وزارت صمت اخیرا و در پی مواضع سیاسی دولت فرانسه اعلام کرده که مجوز واردات خودروهای ساخت این کشور به ایران صادر نمی شود. آن طور که سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است: «این وزارتخانه ورود محصولات دو برند فرانسوی یعنی پژو – سیتروئن و رنو را به بازار نمی‌دهد، مگر آنکه خسارت خروج برندهای فرانسوی رنو و پژو از بازار ایران جبران شود.»
اخیرا در حالی سخنگوی وزارت صمت از ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای فرانسوی در ایران سخن گفته که علت این موضوع رفتارهای گذشته و بدعهدی‌های سابق این شرکت‌ها در زمان تحریم صنعت خودرو، عنوان شده و وزارت صمت به صراحت اعلام کرد تا زمانی که فرانسوی‌ها جبران خسارت گذشته نکنند، واردات خودرو از این کشور نخواهیم داشت.
این درحالیست که پیش از این، خبر تولید خودرو اقتصادی ایران خودرو بر مبنای رنو کوئید و احتمال واردات برخی از محصولات اقتصادی اما جدید رنو نظیر نسل جدید لوگان و ترایبر، رسانه ای شده بود.
اما طی روزهای اخیر و پس از تحولات سیاسی، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام این خبر که واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی وزارت صمت ممنوع شده است، تاکید کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت ایران، خودروسازان فرانسوی را به سبب رفتارهای گذشته آن‌ها تحریم کرده و دیگر نمی‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. در واقع به‌دنبال رفتارهای غیرحرفه‌ای فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی داده نمی‌شود و تاکنون نیز وزرات صمت هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده است. تمرکز وزارت صمت همانطور که پیشتر اعلام شده است، صرفاً بر روی واردات خودروهای ژاپنی، کره‌ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.»
امید قالیباف، نیز بر این موضوع تاکید داشته و اظهار کرد: «با توجه به اینکه خودروسازان فرانسوی، در ایران، با دو خودروساز بزرگ قرارداد و مشارکت در تولید داشتند و با اعمال تحریم‌ها، ترک همکاری کردند، ما نیز اکنون اجازه واردات خودرو از این کشور را تا زمانی که خسارات گذشته را جبران نکنند، نخواهیم داد.»
دولت ایران واردات خودروهای فرانسوی را در حالی ممنوع اعلام کرده است که در زمان اعمال تحریم‌های آمریکا، صنعت خودرو جزو اولین صنایع تحریم شده، قرار داشت؛ با اعمال تحریم‌ها، خودروسازان فرانسوی نظیر پژو، رنو و سیتروئن که در آن زمان با خودروسازان بزرگ در همکاری بودند، نمایندگی رسمی و فعال در ایران داشتند و محصولاتی را بصورت مشترک و با همکاری هم تولید می‌کردند، ایران را ترک کرده و به‌قطع همکاری‌ها پرداختند.
همین موضوع زیان‌های مالی بسیاری به خودروسازان بزرگ که بخش قابل توجه‌ای از محصولات پژوها، L۹۰ها و سایر محصولات رنو و… را تولید کرده و نیازمند بخشی از قطعات فرانسوی بود، وارد کرد و سبب شد که با توجه به این بدعهدی‌ها، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها یا آزاد شدن واردات، دیگر قصد همکاری با فرانسوی‌ها را نداشته باشند.
گفتنی است که پیشتر در مورد ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای فرانسوی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی، مبنی بر اینکه با توجه به بدعهدی‌های سابق فرانسوی‌ها و موضع‌گیری‌های ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها، واردات خودرو از این کشورها آیا امکانپذیر خواهد بود؟ گفت: «با توجه به اینکه بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است، فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم بر عهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند. اما اگر خسارات وارده از بدعهدی فرانسوی‌ها جبران نشود، اجازه ورود محصولات را نخواهیم داد.»
