دانش و فناوری

داستان استونیِ دیجیتال: بخش سوم

رسول قنبری، پژوهشگر اقتصاد فناوری، در سومین یادداشت از سلسله یادداشت‌های خود برای دیجیاتو، در ادامه بررسی مسیر تاریخی استونی به سوی حکمرانی دیجیتال و نقش بحران‌ها و تصمیم‌های اقتصادی پس از استقلال، به زیرساخت‌های حقوقی، نهادی و فنی دولت دیجیتال این کشور می‌پردازد. او توضیح می‌دهد که چگونه قانون‌گذاری، گسترش هویت دیجیتال، همکاری دولت با بانک‌ها و ایجاد زیرساخت غیرمتمرکز تبادل داده، در کنار یکدیگر زمینه شکل‌گیری دولت دیجیتال استونی را فراهم کردند؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد تحول دیجیتال صرفاً با توسعه فناوری محقق نمی‌شود و به بازسازی رابطه دولت و شهروند نیز وابسته است.

وقتی از دولت دیجیتال سخن می‌گوییم، معمولاً تصویر مشخصی در ذهن شکل می‌گیرد، یعنی مجموعه‌ای از وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها که شهروندان را از مراجعه حضوری به ادارات بی‌نیاز می‌کنند. در این تصویر، دیجیتالی‌شدن دولت عمدتاً به‌معنای انتقال خدمات عمومی از پشت باجه‌های اداری به صفحه نمایش تلفن همراه و رایانه‌هاست. اما تجربه استونی نشان می‌دهد که دولت دیجیتال چیزی بیشتر از الکترونیکی‌سازی فرایندهای اداری بود. مسئله اصلی استونی این بود که دولت چگونه اطلاعات را نگهداری می‌کند، نهادهای عمومی چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، شهروند چه اختیاری بر داده‌های شخصی خود دارد و قانون چگونه امکان شکل‌گیری چنین نظمی را فراهم می‌کند.

استونی پس از استقلال در سال ۱۹۹۱ با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها روبرو بود. اقتصاد کوچک، منابع مالی محدود، زیرساخت‌های فرسوده و ضرورت بازسازی نهادهای عمومی، امکان تکرار الگوهای پرهزینه دولت‌سازی را از این کشور می‌گرفت. استونی نه توان مالی ایجاد دستگاه اداری گسترده‌ای را داشت و نه می‌خواست ساختارهای متمرکز و سنگین به‌جامانده از دوران شوروی را بازسازی کند. بنابراین، توسعۀ بخش فناوری اطلاعات می‌توانست راهی برای ساختن دولتی کم‌هزینه‌تر، چابک‌تر و شفاف‌تر باشد. بااین‌حال، تبدیل این امکان به یک نظام پایدار، به چیزی بیش از خرید رایانه و اتصال ادارات به اینترنت نیاز داشت و مستلزم آن بود که قواعدی که رابطه شهروند، دولت و بخش خصوصی بر اساس آن‌ها شکل می‌گرفت، بازتعریف شود.

نخستین گام مهم در این مسیر، تدوین سند اصول سیاست اطلاعاتی استونی در سال ۱۹۹۸ بود. این سند برخلاف بسیاری از برنامه‌های دولتی که نقشه راهی مفصل با اهداف کمّی و زمان‌بندی‌های سخت‌گیرانه‌اند، عمدتاً مجموعه‌ای از اصول کلی را مشخص می‌کرد و مسیر تحول را به‌صورت انعطاف‌پذیر باز می‌گذاشت. دقیقاً همین ویژگی بود که اهمیت داشت، زیرا در محیطی که فناوری با سرعت تغییر می‌کرد، تعیین جزئیات فنی برای سال‌های آینده می‌توانست به مانعی در برابر نوآوری تبدیل شود. استونی به‌جای آن‌که از ابتدا تمام جزئیات دولت دیجیتال را طراحی کند، کوشید قواعدی ایجاد کند که امکان توسعه تدریجی و سازگاری با فناوری‌های تازه را فراهم آورند. لذا قانون صرفاً ابزاری برای محدودکردن رفتار شهروندان یا تنظیم‌گری فعالیت سازمان‌ها نبود، بلکه خودش به زیرساختی برای تحول جامعه تبدیل می‌شد.

