مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و فناوری اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با یجیاتو، با انتقاد از ابهام‌های مصوبه «اصول حاکم بر ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی»، خواستار توقف اجرای آن و بررسی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شده است. به اعتقاد نوربخش، این مصوبه تعهدات شرکت‌ها را مشخص کرده، اما توضیح نمی‌دهد دریافت پروانه چه منفعتی برای کسب‌وکارها دارد و چه مسئله‌ای را حل می‌کند.
مصوبه «اصول حاکم بر ارائه‌دهندگان خدمات هوش مصنوعی» یا AISP، مسیر صدور پروانه برای شرکت‌هایی را فراهم کرده است که قرار است در قالب اپراتور هوش مصنوعی فعالیت کنند. بااین‌حال، شرایط ورود، تعهدات مالی و زیرساختی، دامنه فعالیت صاحبان پروانه و وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط، با انتقادهایی از سوی بخش خصوصی روبه‌رو شده است.
تماشای مصاحبه در آپارات:
تماشای مصاحبه در یوتوب دیجیاتو:
اتاق بازرگانی تهران نیز در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف اجرای این مصوبه و بررسی ابهام‌های آن شده است. مازیار نوربخش در گفت‌وگو درباره این مصوبه تأکید کرد که مخالفت با آن، به معنای مخالفت با تنظیم‌گری نیست؛ بلکه مسئله، تفاوت میان تعیین چارچوب‌های قانونی و اخلاقی با ایجاد موانع ورود و دخالت در مدل کسب‌وکار شرکت‌هاست.
مجوز چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟
نوربخش با اشاره به درخواست اتاق تهران برای توقف اجرای مصوبه و بررسی آن در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت نخستین پرسش این است که اصولاً چه ضرورتی برای ایجاد چنین مجوزی، به‌ویژه در شرایط فعلی، وجود دارد.
او توضیح داد که مجوز باید چارچوب فعالیت را روشن و مسیر کسب‌وکار را تسهیل کند، اما به اعتقاد او این دو کارکرد در مصوبه به‌روشنی دیده نمی‌شود: «من هرقدر این مجوز را می‌خوانم، جز موانع ورود چیزی در خصوص چارچوب‌ها نمی‌بینم. مشخص نیست اگر این مجوز را بگیرید، چه اتفاقی برایتان می‌افتد یا چه فایده‌ای ایجاد می‌کند.»
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و فناوری اتاق تهران افزود که از منظر تسهیلگری نیز مشخص نیست مصوبه چه امکاناتی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. او تأکید کرد فعالیت‌های نوآورانه با الزام به دریافت مجوز و پروانه محدود می‌شوند و می‌توان برای مدیریت مسائل این حوزه، از ابزارهایی مانند خودتنظیم‌گری و تعیین چارچوب‌های کلان استفاده کرد.
نوربخش درباره تعهداتی مانند ارائه ضمانت‌نامه، تأمین توان پردازشی و افزایش آن گفت در مقابل این الزامات، منفعت مشخصی برای دارنده پروانه در متن ندیده است. او افزود که بررسی‌های داخلی در اتاق انجام شده، اما تا زمان این گفت‌وگو، هنوز فرصتی برای گفت‌وگو با مسئولان وزارت ارتباطات و دیگر افراد دخیل در تدوین مصوبه فراهم نشده است.
به گفته او، سرمایه‌گذار باید بداند در برابر تعهداتی که می‌پذیرد، چه امکانات، بازار یا مزایایی دریافت می‌کند و سرمایه‌گذاری‌اش چگونه بازمی‌گردد؛ رابطه‌ای که در متن فعلی روشن نیست.
ابهام در سهم دولت و تعهدات مالی
نوربخش یکی دیگر از پرسش‌های بخش خصوصی را مبنای دریافت سهمی از فعالیت شرکت‌ها دانست. او گفت کسب‌وکارها مالیات می‌پردازند و دولت موظف است این منابع را برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند؛ بنابراین دریافت مبالغ اضافه باید مبنا و کارکرد مشخصی داشته باشد.
او با اشاره به پرداخت سه درصد پیش‌بینی‌شده در مصوبه افزود که نسبت این پرداخت با مالیات نیز باید روشن شود.
نوربخش همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا ارکان مختلف دولت تصور می‌کنند باید برای واحدهای خود درآمد جداگانه ایجاد کنند، درحالی‌که تأمین منابع عمومی از مسیر مالیات انجام می‌شود.
اپراتور زیرساختی نباید رقیب مشتریانش باشد
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و فناوری اتاق تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به توصیف اپراتورها به‌عنوان «لنگر» توسعه زیرساخت هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت اگر هدف چنین نقشی است، باید مرز فعالیت آنها روشن باشد.
