مشکل تامین ارز خودروسازان یکی از دردسرهای بزرگ تولید خودرو پس از اعمال مجدد تحریم‌ها بوده است. این مساله باعث شده است تا میزان تولید خودرو روز به روز کاهش یابد و به موازات آن شاهد افزایش نرخ خودرو نیز باشیم. پس از وعده‌های مکرر وزارت صمت مبنی بر تامین ارز خودروسازان، اکنون این وزارت‌خانه به طور کامل از این کار سر باز زده است.
بنابر نامه‌ای که اخیرا از سوی عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفترصنایع خودروی وزارت صنعت معدن و تجارت منتشر شده است، تامین ارز خودروسازان برعهده خود آن‌ها قرار دارد. این نامه به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان ارسال شده است. در این نامه از سه انجمن فوق خواسته است تا خودشان به فکر تامین ارز مورد نیاز باشند، چرا که وزارت صمت نمی‌تواند در این مورد کاری انجام دهد. بنابر اعلام وزارت صمت، شرکت‌های تولید خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه ملزم هستند تا ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات محصولات و قطعات وابسته تامین کنند. همچنین آن‌ها می‌توانند ارز خود را از محل صادرات دیگر محصولات نیز تامین نمایند. با این حال ارزی از طریق بانک مرکزی در اختیار آن‌ها قرار نخواهد گرفت.
تبعات عدم تامین ارز خودروسازان
هدف از ارسال این نامه در متن آن، تعمیق بخشی ساخت داخل و افزایش داخلی‌سازی محصولات عنوان شده است. با این حال مشکلات ارزی بر کسی پوشیده نیست و این مساله بالاخره دامن‌گیر خودروسازان شده است. پیش از این و در خرداد سال جاری، وزارت صمت به خودروسازان وعده تامین ارز را داده بود. با این حال مشخص است که اکنون چنین وعده‌ای قابلیت تحقق ندارد.
اعلام رسمی عدم تامین ارز خودروسازان، یک شوک به بازار خودرو خواهد بود. انتظار داریم تا طی هفته‌های جاری تولید و عرضه خودرو به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این مساله تاثیر محسوسی بر قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت. امکان دارد همانند گذشته، شاهد رکود تورمی در بازار خودرو باشیم. به این معنا که با وجود نبود خریدار، قیمت‌ها به سمت افزایش حرکت کنند.
از سوی دیگر عدم ارائه ارز مورد نیاز برای خودروسازان و اصرار بر فروش خودرو با قیمت دستوری، دور جدیدی از جنگ میان تولیدکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیرنده را آغاز خواهد کرد. همانند همیشه، زیان دیده اصلی این جنگ قانونی و قیمتی، مصرف‌کننده نهایی خودرو خواهد بود.
