دانش و فناوری

ابهام در سرنوشت واردات خودرو؛ هیچکس پاسخگو نیست!

بازار خودرو ایران در شرایطی با ابهام‌های متعدد درباره آینده واردات مواجه است که تازه‌ترین ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران، پرسش‌های جدی‌تری را درباره سرنوشت واردات خودرو ایجاد کرده است.

ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۵ صادر شده و بر اساس آن، اجرای دو مصوبه مهم هیئت وزیران در حوزه واردات خودرو از تاریخ ۶ آبان موقوف‌الاجرا اعلام شده است؛ اما با گذشت حدود ۱۰ روز از انتشار این دستورالعمل، هنوز مشخص نیست دامنه واقعی این تصمیم تا کجا امتداد دارد و چه گروهی از واردکنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ گمرک، اجرای دو تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره‌های ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و ۱۵۸۷۱۰/ت۶۵۱۲۵هـ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ متوقف شده است. نکته قابل‌توجه این است که مصوبه نخست به چارچوب اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مربوط می‌شود و مصوبه دوم نیز مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را در بر می‌گیرد.

webp

همین موضوع، ابهام اصلی درباره بخشنامه جدید را شکل می‌دهد. آیا دولت صرفاً قصد دارد مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را متوقف کند یا تصمیم اخیر شامل تمام سازوکارهای واردات خودرو در چارچوب مصوبات قبلی نیز می‌شود؟ اگر موضوع صرفاً به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور محدود است، چرا مصوبه دیگری که چارچوب گسترده‌تری برای واردات خودرو تعریف می‌کرد نیز در فهرست مصوبات موقوف‌الاجرا قرار گرفته است؟

از سوی دیگر، نمی‌توان احتمال ارتباط این تصمیم با تغییرات احتمالی در سیاست‌های تعرفه‌ای واردات خودرو را نیز نادیده گرفت. آیا توقف اجرای مصوبات قبلی مقدمه‌ای برای تدوین مقررات جدید و افزایش تعرفه واردات خودرو است؟ آیا دولت قصد دارد با کنار گذاشتن چارچوب‌های قبلی، مسیر تازه‌ای برای تعیین حقوق ورودی و شرایط واردات تعریف کند؟ در شرایطی که بازار خودرو با نگرانی از افزایش تعرفه‌ها، محدودیت منابع ارزی و احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی مواجه است، پاسخ به این پرسش‌ها اهمیت دوچندانی دارد.

car import

مسئله فقط توقف چند مصوبه نیست؛ مسئله بلاتکلیفی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان است

واردکنندگانی که برای خرید خودرو، حمل محموله‌ها و انجام تشریفات گمرکی هزینه کرده‌اند، باید بدانند وضعیت پرونده‌هایشان چه خواهد شد. همچنین خریداران و متقاضیان خودروهای وارداتی حق دارند بدانند آیا قرار است عرضه خودرو در ماه‌های آینده محدودتر شود یا تغییرات جدید صرفاً به اصلاح یک مسیر مشخص وارداتی مربوط است.

البته پیش‌تر و در پی انتشار خبر توقف ثبت سفارش در ۶ آبان، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که این موضوع به واردات از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط است و ارتباطی با واردات خودرو در سال جاری از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد. با این حال، ابلاغیه ۱۵ آبان گمرک و ارجاع صریح آن به توقف اجرای دو تصویب‌نامه، بار دیگر ضرورت ارائه توضیحات دقیق و شفاف از سوی نهادهای مسئول را مطرح کرده است.

<a href='https://sayeb.ir/tag/%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88'></div>واردات خودرو</a> با ارز شخصی

آنچه بیش از خود تصمیم نگران‌کننده به نظر می‌رسد، سکوت مسئولان در برابر ابهام‌های ایجادشده است

با وجود گذشت حدود ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه ۱۵ آبان، هنوز توضیح روشنی درباره دامنه شمول آن، وضعیت خودروهای موجود در گمرک، تکلیف پرونده‌های ثبت سفارش‌شده و ارتباط احتمالی آن با سیاست‌های تعرفه‌ای جدید ارائه نشده است. مشخص نیست وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر کدام‌یک مسئول پاسخگویی به این پرسش‌ها هستند.

در بازاری که تصمیم‌های دولتی می‌توانند مستقیماً بر قیمت خودرو، میزان عرضه و سرمایه فعالان اقتصادی اثر بگذارند، نمی‌توان انتظار داشت واردکننده و مصرف‌کننده صرفاً با مشاهده یک ابلاغیه، درباره آینده فعالیت خود تصمیم بگیرند. انتشار یک دستورالعمل بدون ارائه توضیحات کافی درباره آثار اجرایی آن، نه‌تنها به شفافیت بازار کمک نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری شایعات و انتظارات تورمی خواهد شد.

واقعیت این است که واردات خودرو در ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییر مداوم تصمیم‌ها، توقف و ازسرگیری مسیرهای وارداتی و نبود پاسخگویی روشن، اعتماد فعالان بازار را تضعیف می‌کند. انتظار می‌رود مسئولان وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت به‌جای سکوت در برابر پرسش‌های ایجادشده، هرچه سریع‌تر درباره دامنه و تبعات این مصوبه توضیح دهند؛ چراکه بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری واردات خودرو، هزینه‌ای است که در نهایت مصرف‌کننده ایرانی آن را پرداخت خواهد کرد.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا