توقف ثبت سفارش جدید واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده عرضه خودروهای وارداتی و روند قیمت‌ها در بازار را افزایش داده است.
این تصمیم صرفاً به واردات از محل این بند مربوط می‌شود و به معنای توقف تمام مسیرهای قانونی واردات خودرو نیست. پرونده‌هایی که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند نیز با رعایت شرایط اعلام‌شده، امکان ادامه فرایند را دارند.
بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ چه بود؟
بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، چارچوبی برای تأمین ارز و واردات خودروهای سواری نو و کارکرده تعیین کرده بود. بر اساس این بند، حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در نظر گرفته شد و ضوابط مربوط به تأمین ارز و فرایند واردات نیز در همین چارچوب قرار گرفت.
با توقف ثبت سفارش‌های جدید از محل این بند، امکان ثبت سفارش تازه یا ویرایش سفارش‌های مشمول این مسیر متوقف شده است؛ بااین‌حال، این محدودیت را نباید با توقف کامل واردات خودرو از سایر مسیرها یکسان دانست.
کدام پرونده‌های وارداتی همچنان امکان ادامه دارند؟
پرونده‌هایی که پیش از این از محل بند «ر» تأمین ارز شده‌اند، در صورت رعایت شرایط اعلام‌شده می‌توانند فرایند خود را ادامه دهند. البته ادامه این پرونده‌ها تابع ضوابط تعیین‌شده است و به معنای امکان تغییر آزادانه اطلاعات سفارش نیست.
میزان خودروهایی که از محل پرونده‌های قبلی وارد کشور می‌شوند و سرعت ترخیص آن‌ها، از عوامل مهم در تعیین اثر این تصمیم بر بازار خواهد بود.
توقف ثبت سفارش بند «ر» چه اثری بر بازار خودرو دارد؟
اگر این محدودیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ممکن است عرضه خودروهایی که قرار بود از این مسیر وارد کشور شوند، در ماه‌های آینده کاهش یابد. در صورت ثابت ماندن یا افزایش تقاضا، محدود شدن عرضه می‌تواند زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند.
از سوی دیگر، احتمال کاهش عرضه ممکن است بر انتظارات فروشندگان نیز اثر بگذارد و قیمت‌های پیشنهادی را افزایش دهد؛ هرچند این موضوع لزوماً به معنای افزایش قطعی قیمت معاملات نیست.
آیا قیمت خودروهای وارداتی دوباره بالا می‌رود؟
افزایش قیمت خودروهای وارداتی یکی از پیامدهای احتمالی توقف ثبت سفارش از محل بند «ر» است، اما نمی‌توان آن را قطعی دانست. اگر پرونده‌های قبلی با سرعت مناسبی به مرحله ترخیص و عرضه برسند و سایر مسیرهای واردات فعال بمانند، اثر این تصمیم بر بازار می‌تواند محدودتر باشد.
در مقابل، طولانی شدن توقف، کاهش عرضه خودروهای جدید و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. نرخ ارز، هزینه‌های واردات، تعرفه‌ها و میزان تقاضا نیز از عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی هستند.
جمع‌بندی
درحال‌حاضر، محدودیت اعلام‌شده به ثبت سفارش واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ مربوط است و نباید آن را به معنای ممنوعیت تمام مسیرهای واردات خودرو تلقی کرد. اثر این تصمیم بر قیمت‌ها به مدت‌زمان توقف، وضعیت پرونده‌های قبلی، میزان ترخیص خودروها و شرایط سایر مسیرهای وارداتی بستگی دارد. بنابراین، احتمال افزایش قیمت وجود دارد، اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید روند عرضه خودروهای وارداتی در هفته‌ها و ماه‌های آینده را نیز بررسی کرد.
پیش از این در مطالبی به میزان تعرفه احتمالی در سال ۱۴۰۵ اشاره کرده بودیم که در زیر می‌توانید مطالعه کنید:
حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد
افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد؛ واردات خودرو در تنگنای تعرفه و لجستیک
