علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در توضیح جلسه اخیر این کمیسیون گفت: کمیسیون اصل نود جلسه‌ای با حضور مسئولین ارشد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بیمه مرکزی و مدیران پلتفرم‌های اینترنتی خدمات خودرویی در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون و رفع موانع پیش روی اجرای جزء چهارم بند «ک» تبصره ۱۰ قانون بودجه مرتبط با استعلام خودرو تشکیل داد.
او در ادامه افزود: براساس بند «ک» لایحه بودجه، نهادهای دخیل در امر نقل و انتقال خودرو مکلف شدند امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را برای شهروندان فراهم کنند. این کار در همکاری با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. نهادهای دخیل در این پروژه نیز شامل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط هستند.
در این سامانه اطلاعات وسایل نقلیه از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و اطلاعات و سوابق اشخاص قابل دسترسی است. البته جمع‌آوری این اطلاعات مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص خواهد بود.
استعلام خودرو و وضعیت آن پیش از نقل و انتقال امکان‌پذیر می‌شود
خضریان درباره مزایای اجرای این قانون گفت: در صورت اجرای این قانون، مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده، از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع می‌شوند و در نتیجه بسیاری از سوءاستفاده‌های ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم به پایان می‌رسد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه گفت: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی طی دو ماه آینده در خصوص نواحی خسارت‌دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیان‌دیده، تعویض قطعات انجام‌شده و موارد دیگر به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک گزارش دهد. همچنین وزارت صمت مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و در رهن بودن یا نبودن سند آن را در اختیار این کارگروه قرار دهد.
وی در پایان افزود: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک باید طی هفته آتی با دستگاه‌های مربوطه جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع‌المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ کند. در نهایت پس از تکمیل فرآیندها، معاونت علم و فناوری رئیس جمهور نیز مکلف شد سامانه استعلام وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی را راه‌اندازی کند.
