بین الملل

فراز و فرود «نظربایف»؛ پس‌لرزه‌های حوادث قزاقستان برای «پیشوای ملت»


بروز اغتشاشات در قزاقستان باعث شد نزدیکان و اطرافیان رئیس جمهور سابق این کشور که زمام امور را در دست داشتند نه تنها از قدرت کنار گذاشته شدند بلکه تعداد زیادی بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نزدیکان و اطرافیان «نورسلطان نظربایف» نخستین رئیس جمهور قزاقستان که تا چند هفته پیش به عنوان «ایلباسی» (پیشوای ملت) و رئیس شورای امنیت این کشور عملا زمام قدرت را در دست داشت، یکی پس دیگری از سمت های دولتی و مدیریت شرکت های مهم محروم می شوند.

به نظر می رسد «قاسم جومارت تاکایف» مصمم به پاکسازی جدی نهادهای دولتی و غیردولتی از وجود افرادی است که به اصطلاح وابسته به نظربایف دانسته می شوند.

تاکایف در ۶ ژانویه در حالی که اغتشاشات در قزاقستان ادامه داشت، فرمان برکناری «کریم ماسیموف» رئیس کمیته امنیت این کشور را صادر کرد. ماسیموف یکی از نزدیک ترین مهره های نظربایف بود که برکناری و سپس بازداشت وی و همچنین دو نفر از معاونانش به اتهام «خیانت به کشور» بسیار معنی دار و حاکی از آن بود که تغییر و تحولی در راه است که منجر به از صحنه کنار گذاشته شدن مهره های نزدیک به نخستین رئیس جمهور قزاقستان خواهد شد.

همزمان با برکناری ماسیموف، رئیس جمهور قزاقستان استعفای کابینه را به ریاست «عسکر مامین» که از مهره های وابسته به نظربایف بود، پذیرفت و نخست وزیر جدید تعیین کرد که در دولت وی تقریبا دیگر نشانی از مهره های بانفوذ وابسته به نخستین رئیس جمهور قزاقستان دیده نمی شود. 

طی چند هفته بعد تعداد قابل توجهی از مقامات نهادهای دولتی در سطح کشور و مناطق نیز کنار گذاشته شدند که این روند همچنان ادامه دارد.

تاکایف پشت درهای بسته با سرمایه داران و کارآفرینان مهم قزاقستان نشست برگزار کرد و از آنها قاطعانه خواست که برای مردم کشور هزینه کنند. به این منظور به دستور تاکایف «صندوق کمک برای مردم» ایجاد شد که سازمان و شرکت های تجاری و مالی سالانه سه درصد از درآمدهای خود را به این صندوق منتقل خواهند کرد. قرار است این صندوق به مردم کم بضاعت کمک کند و همچنین در زمینه های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سهم بگیرد. 

در ۲۵ ژانویه در ادامه روند برکناری مقامات، «بیریک ایماشوف» رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان که پدرزن «نورعلی علی اف» نوه نظربایف می باشد، کنار گذاشته شد که این اقدام تاکایف جدیت اراده وی برای خداحافظی با مهره های وابسته به نظربایف را نشان می دهد. این اتفاق در حالی افتاد که ایماشوف یک سال پیش به این سمت تعیین شده بود و می بایست چهار سال دیگر هم فعالیت کند. رسانه ها مهم ترین دلیل برکناری ایماشوف را وابستگی وی به خانواده نظربایف می دانند.

با این وجود در قیاس با نهادهای دولتی، در واقع در بخش های (شرکت های) نفت و گاز، راه آهن و همچنین هلدینگ سرمایه‌گذاری «سمروک خزینه» که شرکت های متعددی را تحت پوشش خود دارد، تغییر و تحول به مراتب جدی تری در حال اتفاق افتادن است. ده ها مدیر ارشد و سطح متوسط برکنار، تعداد قابل توجهی بازداشت و عده ای هم دست به خودکشی زدند.

در ۲۶ ژانویه «احمدجان پیرمکلوف» معاون وزیر محیط زیست و «مدد کمرعلی اف» رئیس هیئت مدیره شرکت «اپراتور» که در بازیافت زباله و جمع آوری پرداخت های مربوط به اسقاط خودروها مشغول بود، توسط سازمان مبارزه با فساد مالی قزاقستان بازداشت شدند. در پی این بازداشت، «روسلان شمشی اف» مدیر حقوقی شرکت یادشده در دفتر کارش دست به خودکشی زد.

بر اساس گزارش های رسانه های محلی قزاقستان، شرکت «اپراتور» مربوط به «آلیا نظربایوا» دختر کوچک نظربایف می باشد. آلیا در حال حاضر همسر «دیماش داسانوف» مدیر کل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی «قزاق ترانس آیل» است (بر اساس اخبار رسانه های محلی به همراه آلیا در خارج به سر می برد).

آلیا در سال ۲۰۱۷ شرکت «اپراتور» را بر عهده گرفت که مسئول دریافت هزینه های مربوط به اسقاط خودرو ها می باشد. این هزینه ها موقع خرید ماشین (با توجه به کلاس خودرو از ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار) دریافت می شود که بنابر اطلاع برخی منابع درآمد این شرکت بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می باشد. پس از این بود که آلیا اقدام به خرید یک جت شخصی و املاک گران قیمت در «لندن»، «دوبی» و سایر شهرهای مهم جهان کرد که این امر باعث انتشار تعدادی از مطالب منفی در مطبوعات خارجی شد.

چند ماه قبل از اغتشاشات اخیر در قزاقستان، آلیا از طریق فضای مجازی اعلام کرد که دیگر با شرکت «اپراتور» ارتباطی ندارد.

تاکایف همچنین «آبای سارکولوف» رئیس بانک توسعه قزاقستان را نیز برکنار کرد که از افراد نزدیک به خانواده نظربایف دانسته می شود. رئیس جمهور قزاقستان به صورت علنی اعلام کرد که این بانک به «بانک خودی ها» (یعنی خودی های نظربایف) تبدیل شده و در خدمت گروه خاصی بود.

رئیس جمهور قزاقستان در ۲۱ ژانویه ضمن سخنرانی در مورد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور از شرکت بزرگ سرمایه گذاری (صندوق) «سمروک خزینه» که وابسته به نزدیکان نظربایف می باشد، شدیدا انتقاد کرد و گفت که باید تغییر ساختار و فعالیت بدهد و یا تعطیل شود.

بر اساس برخی داده ها، دارایی های این صندوق معادل بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی قزاقستان بوده و به صورت عمده در راستای افزایش هرچه بیشتر دارایی های خانواده نظربایف فعالیت انجام می داد.

پس از این موضع گیری تاکایف بود که «الماسادام ساتکالی اف» رئیس شرکت «سمروک خزینه» در صفحه فیس بوک خود «برنامه اصلاحات» را منتشر کرد که حاکی از در دستور کار قرار گرفتن تعدیل نیرو در این صندوق می باشد. همزمان هفت مدیر ارشد «سمروک خزینه» به صورت داوطلبانه کنار رفتند و تعدادی از کارمندان رده بالا مجبور به استعفا شدند. با این حال تعداد کارمندان این صندوق از ۲۴۸ به ۱۲۴ نفر کاهش پیدا کرد.

قرار است همچنین در سایر شرکت های (نظیر شرکت های «قزاق مونای گاز» (نفت و گاز)، «قزاق اتم پروم» (صنایع هسته ای قزاقستان)، «راه آهن قزاقستان») که صندوق «سمروک خزینه» بخش قابل توجهی از سهام آنها را در اختیار دارد، تعدیل نیرو (حدود ۱۵۰ نفر) انجام شود.

و آخرین مورد اینکه «نورلان نعمتولین» رئیس مجلس قزاقستان که از مهره های مورد اعتماد نظربایف دانسته می شد (در گذشته رئیس دستگاه ریاست جمهوری بود و طی هشت سال اخیر ریاست مجلس را بر عهده داشت) و حتی تا چند ماه پیش جانشینی وی در انتخابات ۲۰۲۴ به جای تاکایف را بعید نمی دانستند، روز اول فوریه به صورت داوطلبانه از نمایندگی در مجلس استعفا داد.

با استعفای نعمتولین بر روی صحنه سیاسی قزاقستان تقریبا از شخصیت های بانفوذ وابسته به نظربایف کمتر کسی باقی مانده است.

البته در رسانه های مستقل احتمال اتفاق افتادن اعتراضات و اغتشاشات به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی پیش بینی می شد. از جمله «داسیم ساتپایف» کارشناس سیاسی قزاق از زمره تحلیلگرانی است که بارها به این نکته تاکید کرده بود که در قزاقستان «دیگ بخار اجتماعی» به زودی منفجر خواهد شد.

به اعتقاد وی تنها موضوع فقر دلیل ناراحتی مردم نبوده، بلکه وجود و گسترش ابعاد بی عدالتی در کشور است که برای توده ها انگیزه حضور در اعتراضات اجتماعی و سیاسی را می دهد.

به گفته وی، طی سال های اخیر در قزاقستان ناامیدی قشر جوان به شدت افزایش یافته و بیشتر آنها با فراهم شدن فرصت از کشور خارج می شوند. بنابراین اعتراضات ابتدای ماه ژانویه را به فعالیت های «افراطی ها و تروریست های خارجی» مربوط دانستن نه واقعی است و نه منصفانه و در نهایت متهی به بن بست خواهد شد.

ساتپایف معتقد است که در قزاقستان یک میلیون کودک در خانواده های فقیر به سر می برند که حاکی از افزایش شکاف اجتماعی بین اقشار جامعه است و در آینده آنها می توانند به ظرفیت چالش برانگیز برای ثبات و امنیت قزاقستان تبدیل شوند.

وی از نسل جوان کشور به عنوان «نسل گم شده» نام می برد و برای آن آینده روشنی را متصور نمی باشد.

این کارشناس سیاسی قزاق معتقد است برای امنیت ملی کشورش تهدید اصلی نه مخالفان، بلکه نخبگان سیاسی می باشند. ناکارآمدی آنها و ناکامی بسیاری از برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت منجر به انفجار اجتماعی شده است.

ساتپایف رقابت های داخلی نخبگان حاکم را نیز یکی از دلایل تشدید اعتراضات اجتماعی در قزاقستان می داند.

به اعتقاد وی، یکی از گروه های نخبه تصمیم گرفت به رئیس جمهور ضربه بزند که در واکنش به آن، رئیس جمهور از سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان بادیگارد و محافظ کمک خواست.

به باور این کارشناس سیاسی قزاق، باید ۸۰ تا ۹۰ درصد دستگاه های دولتی و شرکت های ملی پاک سازی شوند، در غیر این صورت همچنان به اصطلاح «نظربایف جمعی» بقای خود را حفظ خواهد کرد و تغییر و تحول اساسی اتفاق نخواهد افتاد.

بر اساس اطلاع منابع رسانه ای، در حال حاضر همه دختران و دامادهای نظربایف در خارج از قزاقستان به سر می برند و به فکر نجات املاک و دارایی های خود در داخل این کشور می باشند. بنابر اطلاع منابع آگاه، تاکایف به نهادهای امنیتی و قضایی دستور داده حساب های مربوط به نزدیکان نظربایف را مسدود کنند و مانع انجام معاملات مالی آنها شوند. (ضمنا «داریگا نظربایوا» دختر بزرگ نظربایف و نماینده پارلمان در مرخصی به سر می برد و هنوز به قزاقستان بر نگشته است. در ۲۸ ژانویه انجمن حزب «نورآتن» برگزار و تاکایف رئیس جدید حزب انتخاب شد. در فهرست اعضای شورای این حزب دیگر نام داریگا دیده نمی شود)

این جرات رئیس جمهور قزاقستان در قبال نظربایف به این معنی است که تاکایف دیگر روی وی و اطرافیانش به طور جدی حساب نمی کند، بلکه از این موقعیت در جهت تحکیم جایگاه خود در کشور بهره برداری خواهد کرد.

چنانچه تاکایف طی یک تا دو سال آینده بتواند موفق عمل کند، برای دومین دوره ریاست جمهوری خود که انتخابات مربوطه باید در سال ۲۰۲۴ برگزار شود، مواجه مخالفت و رقابت جدی نخواهد شد.

در نهایت پارلمان قزاقستان در قانون مربوط به «جایگاه و اختیارات نخستین رئیس جمهور و «ایلباسی» اصلاحات وارد کرد که بر اساس آن، ضمن تصمیمات مهم داخلی و خارجی هیچ ضرورتی به هماهنگی با «ایلباسی» نخواهد بود.

همچنین در این قانون بند مربوط به ریاست دایمی «ایلباسی» بر شورای امنیت و «مجمع خلق قزاقستان» حذف و این اختیارات به رئیس جمهور فعلی واگذار شد. به عبارت دیگر نظربایف به یک رئیس جمهور بازنشسته معمولی تبدیل شد، چیزی که تا نیم سال پیش هرگز تصورش نمی رفت. 

با این وصف، غروب خورشید سیاسی نظربایف و نزدیکانش قطعی است، ولی هنوز هم از توان و فرصت های موثری برخوردار می باشد که شاید از آنها بهره برداری کند.

انتهای پیام/ح


خبرگزاری فارس

آگهی
دکمه بازگشت به بالا