به گزارس خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گروهی از وکلای مدافع خانوادههای افغان اعلام کردند که در حال انجام تحقیقی هستند که به ابعاد اعدام دهها غیر نظامی افغان بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ میپردازد. متهمان اعضای سه واحد مجزای نیروهای ویژه هوابرد انگلیس هستند که هنگام اشغال افغانستان ماموریتهای گشتزنی اجرا می‌کردند و مقتولین هم صرفا به این خاطر جانشان را از دست داده‌اند که «نظامیان انگلیسی تشخیص داده‌اند که این افغانها در سنِ به دست گرفتن اسلحه هستند.»
شرکت حقوقی «لی دی» که کار دفاع از خانواه‌های قربانیان را بر عهده دارد، معتقد است بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ «حداقل ۳۰ حادثه مشکوک که منجر به مرگ بیش از ۸۰ نفر شد» وجود داشته است، اما تاکنون هیچ تحقیق عمومی مستقلی در مورد آنچه اتفاق افتاده، وجود نداشته است.
قبلاً تخمین زده می شد که فقط ۵۴ افغان قربانیان اقدامات یکی از واحدهای نیروهای هوابرد بوده است، اما وکلای مدافع خانواده آنها متوجه شده اند که این اتهامات شامل تعداد بیشتری از سربازان و مدت طولانیتر از آنچه قبلاً مطرح شده میشود و “شواهد معتبری از یک الگوی گسترده و سیستماتیک غیرقانونی کشتار» وجود دارد
بر اساس یافتههای اولیه این تحقیق به طور مشخص یکی از سربازان نیروهای هوابرد انگلیس، در طول شش ماه به تنهایی جان ۳۵ افغان را گرفته است تا سیاست «خاتمه دادن به زندگی همه مردان در سن جنگ» اجرا کرده باشد. قربانیان هم کسانی بودهاند که در خانههایشان مورد حمله قرار گرفتهاند و «بدون توجه به اینکه تهدیدی ایجاد کردهاند یا نه »…. و «شخصا» توسط آن سرباز کشته شده‌اند.»
در دسامبر پارسال، پس از فشارهای فزاینده افکار عمومی ناشی از افشای یک رشته گزارشهای تحقیقاتی و باز شدن پروندههای مدنی، اعلام شد که یک تحقیق قانونی به رهبری قاضی لرد جاستیس هادون کیو انجام میشود.
انتظار می‌رود جلسات استماع کامل دادگاه در پاییز آغاز شود، اما در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هادون کیو در مورد درخواست وزارت دفاع برای مخفی نگه داشتن بخش‌های زیادی از گزارشها بدون حضور مطبوعات یا مردم تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وزارت دفاع انگلیس می‌خواهد هر مدرکی که مربوط به تایید یا تکذیب این ماجرا وجود دارد دارد، به صورت غیرعلنی مطرح شود.
پیشتر هم با توجه به ۶۰۰ گزارش تخلف توسط نیروهای انگلیس در افغانستان از جمله کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای ویژه هوابرد، پلیس نظامی این کشور در سال ۲۰۱۴ تحقیقاتی در این باره آغاز کرد، اما این اقدام تحقیقی در سال ۲۰۱۷ ملغی اعلام شد و در سال ۲۰۱۹ دپارتمانی که این تحقیقات را اداره می‌کرد، بسته شد و وزارت دفاع مدعی شد که هیچ مدرکی دال بر جنایات گزارش شده یافت نشده است.
وکلای خانواده افغان معتقدند که در طول این سالها از سوی افسران ارشد و مقامات نظامی، «یک لاپوشانی گسترده، چند لایه و طولانی مدت» در مورد طیف وسیعی از تحقیقات صورت گرفته است. در همین ارتباط، کارکنان ستاد نیروهای ویژه هوابرد به رغم دستور مستقیم پلیس نظامی، مقدار نامعلومی از داده‌های مربوط به تخلفات را برای همیشه حذف کردهاند».
سربازان ویژه هوابرد در طی استقرار طولانی و خونین نظامی انگلیس در ولایت هلمند که در سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، به طور معمول اغلب در شب در جستجوی جنگجویان طالبان، به تجمعات خانوادگی افغانها حمله می‌کردند.