اگر قرار بود اسناد دیجیتال اعتبار حقوقی داشته باشند، امضای الکترونیکی از نظر قانونی پذیرفته شود و اطلاعات عمومی در دسترس شهروندان قرار گیرد، ابتدا باید جایگاه حقوقی این مفاهیم روشن می‌شد. به همین دلیل، طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ چهار قانون بنیادین تصویب شد: قانون سند هویت، قانون امضای دیجیتال، قانون حفاظت از داده‌های شخصی و قانون اطلاعات عمومی.

این قوانین چهار مسئله اساسی را هدف قرار می‌دادند. نخست، هویت شهروند در فضای دیجیتال باید قابل احراز و از نظر حقوقی معتبر می‌بود. دوم، امضای الکترونیکی می‌بایست همان اعتباری را پیدا می‌کرد که امضای دستی در معاملات و تعاملات رسمی داشت. سوم، گسترش تبادل اطلاعات نباید به‌معنای از میان رفتن حریم خصوصی باشد. چهارم، دولت باید در برابر شهروندان شفاف‌تر عمل می‌کرد و دسترسی به اطلاعات عمومی را به یک حق قانونی تبدیل می‌ساخت. به این ترتیب، زیرساخت حقوقی دولت دیجیتال پیش از آن که تمام خدمات دیجیتال شکل بگیرند، در حال ساخته شدن بود.

یکی از تصمیم‌های تعیین‌کننده، اجباری کردن هویت دیجیتال برای شهروندان داخلی و مقیمان خارجی بود. این تصمیم در نگاه نخست ممکن است صرفاً اقدامی اداری به نظر برسد، اما در واقع به یکی از دشوارترین مسائل گسترش فناوری پاسخ می‌داد، یعنی مشکل کنش جمعی. زمانی که استفاده از یک فناوری به حضور گسترده کاربران وابسته باشد، هر فرد ممکن است منتظر بماند تا دیگران ابتدا آن را بپذیرند.

اگر شهروندان مطمئن نباشند که ادارات، بانک‌ها و کسب‌وکارها از هویت دیجیتال استفاده خواهند کرد، انگیزه‌ای برای استفاده از آن نخواهند داشت و از سوی دیگر، نهادها نیز ممکن است تا زمانی که کاربران کافی وجود نداشته باشند، در توسعه خدمات سرمایه‌گذاری نکنند. الزام قانونی به داشتن هویت دیجیتال، این انتظار متقابل را برطرف و نقطه شروع مشترکی ایجاد کرد.

استونی از تجربه فنلاند آموخته بود که اتکا به پذیرش داوطلبانه، لزوماً به گسترش فراگیر هویت دیجیتال منجر نمی‌شود. در آن کشور، راهکاری مشابه به‌صورت اختیاری عرضه شده بود، اما استقبال محدود کاربران مانع از آن شد که به زیرساختی عمومی و فراگیر تبدیل شود. استونی با انتخاب مسیری دیگر، از همان ابتدا هویت دیجیتال را به بخشی از زندگی اداری شهروندان تبدیل کرد. البته قانون به‌تنهایی نمی‌توانست موفقیت این طرح را تضمین کند و شهروندان باید ابزار قابل‌اعتماد و خدماتی در اختیار می‌داشتند که استفاده از آن‌ها واقعاً فایده‌ای داشته باشد.

در این نقطه بود که نقش بخش خصوصی اهمیت، پیدا می‌کند. برخلاف تصور رایج که فکر می‌کند تحول دیجیتال این کشور فقط نتیجه تصمیم دولتی آینده‌نگر و اجرای یک برنامه جامع دولتی بود، درواقع بخشی از زیرساخت‌های اصلی آن در تعامل میان دولت، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی شکل گرفت. به‌ویژه بانک‌ها نقشی داشتند که بدون درک شرایط اقتصادی و جغرافیایی استونی نمی‌توان آن را توضیح داد. استونی کشوری کوچک با جمعیتی پراکنده در مناطق مختلف بود. ایجاد شعب بانکی در بسیاری از مناطق روستایی صرفه اقتصادی نداشت و بانک‌ها برای گسترش خدمات خود ناچار بودند به راه‌حل‌های دیگری فکر کنند.

