صنعت واردات خودرو در ایران در ماه‌های اخیر با دو چالش هم‌زمان و متقاطع مواجه شده است: از یک سو، تعرفه واردات خودروهای بنزین‌سوز از ۴۰ درصد به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر، محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، زمان و هزینه واردات را به شدت افزایش داده است. این وضعیت دوگانه، واردکنندگان را در شرایطی دشوار قرار داده که به گفته فعالان این حوزه، تهدیدی جدی برای اشتغال و سرمایه‌گذاری در این بازار محسوب می‌شود.
جهش تعرفه‌ها؛ از ۴ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد
بر اساس گزارش‌ها، ساختار تعرفه‌ای واردات خودرو دستخوش تغییرات بنیادین شده است. تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد و خودروهای بنزین‌سوز ۴۰ درصد تعیین شده بود، اما این رقم در آئین نامه جدید به بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر تعرفه، عملاً هزینه نهایی واردات را برای مصرف‌کننده و واردکننده به شکل قابل‌توجهی بالا برده و معادلات قیمتی بازار را تغییر خواهد داد.
چالش‌های لجستیکی؛ صف ۵ هزار کامیون در مرز چین
مصطفی خدری، عضو هیئت‌رئیسه انجمن واردکنندگان خودرو، از افزایش شدید زمان حمل خودروهای وارداتی به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خبر داده است. بر اساس این گزارش، زمان واردات خودرو از چین از ۳.۵ تا ۴ ماه به حدود ۶ ماه و زمان واردات از سایر کشورها از جمله ژاپن از ۴.۵ تا ۵ ماه به حدود ۸ ماه رسیده است. همچنین، صف حدود ۵ هزار کامیون در مرز چین و انتظار حدود ۴,۸۰۰ خودرو برای عبور، با میانگین معطلی حدود ۵ روز در مرز، نشان‌دهنده عمق بحران لجستیکی پیش‌روی این صنعت است.
انتقاد از موانع اداری و بانک مرکزی
خدری تأکید کرده است که در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی واردات را دشوار کرده، دولت نباید با موانع اداری جدید، مشکلات واردکنندگان را بیشتر کند. در همین راستا، هادی سلیمانی ملکان نیز اعلام کرده است که از ابتدای سال، سهمیه جدیدی به‌صورت عملیاتی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته و ارز سفارش‌های مورد اشاره از منابع خارجی خود شرکت‌ها تأمین شده است، نه از ارز اختصاص‌یافته به دارو و کالاهای اساسی. این موضوع نشان‌دهنده انتقاد جدی واردکنندگان به سیاست‌های ارزی و تخصیص منابع بانک مرکزی است.
ابعاد اشتغال و سرمایه‌گذاری
به گفته ملکان، حدود ۳۰۰ شرکت واردکننده در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و فعالیت‌های مرتبط با واردات خودرو حدود ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که واردات خودرو تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه یک اکوسیستم اقتصادی با ابعاد اشتغالی قابل‌توجه است که در صورت تداوم محدودیت‌ها، آسیب‌پذیر خواهد بود.
درخواست مشترک واردکنندگان از دولت
واردکنندگان در قالب یک درخواست مشترک از دولت خواسته‌اند تا با تسهیل واردات و ترخیص خودروهای سفارش‌گذاری‌شده، حذف موانع غیرضروری و جلوگیری از آسیب به اشتغال و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، زمینه را برای فعالیت پایدار این صنعت فراهم کنند.
افزایش تعرفه به بیش از ۱۰۰ درصد برای خودروهای بنزین‌سوز، در کنار چالش‌های لجستیکی نظیر صف ۵ هزار کامیون در مرز چین و افزایش زمان واردات به ۸ ماه، واردات خودرو را به یکی از پرریسک‌ترین حوزه‌های تجاری تبدیل کرده است. تداوم این شرایط بدون تسهیل موانع اداری و ارزی، می‌تواند به کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری، از دست رفتن اشتغال و محدودتر شدن بازار خودرو منجر شود.
