی راحت‌ترم.»
متشرعی درباره ادعای تأمین ارز از سوی بانک مرکزی می‌گوید: «رئیس بانک مرکزی در همایش بانکداری به دروغ می‌گوید ما ارز داریم و به همه داده‌ایم. حتما به آدم‌های خاصی ارز داده می‌شود که ما در بخش خصوصی نمی‌بینیم. روابط‌عمومی بانک مرکزی مرتب توییت می‌زند که وضع خیلی خوب است و به همه ارز داده‌ایم اما چرا ما این را نمی‌بینیم؟»
به گفته او بیش از ۸ ماه است که بانک‌ها به تولیدکنندگان تسهیلات ریالی نمی‌دهند. متشرعی وزارت ارتباطات را «مجری طرح‌های فناورانه دولت» می‌داند و نه حمایت‌کننده حوزه فناوری اطلاعات کشور. او می‌گوید: «دغدغه وزارت ارتباطات فیبر نوری و ماهواره است اما در حوزه‌هایی که ما با آن درگیریم، وقتی نقدی می‌کنیم، به آقای زارع‌پور برمی‌خورد و کلاً نظام صنفی شش ماه بایکوت می‌شود.»
با وضعیت فعلی نگهداری تجهیزات فاوا هم غیرممکن می‌شود چه برسد به توسعه
«سهیل ترکان»، عضو دیگر این کمیسیون، با اشاره به پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد بیش از دو برابری سهم اقتصاد دیجیتال در پنج سال آینده تصریح می‌کند: «اگر در پنج سال آینده این محقق بشود تازه به وضعیت حال حاضر کشورهای منطقه رسیده‌ایم اما برای محقق‌شدن همین هدف هم ما احتیاج به تامین زیرساخت‌ها داریم.»
ترکان اضافه می‌کند: «برای رسیدن به آن ۱۵ درصد، پیش‌بینی کارشناسان حوزه این است که حداقل دو میلیارد دلار در سال باید واردات تجهیزات فاوا داشته باشیم. در حال که، این عدد نزدیک به ۱۲۰ میلیون دلار است و برای کل صنعت برق و الکترونیک این عدد حدود یک میلیارد دلار است. با این وضعیت نهایتا بتوانیم همین شرایط را حفظ کنیم و نمی‌توانیم آن را توسعه بدهیم. اگر با همین روند امسال جلو برویم، موضوع نگهداری هم غیرممکن می‌شود چه برسد به توسعه.»
او با تشریح فرآیند ثبت سفارش تا تحویل کالا می‌گوید: «از زمان ثبت سفارش تا تحویل ارز به تأمین‌کننده در خارج از کشور ۱۴۰ روز طول می‌کشد. اگر فرض کنیم کالا آماده باشد و نیازی به تولیدش نباشد، که اکثر مواقع اینطور نیست، حدود یک ماه طول می‌کشد تا کالا به دست ما برسد و یک ماه پروسه ترخیص از گمرک، ثبت استاندارد و فرآیندهای دیگر زمان میبرد. اگر ثبت سفارش ۱۵ فروردین در بهترین حالت نیمه دوم آبان به دست ما برسد خیلی شانس آورده‌ایم و نشان می‌دهد هیچ خللی در این پروسه نبوده است.»
بدنه کارشناسی دولت تخلیه شده است
«مسعود شکرانی»، رئیس کمیسیون هم ترکیب آنچه را بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت انجام می‌دهند، برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای IT در حکم «ماموریت غیرممکن» می‌داند.
او می‌گوید: «ما در دولت با مجموعه‌ای از قوانین شناور مواجهیم و بدنه کارشناسی دولت تخلیه شده است. همین باعث می‌شود برای شیوه‌نامه‌ای که اول فروردین ۱۴۰۳ داده‌اند، روزی سه‌بار تکذیبیه صادر کنند و آن را تغییر دهند.»
شکرانی اضافه می‌کند: «بانک مرکزی از وزارت صمت خواسته اصلا ثبت سفارشی به سمتش فرستاده نشود که بخواهد ارز به آن تخصیص داده شود. وقتی ثبت سفارشی نیست بانک مرکزی هم می‌گوید من ارز دارم و در حدی که ثبت سفارش آمده است، تخصیص داده‌ام؛ درحالی‌که انبوهی از نیازها آن‌طرف معطل مانده است.»
رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا خطاب به دولت جدید می‌گوید: «از دولت جدید می‌خواهیم مشق و تمرین نکند و شیوه‌نامه‌ای ندهد که مجبور باشد روزی دوبار بابتش عذرخواهی کند و اگر کارشناس ندارند هم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.»
بر اساس نظرسنجی این کمیسیون از اعضای صنف، ۹۱ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که کسب‌وکارشان در دریافت ارز با مشکل مواجه است. ۷۶ درصد از مشارکت‌کنندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل اصلی وضعیت موجود در صنعت فاوا می‌‌دانند.