بانکداری آنلاین پاسخی به همین محدودیت بود، چرا که بانک‌ها می‌توانستند بدون تحمل هزینه تأسیس و نگهداری شعب متعدد، خدمات خود را در اختیار مشتریان قرار دهند. بنابراین، انگیزه اصلی حرکت به سوی بانکداری دیجیتال در آغاز، با هدف کاهش هزینه و افزایش کارایی اقتصادی شکل گرفت.

اما توسعه بانکداری آنلاین به مسئله دیگری وابسته بود: امنیت. بانک‌ها برای ارائه خدمات مالی از راه دور باید مطمئن می‌شدند که هویت کاربران به‌درستی احراز می‌شود و اطلاعات مالی آن‌ها در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت خواهد شد. تهدیدهای سایبری و موقعیت ژئوپلیتیکی استونی، به‌ویژه همسایگی با روسیه، اهمیت این مسئله را بیشتر می‌کرد. برخلاف بسیاری از سازمان‌های دولتی که ممکن است هزینه یک نقص امنیتی را به‌صورت غیرمستقیم یا با تأخیر احساس کنند، بانک‌ها مستقیماً در معرض زیان مالی و از دست رفتن اعتماد مشتریان قرار داشتند. به همین دلیل، انگیزه‌ای قوی برای سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری و توسعه روش‌های احراز هویت داشتند.

با گذشت زمان، متخصصین امنیت سایبری میان بانک‌ها و نهادهای دولتی جابه‌جا شدند و دانش فنی و تجربه عملی خود را منتقل کردند. این رفت‌وآمد نیروی انسانی، نوعی «درِ چرخان» میان بخش عمومی و خصوصی ایجاد کرد و همین سازوکار به انتقال تجربه و شکل‌گیری ظرفیت فنی در دولت کمک می‌کرد. دولت نیز به‌جای آن‌که از ابتدا سامانه‌ای کاملاً مستقل طراحی کند، از راه‌حل‌هایی بهره گرفت که بانک‌ها پیش‌تر توسعه داده بودند. همکاری بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی به شکل‌گیری استانداردهای مشترک برای هویت دیجیتال کمک کرد و شهروندان توانستند از ابزارهایی آشنا برای دسترسی به خدمات عمومی استفاده کنند.

این همکاری یک مزیت مهم داشت و آن هم این بود که هزینه یادگیری و پذیرش فناوری را کاهش می‌داد. شهروندی که پیش‌تر از طریق بانکداری آنلاین با سازوکار احراز هویت دیجیتال آشنا شده بود، برای استفاده از خدمات دولت به آموزش و تجربه کاملاً تازه‌ای نیاز نداشت. از سوی دیگر، گسترش خدمات دولتی نیز ارزش استفاده از هویت دیجیتال را افزایش می‌داد و به پذیرش بیشتر آن کمک می‌کرد. بدین‌ترتیب، بانکداری آنلاین به نوعی اثبات عملی امکان استفاده گسترده از خدمات دیجیتال تبدیل شد و چرخه‌ای خودتقویت‌شونده میان دولت، بازار، دسترسی به اینترنت و تقاضای خدمات الکترونیکی شکل گرفت.

بااین‌حال، وجود هویت دیجیتال و امکان شناسایی کاربران، فقط بخشی از مسئله بود. دولت دیجیتال برای ارائه خدمات به اطلاعاتی نیاز داشت که در اختیار نهادهای مختلف قرار داشتند. سازمان ثبت احوال، اداره مالیات، پلیس، مراکز درمانی و دیگر سازمان‌های عمومی هرکدام داده‌هایی درباره شهروندان تولید و نگهداری می‌کردند. پرسش مهم این بود که این اطلاعات چگونه باید میان سازمان‌ها جابه‌جا شوند؟ آیا باید همه داده‌ها در یک پایگاه مرکزی گردآوری شوند یا هر نهادی مالکیت و مسئولیت اطلاعات خود را حفظ کند؟ استونی راه دوم را انتخاب کرد.

