به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کمیته روابط خارجی پارلمان سوئیس، روز سه شنبه گفت که پیشنهادی را که از دولت می‌خواهد تا تحریم‌ها علیه سوریه را که بر غیرنظامیان آن تأثیر می‌گذارد، لغو کند، رد کرده است.
در بیانیه کمیته روابط خارجی پارلمان سوئیس آمده است: «پیشنهادی که به شورای فدرال دستور می‌دهد تحریم‌ها (علیه سوریه) را که به غیرنظامیان آسیب می‌زند لغو کند، با ۱۸ رأی مخالف رد شد.»
این کمیته افزود که همچنین پیشنهاد دیگری را رد کرده است که آن هم مرتبط با تحریم‌های سوریه بوده است. گفته شده در این پیشنهاد رد شده نیز از دولت این کشور خواسته شده بود تا تحریم‌ها را ارزیابی کند که آیا آنها مستقیماً بر جمعیت غیرنظامی در سوریه تأثیر می‌گذارند یا خیر، اما این پیشنهاد رد شده است.
زلزله سوریه جدای از صحنه‌های دردناکی که به همراه داشت، بار دیگر رفتار ضدبشری آمریکا را به نمایش گذاشت زیرا تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپایی‌ها مانع از امداد رسانی به افرادی که در زیر آوار گرفتار شده بودند، گردید.
در شرایطی که رسانه‌ها صحنه‌های دلخراشی از مصائب زلزله زدگان مخابره می‌کردند آمریکا دست به عوام فریبی جدید زد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که برای چند ماه تحریم‌ها علیه سوریه را تعلیق می‌کند تا امکان انجام برخی معاملات و اقدامات برای عملیات امداد رسانی پس از زلزله مرگبار در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه فراهم شود.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) مجوز عمومی سوریه (GL) ۲۳ را صادر کرد که به مدت ۱۸۰ روز مجوز کلیه معاملات مربوط به امدادرسانی به زلزله زدگان در سوریه را می‌دهد.»
همچنین وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرده است که که تصمیم گمراه‌کننده دولت آمریکا در خصوص توقف موقت و جزئی برخی از تحریم‌های یکجانبه علیه مردم سوریه چیزی جز تکرار تصمیمات ساختگی قبلی که با هدف ایجاد یک تصور نادرست بشردوستانه انجام شده است، نیست.
ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ همواره سوریه را به دلایل مختلفی تحت تحریم قرار داده و از سال ۲۰۱۱ همزمان با آغاز جنگ داخلی در این کشور، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا تحریم‌های پیشین را تمدید و تحریم‌های جدیدی علیه دمشق وضع کرد. قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، دادوستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد.
قانون تحریم‌های سزار که در سال ۲۰۱۹ تصویب و ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ (۲۸ خرداد ۱۳۹۹) علیه سوریه اعمال شد در مقایسه با تحریم‌های گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه می‌پردازد.
این قانون؛ دولت‌ها، شرکت‌ها و افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت سوریه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کنند و یا در حوزه‌های نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی و ساخت‌وساز این کشور فعالیت نمایند را تحت تحریم قرار می‌دهد. قانون سزار افزون بر اعمال فشار بر بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه، داد وستد خارجی و بانک مرکزی این کشور را نیز مورد هدف قرار می‌دهد.
