از تأسیس تا تضعیف؛ روایت فراز و فرود ۹۶ ساله کانون وکلا در ایران/ کانون قربانی نگاه انقباضی شده است

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به بیستم آبان ماه و نود و ششمین سالروز تأسیس کانون وکلا در ایران عنوان کرد: پیشگامان عرصه وکالت، در ابتدا برای انسجام و نظارت بر کار وکلای دادگستری و مقارن با ایجاد تشکیلات دادگستری مدرن، تلاش کردند تا نهادی را برای رتق و فتق و تمشیت امور وکلای دادگستری تأسیس کنند که این امر، ابتدا منتهی به تشکیل مجمعی به نام مجمع وکلای رسمی گردید که دوام و بقا نداشت و بعدها با دخالت مرحوم علی اکبر داور و مرحوم پیرنیا، موضوع تأسیس کانون وکلا در ایران پیگیری شد و نهایتا کانون وکلای دادگستری در ببستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ در ایران تأسیس شد و ایران اولین کشوری بود که در خاور میانه، صاحب کانون وکلا شد.

این وکیل با سابقه دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا تا سال ۱۳۳۱ زیر مجموعه وزارت عدلیه و وابسته به حاکمیت وقت بود گفت: کانون وکلای ایران در حالی به عضویت اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا درآمده بود که کانون وکلای ایران با نمایندگی مرحوم محمود سرشار نقش اساسی و پررنگی در تدوین اساسنامه IBA داشت و ایشان مدتی هم نایب رئیس این نهاد بین‌المللی بود، اما علیرغم همه این امتیازات، فاقد استقلال بود و به همین دلیل پس از سفر ژرژ موریس رئیس وقت اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا به ایران و استظهار وی به عدم استقلال کانون وکلا در کشور، وکلای دادگستری در ایران را به لحاظ وابستگی تشکیلات آنها به حاکمیت وقت، محجور و غیر رشید دانست.

حجتی در ادامه گفت: پس از آن به همت هیأت مدیره وقت کانون وکلا و همراهی و مساعدت دولت مرحوم مصدق، لایحه استقلال کانون وکلا در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست وزیر وقت که دارای اختیار تصویب لوایح قانونی بود رسید و پس از کودتای ۲۸ مرداد، مجددا لایحه استقلال کانون وکلا در مجلسین وقت تصویب گردید.

عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز گفت: کانون وکلا پس از استقلال از حاکمیت وقت، با اقتدار به وظایف قانونی خود عمل می کرد و با برگزاری منظم انتخابات و پرداختن به وظایف اجتماعی خویش در قبال منتقدین و مبارزینی که مخالف با رژیم سیاسی وقت بودند، به نهادی قرص و استوار در کشور تبدیل شد و کاریزماترین و فاضل‌ترین وکارآمدترین وکلا هم عضویت در هیأت مدیره و اداره امور کانون وکلا را بر عهده داشتند اما پس از انقلاب اسلامی، این روند متوقف شد و تا سال ۱۳۷۶ کانون وکلا تحت سرپرستی فردی منصوب از ناحیه حاکمیت قرار گرفت و پس از آن با اعمال محدودیت‌های قانونی، مجددا انتخابات این نهاد مدنی با این تفاوت که بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد، از سر گرفته شد.

حجتی گفت: تردیدی وجود ندارد که کانون وکلا در زمان حاضر، در یکی از ضعیف‌‌ترین موقعیت‌های تاریخی خود قرار دارد و صلابت و اقتداری که پبشتر از این نهاد مدنی سراغ داشتیم، امروز به شدت به محاق رفته است و علل متعددی هم در این امر دخیل است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برخی نمی‌خواهند کانون وکلا در کشور قوی و مقتدر باشد گفت: تا زمانی که استقلال به عنوان جوهره ذاتی نهاد وکالت در کشور از حیث نظری و عملی پذیرفته نشود و مداخلات بیرونی به اسم نظارت، در امور کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی کهنسال خاتمه پیدا نکند، طبعا نمی‌توان کانون وکلا را در ایران به عنوان نهادی پرصلابت و موثر در حوزه‌های مختلف ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: سوء مدیریت و اختلافات داخلی در کانون وکلا و بالاخص کانون مادر بر سر تصاحب کرسی‌های هیأت رئیسه که متأسفانه نمود بیرونی زیادی نیز از طریق فضای مجازی پیدا کرد، حاکی از اداره امور برخی از کانون‌های وکلای کشور به دست اشخاصی دارد که به لحاظ فقدان تجربه و پختگی لازم و گرفتن اعتبار از کرسی‌های هیأت مدیره، به جای اعطای اعتبار به آن و تشکیل گعده‌های مدیریتی و مدیریت گعده‌ای به جای مدیریت سازمانی و نظام‌مند، کانون را در موقعیت شکننده و ضعیفی قرار داده که این امر نیز محصول ممیزی بسیار موسع دادگاه عالی انتظامی قضات، در تأیید صلاحیت متقاضیان عضویت در هیأت مدیره است که باعث حذف افراد مجرب، کارآزموده و تأثیر گذار در اداره امور کانون‌ها شده و اثر این رد صلاحیت‌ها، بر مبنای آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، به همکاری در ارکان کانون نیز تسری پیدا می‌کند و این نهاد از امتیاز حضور این اشخاص و بهره‌مندی از تجارب آنها نیز در طول دوره دو ساله مدیریت کانون، محروم می‌شود که در این رابطه، ضروری است، با اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، این مانع برداشته شود.

حجتی خاطرنشان کرد: دلایل متعدد دیگری هم  در تضعیف کانون وکلا در ایران از جمله موازی‌سازی نهادی را نباید نادیده کرفت و در واقع علل بیرونی بیش از علل درونی و داخلی در اضمحلال کانون وکلا در ایران نقش داشته‌اند و در واقع تضعیف کانون وکلا در سنوات گذشته به صورت نرم و خزنده و در مواردی با سوء برداشت برخی نهادهای حاکمیتی از کارکرد کانون وکلا و نهایتا نگاه انقباضی دادگاه عالی انتظامی قضات به موضوع صلاحیت سنجی داوطلبان عضویت در هیأت‌های مدیره کانون‌های وکلا صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از تفسیر موسع قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در موصوع صلاحیت سنجی، معیار تصمیم‌گیری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات است گفت: بی تردید کانون وکلایی پویا، مقتدر و با صلابت بیش از آنچه تصور می‌شود می‌تواند در راستای مصالح و منافع کشور بالاخص در نظام بین‌المللی تأثیرگذار باشد و نهادهای حاکمیتی هم باید با درک صحیح این موضوع، بیش از پیش به جایگاه کانون وکلا در کشور توجه کنند و مانع از تضعیف بیشتر این نهاد مدنی قدیمی در کشور گردند. در نظام بین‌المللی تأثیرگذار باشد و نهادهای حاکمیتی هم باید با درک صحیح این موضوع، بیش از پیش به جایگاه کانون وکلا در کشور توجه کنند و مانع از تضعیف بیشتر این نهاد مدنی قدیمی در کشور گردند

انتهای پیام/