رئیس کل گمرک در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف فرآیند رجیستری تلفن همراه در رویه‌های تجاری و مسافری را برخلاف حقوق مکتسبه واردکنندگان دانست و اعلام کرد این تصمیم می‌تواند به رسوب کالا در گمرک و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده منجر شود. او همچنین تأکید کرد ممنوعیت واردات کالا باید به تصویب هیئت وزیران برسد و توقف رجیستری با درخواست دفتر مقررات صادرات و واردات، مبنای قانونی کافی ندارد.
این نامه در پاسخ به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات به تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ نوشته شده است. موضوع مکاتبه، توقف نکردن رجیستری تعدادی از مدل‌های تلفن همراه وارداتی در تمام رویه‌ها، اعم از تجاری و مسافری، بوده است.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک در توضیح موضع خود به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور استناد کرده و نوشته است گمرک نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که در چارچوب مقررات جاری و با ارائه مجوز ثبت سفارش صادرشده از سوی وزارت صمت تنظیم شده‌اند، خودداری کند.
افت ۶۸ درصدی واردات تجاری موبایل
بخش دیگری از نامه به آمار واردات تلفن همراه اختصاص دارد. بر اساس ارقام ارائه‌شده در این نامه، ارزش واردات تجاری تلفن همراه به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش یافته است.
ارزش واردات مسافری نیز ۱۹۹ میلیون دلار اعلام شده است که ۲۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. رئیس کل گمرک مجموع واردات تجاری و مسافری را ۴۸۲ میلیون دلار اعلام کرده و از کاهش ۵۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.
استناد به تجربه ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته
رئیس کل گمرک در ادامه به تجربه ممنوعیت واردات تلفن همراه در سال‌های گذشته اشاره کرده است. به اعتقاد او، ممنوعیت واردات این کالا در دوره‌های گذشته به نارضایتی دستگاه‌های حاکمیتی و اختلال در اجرای فرآیند رجیستری منجر شد و در نهایت دولت برای رفع این مشکلات ناچار به اتخاذ تصمیم جدید شد.
او با استناد به این تجربه هشدار داده است که توقف رجیستری گوشی‌های وارداتی در شرایط فعلی نیز می‌تواند به ایجاد نارضایتی، رسوب کالا در گمرک و عدم تحقق درآمدهای گمرکی منجر شود.
ممنوعیت واردات باید به تصویب هیئت وزیران برسد
یکی از استدلال‌های حقوقی نامه به نحوه اعمال ممنوعیت واردات مربوط می‌شود. رئیس کل گمرک تأکید کرده است هرگونه ممنوعیت واردات باید به تصویب هیئت وزیران برسد و مصوبه مربوطه مطابق آیین‌نامه داخلی دولت ابلاغ شود.
او همچنین به مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ اشاره کرده که درباره زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبات دولت تعیین تکلیف می‌کند. بر اساس استدلال مطرح‌شده در نامه، مصوبات دولت باید تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن را طی کنند و نمی‌توان صرفاً با درخواست یک دفتر دولتی، فرایند رجیستری کالاهایی را که تشریفات قانونی وارداتشان انجام شده است، متوقف کرد.
در نهایت، رئیس کل گمرک درخواست دفتر مقررات صادرات و واردات برای توقف رجیستری تلفن همراه در همه رویه‌های وارداتی، از جمله رویه مسافری، را مغایر اصل حقوق مکتسبه دانسته و اعلام کرده است این درخواست قابلیت اجرا ندارد.
این اختلاف در شرایطی شکل گرفته که وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برنامه مشترکی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری و واردات تلفن همراه توسط «مسافرنماها» در دستور کار دارند. از سوی دیگر، تعیین تکلیف گوشی‌هایی که تشریفات گمرکی آن‌ها انجام شده، همچنان یکی از مسائل اصلی این پرونده است.
