دولت اردن امروز -یکشنبه- از تشدید اقدامات و مجازات‌های مربوط به جرایم تروریستی خبر داد.
به گزارش ایلنا، دولت اردن امروز -یکشنبه- از تشدید اقدامات و مجازات‌های مربوط به جرایم تروریستی خبر داد.
این تصمیم‌ها شامل تغییر نحوه محاسبه مدت حبس محکومان، محرومیت آنها از امتیازات آزادی زودهنگام و تدوین اصلاحات قانونی برای افزایش حداقل مجازات به ۱۰ سال حبس و در برخی موارد، مجازات اعدام است.
این تصمیم‌ها در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت به ریاست «جعفر حسان» نخست‌وزیر اردن، اتخاذ شد. این اقدامات پس از دو حمله در هفته‌های اخیر در این کشور صورت می‌گیرد که نخستین مورد، کلیسایی در استان کرک را هدف قرار داد و حمله دوم به کشته شدن یکی از نیروهای امنیت عمومی در امان منجر شد.
بر اساس تصمیم دولت، از روز یکشنبه محکومان فعلی پرونده‌های تروریستی از امتیاز مربوط به حسن رفتار محروم می‌شوند؛ به این ترتیب، هر سال حبس آنها به‌جای ۹ ماه، ۱۲ ماه محاسبه خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی همچنین محرومیت این محکومان از آزادی پس از گذراندن سه‌چهارم مدت محکومیت را در بر می‌گیرد.
بسته اصلاحات قانونی، افزایش حداقل مجازات جرایم تروریستی از پنج سال به ۱۰ سال و در برخی موارد به ۱۵ سال حبس و در نهایت مجازات اعدام را پیش‌بینی می‌کند. همچنین در صورت تعدد جرایم، مدت مجازات‌ها با یکدیگر جمع خواهد شد و مجازات هر جرم به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود، نه اینکه صرفاً مجازات سنگین‌تر ملاک قرار گیرد.
این اصلاحات همچنین شامل تشدید مجازات همدستان، تحریک‌کنندگان و مداخله‌کنندگان در جرایم تروریستی و افزایش مجازات‌های مرتبط با ترویج نفرت‌پراکنی و رفتارهای مرتبط با تروریسم است.
دولت اردن همچنین قصد دارد پس از پایان دوره محکومیت افراد محکوم در پرونده‌های تروریستی، تدابیر نظارتی و پیشگیرانه اجباری برای آنها اعمال کند. این تدابیر شامل نظارت الکترونیکی، ردیابی دقیق و حبس خانگی برای مدتی خواهد بود که دادگاه تعیین می‌کند.
هیئت دولت این اصلاحات را مشمول رسیدگی فوری دانست و تصمیم گرفت طی دو هفته آنها را برای بررسی و تصویب، مطابق تشریفات قانون اساسی، به مجلس نمایندگان ارجاع دهد.
انتهای پیام/