نتیجه این تصمیم، توسعه سامانه‌ای به نام اکس‌رود (X-Road) بود. اکس‌رود زیرساختی است برای تبادل امن داده میان پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، بدون آن‌که لازم باشد همه اطلاعات در یک مخزن مرکزی ذخیره شوند. در این معماری، داده‌ها نزد نهادی باقی می‌مانند که آن‌ها را تولید کرده و هرگاه سازمان دیگری به اطلاعاتی نیاز داشته باشد، درخواست خود را از طریق ارتباطی امن و رمزنگاری‌شده ارسال می‌کند و دسترسی به داده‌ها بر اساس مجوزهای مشخص انجام می‌شود.

برای مثال، هنگامی که شهروندی نشانی محل سکونت خود را تغییر می‌دهد، لازم نیست این تغییر را جداگانه به تمام سازمان‌های دولتی اطلاع دهد، بلکه کافی است اطلاعات خود را در مرجع اصلی، یعنی ثبت احوال، به‌روزرسانی کند. نهادهای دیگر می‌توانند در صورت نیاز و با مجوزهای لازم، اطلاعات تازه را از همان منبع دریافت کنند. به این ترتیب، به‌جای آن‌که هر سازمان نسخه‌ای مستقل از اطلاعات شهروندان نگهداری کند، داده‌ها در محل اصلی خود باقی می‌مانند و میان نهادها به اشتراک گذاشته می‌شوند.

اهمیت این معماری فقط در سرعت و کارایی آن نیست. تمرکز تمام اطلاعات شهروندان در یک پایگاه داده عظیم، خطرهای امنیتی و سیاسی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. نشت اطلاعات شرکت اکوییفکس آمریکایی در سال ۲۰۱۷ که داده‌های شخصی بیش از ۱۴۰ میلیون شهروند امریکایی، کانادایی و بریتانیایی را در معرض افشا قرار داد، نمونه‌ای از پیامدهای خطرناک نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات در یک مخزن واحد بود. هرچه داده‌های بیشتری در یک نقطه جمع شوند، ارزش آن نقطه برای مهاجمان افزایش می‌یابد و پیامد نفوذ به آن گسترده‌تر خواهد بود. معماری غیرمتمرکز اکس‌رود می‌کوشد با توزیع داده‌ها و ایجاد ارتباطات کنترل‌شده، از شکل‌گیری چنین نقطه شکست واحدی جلوگیری کند.

هویت دیجیتال و اکس‌رود، دو ستون مکمل این نظام هستند. اکس‌رود مسیر امن تبادل اطلاعات را فراهم می‌کند و هویت دیجیتال مشخص می‌کند چه کسی می‌تواند به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. در نتیجه، دولت دیجیتال از شبکه متصل پایگاه‌های داده به مجموعه‌ای از قواعد فنی و حقوقی تبدیل می‌شود که دسترسی به اطلاعات را محدود، قابل‌ردیابی و تابع مجوز می‌کند. شهروند باید بتواند بداند چه نهادی به داده‌های او دسترسی داشته و این دسترسی بر چه مبنایی انجام شده است. این انتخاب فنی ریشه‌هایی عمیق‌تر از ملاحظات امنیت سایبری داشت.

تجربه تاریخی استونی از دوران اشغال شوروی، به‌ویژه تبعیدهای گسترده سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۹، در شکل‌گیری حساسیت جامعه نسبت به تمرکز اطلاعات نقش داشت. دستگاه امنیتی شوروی با تهیه فهرست‌هایی از «افراد و خانواده‌های غیرقابل اعتماد»، اطلاعات شخصی را به ابزاری برای شناسایی، کنترل و سرکوب تبدیل کرده بود. شهروندان تجربه کرده بودند که گردآوری متمرکز داده‌ها در اختیار نهادی غیرپاسخگو می‌تواند پیامدهایی فراتر از نقض حریم خصوصی داشته باشد و حتی سرنوشت افراد را تغییر دهد. بنابراین، تمرکززدایی در استونی پاسخی نهادی به حافظه تاریخی جامعه محسوب می‌شد.

وقتی داده‌ها در اختیار سازمان‌های مختلف باقی می‌مانند، امکان کنترل انحصاری تمام اطلاعات توسط یک وزارتخانه یا مقام دولتی محدودتر می‌شود. البته این ساختار به‌معنای حذف کامل قدرت دولت یا تضمین مطلق حریم خصوصی نیست، اما توزیع مسئولیت و مالکیت داده‌ها می‌تواند نظارت و کنترل متمرکز را دشوارتر کند. در کنار انگیزه تاریخی، ملاحظات اقتصادی نیز وجود داشتند: اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی موجود به یکدیگر، در مقایسه با ساخت یک ابرپایگاه مرکزی و انتقال همه داده‌ها به آن، راه‌حلی کم‌هزینه‌تر بود.

موفقیت این الگو به‌تدریج توجه کشورهای دیگر را جلب کرد. شرکت‌های استونیایی فعال در حوزه فناوری و امنیت سایبری، از جمله سایبرنتیکا، در پروژه‌هایی در کشورهای مختلف مشارکت کردند. بنین، اوکراین، کلمبیا، تونس، قرقیزستان و مالزی از جمله کشورهایی بودند که در مسیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال از تجربه و فناوری استونی بهره گرفتند. اما نتایج این همکاری‌ها یکسان نبود.

در برخی کشورها، ایجاد زیرساخت‌های فنی به بهبود خدمات عمومی کمک کرد، اما در برخی دیگر، فاصله میان فناوری وارداتی و ساختارهای نهادی موجود، مانع از تحقق همان نتایجی شد که در استونی دیده می‌شد. این تفاوت، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: اگر فناوری استونی قابل انتقال است، چرا همه کشورهایی که از آن استفاده می‌کنند به تجربه‌ای مشابه دست نمی‌یابند؟ پاسخ را باید در تفاوت میان نهادهای رسمی و غیررسمی جست‌وجو کرد. قواعد، سازمان‌ها و زیرساخت‌های فنی را می‌توان با سرعت نسبتاً زیادی طراحی، خریداری یا حتی از کشوری دیگر اقتباس کرد. اما اعتماد عمومی، عادت‌های اجتماعی، هنجارهای اداری و فرهنگ سازمانی به‌آسانی منتقل نمی‌شوند. ممکن است کشوری قانون امضای دیجیتال را تصویب کند و سامانه‌ای برای تبادل اطلاعات بسازد، اما اگر شهروندان به دولت اعتماد نداشته باشند یا سازمان‌های اداری از به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها خودداری کنند، زیرساخت جدید به‌درستی عمل نخواهد کرد. مسئله این است که آیا جامعه و نهادهای آن آمادگی استفاده از فناوری را دارند یا خیر.

استونی از این جهت شرایطی متفاوت داشت. رهبران جوانی که پس از استقلال مسئولیت بازسازی کشور را بر عهده گرفتند، با محدودیت منابع و سرمایه سیاسی روبه‌رو بودند و به همین دلیل انگیزه داشتند راه‌حل‌های تازه را امتحان کنند. ساختار کوچک کشور نیز امکان هماهنگی میان سیاستمداران، مدیران دولتی و کارآفرینان را آسان‌تر می‌کرد. جمعیت کمتر از یک‌ونیم میلیون نفری استونی، ارتباط میان بازیگران اصلی را نسبتاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌ساخت. از این گذشته، میراث فرهنگی نوردیک، ارتباط تاریخی با فنلاند و تجربه اجتماعی مقاومت در برابر تمرکز قدرت، زمینه‌ای مساعد برای پذیرش الگوهای تازه فراهم کرده بود.

استونی از نقطه‌ای آغاز کرد که منابع مالی و ظرفیت اداری محدودی داشت، اما توانست همین محدودیت‌ها را به محرکی برای بازاندیشی در سازمان دولت تبدیل کند. بانکداری آنلاین، قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر، هویت دیجیتال و معماری غیرمتمرکز تبادل داده، هرکدام در پاسخ به مسئله‌ای مشخص شکل گرفتند و به‌تدریج در قالب یک نظام واحد به هم پیوستند. آنچه این تجربه را متمایز می‌کند، هماهنگی میان اقتصاد، حقوق، سیاست، تاریخ، جامعه و فناوری است. دولت دیجیتال استونی محصول تصمیم این یا آن دولتمرد یا یک پروژه فناوری نبود، بلکه حاصل بازسازی تدریجی رابطه میان شهروند و دولت بود.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا