اهمیت اظهارات اخیر کلینتون در آن است که نشان می‌دهد حتی از نگاه یکی از رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا نیز خرابکاری و فشار علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخشی از سیاست اجرایی واشنگتن بوده است.
یادداشت مهمان- میثم حمزه لو کارشناس رسانه ای و سیاسی: اظهارات اخیر بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، درباره تلاش دولتش برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر موضوعی مهم را به افکار عمومی یادآوری کرد: سیاست واشنگتن در قبال تهران صرفاً به اختلافات سیاسی و دیپلماتیک محدود نبوده و در مقاطع مختلف، از مداخله مستقیم در ساختار سیاسی ایران تا اعمال فشار اقتصادی، عملیات پنهان و تقابل نظامی را دربر گرفته است. اعتراف کلینتون از این جهت اهمیت دارد که بخشی از رویکردی را آشکار می‌کند که سال‌ها در چارچوب سیاست‌های امنیتی و ضدایرانی آمریکا دنبال شده است.
کلینتون در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت می‌سی‌سی‌پی، ضمن انتقاد از حمله اخیر دولت ترامپ به ایران و پیامدهای اقتصادی آن، گفت که دولت او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش اقدامات زیادی برای خرابکاری در تلاش‌های هسته‌ای ایران انجام داده است. او در عین حال تأکید کرد که هیچ‌گاه جنگ و کشته‌شدن شمار زیادی از مردم را راه مناسبی برای جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای نمی‌دانسته است. این اظهارات، به‌ویژه با توجه به سابقه سیاست‌های دولت کلینتون، واجد اهمیت است؛ دولتی که خود از معماران سیاست مهار دوگانه ایران و عراق به شمار می‌رفت.
نکته قابل تأمل آن است که خرابکاری مورد اشاره کلینتون را باید در بستر تاریخی طولانی‌تری بررسی کرد. رابطه ایران و آمریکا از سال ۱۳۳۲ و کودتای ۲۸ مرداد، با مداخله آشکار واشنگتن در سرنوشت سیاسی ایران، وارد مسیری پرتنش شد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت محمد مصدق نقش داشتند؛ دولتی که پس از ملی‌شدن صنعت نفت با فشارهای سیاسی و اقتصادی لندن و واشنگتن مواجه شده بود. این مداخله، صرفاً تغییر یک دولت نبود؛ بلکه به تضعیف روند استقلال سیاسی و بازگشت سلطنت پهلوی با حمایت قدرت‌های خارجی انجامید. اسناد تاریخی و گزارش‌های منتشرشده بعدی نیز نقش آمریکا در این کودتا را تأیید کرده‌اند.
این سابقه نشان می‌دهد که مداخله در امور داخلی ایران، موضوعی مقطعی در سیاست خارجی آمریکا نبوده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز واشنگتن، با وجود اعلام بی‌طرفی، به‌تدریج به سمت حمایت از عراق حرکت کرد. گزارش‌های تاریخی کنگره آمریکا به ارائه اطلاعات میدانی به بغداد و رویارویی مستقیم نیروهای آمریکایی با ایران در خلیج فارس اشاره دارند. یکی از تلخ‌ترین رویدادهای این دوره، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در سوم ژوئیه ۱۹۸۸ توسط ناو آمریکایی وینسنس بود که به شهادت ۲۹۰ سرنشین آن انجامید. آمریکا این اقدام را ناشی از اشتباه در تشخیص هواپیما اعلام کرد؛ اما ابعاد انسانی این فاجعه و مسئولیت نیروهای نظامی آمریکا همچنان از نقاط تاریک روابط دو کشور است. توافق پرداخت غرامت به خانواده قربانیان در سال ۱۹۹۶ نیز بدون پذیرش مسئولیت حقوقی یا عذرخواهی رسمی آمریکا حاصل شد.