او توضیح داد: «اگر می‌خواهید صاحبان پروانه به‌عنوان لنگر عمل کنند، باید لایه‌های زیرساختی را ایجاد کنند و بقیه از آنها سرویس بگیرند. آن لنگر دیگر نمی‌تواند با آنها رقابت کند.»
نوربخش افزود که در مصوبه، امکان ارائه خدمات در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، از جمله خدمات زیرساختی و ابری مانند IaaS و PaaS، پیش‌بینی شده است. به اعتقاد او، این گستردگی دامنه فعالیت با نقش صرفاً زیرساختی اپراتورها سازگار نیست و می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند.
او گفت حتی اگر فعالیت دیگر شرکت‌ها آزاد باشد، مجموعه‌ای که زیرساخت را در اختیار دارد و هم‌زمان در بازار خدمات نیز با مشتریانش رقابت می‌کند، در موقعیت متفاوتی قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند به رقابت نابرابر، از جمله ارائه خدمات ترجیحی به شرکت‌های زیرمجموعه، منجر شود و انگیزه کسب‌وکارهای کوچک‌تر را برای توسعه فعالیت کاهش دهد.
نوربخش تأکید کرد که اگر قرار است پروانه‌ای برای بخشی از بازار صادر شود، باید جایگاه دارنده پروانه در زنجیره ارزش و محدوده فعالیت او دقیقاً مشخص باشد؛ نه اینکه امکان حضور در تمام زنجیره فراهم شود، بدون آنکه آثار رقابتی آن روشن باشد.
وضعیت کوچک و متوسط‌ها باید صریحاً در مصوبه مشخص شود
نوربخش با اشاره به نقش شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه هوش مصنوعی در کشور گفت بخش مهمی از نوآوری‌های این حوزه در همین شرکت‌ها شکل گرفته است، درحالی‌که بسیاری از آنها توان پذیرش سرمایه‌گذاری‌ها و تعهدات سنگین را ندارند.
او به اظهارات معاون وزیر درباره الزامی نبودن دریافت مجوز برای شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت این موضوع، اگر قرار است مبنای اجرا باشد، باید صریح و بدون امکان تفسیر در متن مصوبه و پروانه درج شود.
او افزود: «این خبر خیلی خوبی است، ولی اصرار ما این است که حتماً صراحتاً و بدون اینکه جای تفسیری داشته باشد، در متن مصوبه بیاید.»
به گفته نوربخش، دولت‌ها و مدیران تغییر می‌کنند و بیان یک موضوع در مصاحبه، تضمینی برای تداوم همان برداشت در آینده نیست. او هشدار داد که اگر وضعیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط در متن روشن نشود، ممکن است این کسب‌وکارها بعداً با تفسیرهای متفاوت و محدودیت‌های تازه روبه‌رو شوند.
او همچنین درباره تأثیر حق امتیاز، ضمانت‌نامه و سهم دولت بر هزینه خدمات گفت اضافه شدن هزینه‌ها به‌طور طبیعی می‌تواند قیمت خدمات را افزایش دهد. بااین‌حال، ارزیابی دقیق این آثار، مستلزم روشن شدن دامنه شمول مصوبه و رابطه اپراتورها با سایر کسب‌وکارهاست.
تعیین چارچوب با دخالت در مدل کسب‌وکار تفاوت دارد
نوربخش درباره الزام افزایش ۵۰ درصدی توان پردازشی در سال دوم گفت پیش از هر چیز باید پرسید چند شرکت از بخش خصوصی واقعی، در شرایط فعلی اقتصاد، توان پذیرش چنین تعهداتی را دارند.
او اظهار کرد که به نظرش تعداد این شرکت‌ها محدود است و مجموعه‌های خصولتی یا وابسته به نهادهای بزرگ، احتمالاً توان بیشتری برای ورود به این چارچوب دارند.
بااین‌حال، او مخالفت با این الزامات را از مخالفت با اصل تنظیم‌گری جدا دانست و گفت تعیین چارچوب‌های کلان قانونی و اخلاقی برای کسب‌وکارها ضروری است. به گفته او، تجربه برخی فعالیت‌ها در حوزه طلا و رمزارز نیز نشان می‌دهد نبود چارچوب می‌تواند هم زمینه سوءاستفاده ایجاد کند و هم به خود کسب‌وکارها آسیب بزند.
نوربخش تأکید کرد که تعیین خطوط قرمز با دخالت در برنامه تجاری شرکت‌ها متفاوت است: «من می‌خواهم پنج سال سرمایه‌گذاری کنم و سال ششم به سودآوری برسم. روی مدل کسب‌وکار که دیگر نباید دخالت کنید.»
او افزود که تنظیم‌گر باید مشخص کند کسب‌وکار در چه چارچوبی فعالیت کند و از چه مرزهایی عبور نکند، نه اینکه برای زمان‌بندی سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت آن تصمیم بگیرد. به اعتقاد او، در متن فعلی بیشتر شرایط و موانع ورود دیده می‌شود تا چارچوب‌های روشن فعالیت.
واردات سخت‌افزار ممکن است، اما زمان‌برتر شده است
نوربخش درباره امکان تأمین تجهیزات موردنیاز اپراتورها در شرایط تحریم گفت واردات سخت‌افزار به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی، محدودیت ارز، مسائل ثبت سفارش و دشواری حمل‌ونقل پیچیده‌تر شده است.
او توضیح داد که تأمین تجهیزات غیرممکن نیست و در سال‌های گذشته نیز سخت‌افزار موردنیاز به شکل‌های مختلف تأمین شده، اما زمان و دشواری این فرایند افزایش یافته است.
به گفته او، تجهیزاتی که شاید در شرایط عادی ظرف سه ماه قابل تهیه بود، ممکن است در وضعیت فعلی به زمانی بسیار طولانی‌تر، حتی حدود یک سال و نیم، نیاز داشته باشد. ازاین‌رو، زمان‌بندی تعهدات زیرساختی باید با محدودیت‌های واقعی تأمین تجهیزات سازگار باشد.
نگرانی از تکرار تجربه مجوزهای انحصارساز
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و فناوری اتاق تهران با اشاره به تجربه مجوزدهی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت مجوز می‌تواند برای دریافت‌کنندگانش منافع کوتاه‌مدت و فضای انحصاری ایجاد کند، اما اگر این موقعیت بر رقابت و اصول اقتصادی استوار نباشد، در بلندمدت مفید نخواهد بود.
او افزود که فعالیت در فضای انحصاری، انگیزه توجه به هزینه، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد و ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور باشد، اما لزوماً به نفع اقتصاد کشور نیست.
نوربخش با تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی و پیامدهای جنگ گفت اکنون باید اجازه داد بخش خصوصی با نوآوری و روش‌های جدید رشد کند و فعالیت خود را حفظ کند. به اعتقاد او، اقتصاد دیجیتال می‌تواند سریع‌تر از برخی بخش‌های دیگر ارزش‌آفرینی کند و ایجاد موانع تازه با این ظرفیت سازگار نیست.
او درباره احتمال استقبال شرکت‌ها از پروانه نیز گفت تعداد شرکت‌های بخش خصوصی واقعی که توان و تمایل ورود داشته باشند، به نظر او انگشت‌شمار است. نوربخش افزود که در گفت‌وگو با چند مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها نیز تمایل روشنی برای ورود ندیده است؛ برخی ساختار را رانتی می‌دانستند و برخی به‌دلیل ابهام‌ها تصمیمی برای ورود نداشتند.
دولت ظرفیت پردازشی فراهم کند
نوربخش در توضیح رویکرد جایگزین گفت تأمین زیرساخت هوش مصنوعی هزینه‌بر است و برای بخش خصوصی، به‌ویژه در شرایط فعلی، آسان نیست. دولت می‌تواند ظرفیت پردازشی مبتنی بر GPU و تجهیزات موردنیاز را فراهم کند و در دسترس کسب‌وکارها قرار دهد.
او افزود که در این مدل، شرکت‌هایی که ایده دارند اما توان سرمایه‌گذاری سنگین روی زیرساخت را ندارند، می‌توانند خدمات خود را توسعه دهند، آزمایش کنند و بابت مصرف منابع نیز هزینه بپردازند.
به اعتقاد نوربخش، چنین رویکردی می‌تواند بهره‌وری و ارزش‌آفرینی بیشتری برای اقتصاد داشته باشد. او تأمین زیرساخت‌های این‌چنینی را از وظایف اصلی دولت‌ها دانست.
مطالعات پشتیبان مصوبه منتشر شود
نوربخش درباره الگوهای خارجی مورد استناد برای تدوین مصوبه گفت بررسی اتاق در این زمینه محدود بوده و برای اظهارنظر قطعی، مطالعه دقیق‌تری لازم است. بااین‌حال، در همین بررسی کوتاه، نمونه‌ای با این شکل از پروانه‌دهی و شرایط ورود پیدا نکرده‌اند.
او افزود آنچه در تجربه‌های بررسی‌شده بیشتر دیده می‌شود، تمرکز بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی، در کنار تعیین چارچوب‌های اخلاقی، قانونی و امنیتی است.
نوربخش خواستار انتشار مطالعات پشتیبان مصوبه شد تا مشخص شود کدام تجربه‌ها مبنا قرار گرفته‌اند و چگونه با شرایط ایران تطبیق داده شده‌اند. او تأکید کرد که بخش خصوصی نیز علاقه‌مند است این مطالعات را ببیند و درباره آنها گفت‌وگو کند.
از اتاق تهران نظرخواهی نشده است
نوربخش درباره تأکید وزارت ارتباطات بر مشارکت بخش خصوصی در تدوین مصوبه گفت از اتاق تهران نظرخواهی نشده است. او درباره اتاق ایران با قطعیت اظهارنظر نکرد، اما گفت براساس پیگیری‌هایش تا زمان مصاحبه، از مشارکت جدی آن نیز اطلاع ندارد.
او با اشاره به اظهارات حافظ حکمی، معاون وزیر ارتباطات، درباره حضور بخش خصوصی در تدوین مصوبه، خواستار شفاف‌سازی درباره نمایندگان و تشکل‌های حاضر در این فرایند شد.
نوربخش درعین‌حال تأکید کرد که بخش خصوصی نیز مصون از اشتباه نیست و حضور یا حتی تأیید نمایندگان آن، به معنای بی‌نیازی مصوبه از اصلاح نخواهد بود.
او همچنین گفت هوش مصنوعی را نباید به فناوری اطلاعات تقلیل داد؛ زیرا بر کشاورزی، معدن، صنعت و دیگر بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارد. به اعتقاد او، اگر نظرخواهی صرفاً به تشکل‌های فناوری اطلاعات محدود شده باشد، برای تصمیمی با چنین دامنه‌ای کافی نیست.
نوربخش افزود نماینده بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد و حضور در شوراها و جلسات را صرفاً یک امتیاز تلقی نکند. او گفت نمایندگان تشکل‌ها نه باید تأییدکننده همیشگی تصمیم‌های دولت باشند و نه با همه‌چیز مخالفت کنند؛ بلکه باید با حفظ استقلال، برای اصلاح تصمیم‌ها کمک کنند.
توقف اجرا؛ سپس بررسی ضرورت و اصلاح بندها
نوربخش در جمع‌بندی مطالبات اتاق تهران گفت اولین قدم، روشن شدن ضرورت ایجاد پروانه است: چه مسئله‌ای قرار است حل شود، چه مطالعاتی انجام شده و چرا چنین چارچوبی در شرایط فعلی لازم است؟
او افزود که پس از پاسخ به این پرسش، باید شرایط ورود، وضعیت استارتاپ‌ها، دامنه فعالیت اپراتورها، تعهدات توسعه ظرفیت و پرداخت‌های مالی بررسی شود.
به گفته او، قلمرو اجرای مصوبه نیز باید روشن باشد؛ اینکه این شرایط برای ارائه خدمات به دولت تعیین شده یا قرار است بر کل بازار حاکم باشد. نوربخش گفت تعیین شرایط برای خدماتی که دولت خریداری می‌کند قابل درک است، اما این تفکیک در متن فعلی روشن نیست.
او با تأکید بر اینکه هر تصمیمی قابلیت اصلاح دارد، خواستار توقف اجرای مصوبه تا انجام بررسی‌های بیشتر شد و افزود اگر بر اجرا اصرار وجود دارد، دست‌کم اصلاحات ضروری باید انجام شود.
نوربخش گفت: «هر جا سدی برای نوآوری هست، ما نگران می‌شویم؛ آنجایی که رانت ایجاد می‌شود و با این مصوبه‌ها برای فعالیت بخش خصوصی دست‌انداز می‌گذاریم، واکنش نشان می‌دهیم.»
او در پایان، با اشاره به رشد شرکت‌هایی که زمانی استارتاپ‌های کوچک بوده‌اند، هشدار داد تحمیل شرایط سنگین مجوز از ابتدای فعالیت می‌تواند فرصت شکل‌گیری نمونه‌های مشابه را از بین ببرد. نوربخش همچنین بازنگری در سامانه‌ها و آیین‌نامه‌های قدیمی مجوزدهی و رتبه‌بندی را ضروری دانست.
او با ابراز احترام به توانمندی تیم فعلی وزارت ارتباطات گفت انتظار دارد وقت و ظرفیت این تیم، بیش از ایجاد مجوزهای تازه، صرف حل نیازهای اصلی بخش خصوصی؛ از زیرساخت و امنیت اطلاعات تا کیفیت اینترنت و اصلاح سازوکارهای قدیمی شود.