در دوران ریاست‌جمهوری کلینتون، این سیاست با شکل تازه‌ای ادامه یافت. دولت او در سال ۱۹۹۳ راهبرد «مهار دوگانه» را در قبال ایران و عراق اعلام کرد و در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران به اجرا گذاشت. فرمان‌های اجرایی کلینتون، بخش عمده مبادلات تجاری و مالی آمریکا با ایران را ممنوع کرد و قانون تحریم‌های ایران و لیبی نیز شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار داد. به این ترتیب، دولت کلینتون نه‌تنها روابط اقتصادی دوجانبه را محدود کرد، بلکه تلاش کرد هزینه همکاری سایر کشورها با ایران را نیز افزایش دهد.
در همین چارچوب، اعتراف کلینتون به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان صرفاً یک جمله انتخاباتی یا اظهارنظری گذرا دانست. گزارش‌های پژوهشی کنگره آمریکا از انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های پنهان برای اخلال در زنجیره تأمین تجهیزات هسته‌ای ایران و ارائه نقشه‌های فنی معیوب به این کشور سخن گفته‌اند. همچنین حمله سایبری استاکس‌نت که در سال ۲۰۱۰ آشکار شد، به‌طور گسترده به‌عنوان عملیاتی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات غنی‌سازی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. البته درباره جزئیات و میزان اثرگذاری هر یک از این عملیات‌ها، اطلاعات قطعی و رسمی در دسترس نیست و نباید گزارش‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی را با اسناد قطعی قضایی یکسان دانست.
نکته مهم‌تر، رفتار آمریکا در قبال توافق هسته‌ای برجام است. توافقی که در سال ۲۰۱۵ پس از مذاکرات طولانی میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل شد و قرار بود از طریق محدودیت‌های مشخص بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نظارت‌های گسترده آژانس، نگرانی‌های بین‌المللی را برطرف کند. نکته قابل توجه آن است که در گزارش رسمی وزارت خارجه دولت آمریکا درباره پایبندی به توافق، تصریح شده بود ایران تا پایان سال ۲۰۱۷ تعهدات کلیدی هسته‌ای خود را اجرا می‌کرد. با این حال، دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را که در چارچوب توافق تعلیق شده بودند، دوباره بازگرداند. این اقدام نشان داد که حتی توافقی چندجانبه با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت نیز از تغییر رویکرد سیاسی واشنگتن در امان نیست.
پیامدهای این سیاست‌ها نیز صرفاً به دولت و ساختار اقتصادی ایران محدود نمانده است. تحریم‌های گسترده بانکی و مالی، حتی در مواردی که دارو و تجهیزات پزشکی از شمول مستقیم تحریم‌ها مستثنا هستند، می‌توانند از طریق محدودکردن نقل‌وانتقالات مالی و همکاری بانک‌های خارجی، تأمین کالاهای ضروری را دشوار کنند. اهمیت این مسئله به اندازه‌ای بود که دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت سوم اکتبر ۲۰۱۸، از آمریکا خواست موانع ایجادشده در مسیر صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران را برطرف کند. البته این دستور، حکم نهایی درباره غیرقانونی‌بودن همه تحریم‌های آمریکا نبود، اما نشان داد پیامدهای انسانی محدودیت‌های اقتصادی نمی‌تواند از بررسی حقوقی و قضایی کنار گذاشته شود.
در چنین شرایطی، اظهارات کلینتون یک تناقض مهم در سیاست آمریکا را آشکار می‌کند. او از یک سو با هدف جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به قدرت هسته‌ای موافق است و حتی به خرابکاری در برنامه هسته‌ای کشورمان در دوران ریاست‌جمهوری خود اعتراف می‌کند؛ اما از سوی دیگر، درباره جنگی که دولت ترامپ آغاز کرده، نبود راهبرد روشن برای پایان‌دادن به درگیری را مورد انتقاد قرار می‌دهد. این موضع‌گیری، هرچند انتقادی نسبت به جنگ است، به معنای فاصله‌گرفتن او از سیاست فشار علیه ایران نیست. در واقع، اختلاف اصلی میان او و ترامپ بیش از آنکه بر سر اصل فشار بر ایران باشد، به شیوه و هزینه‌های استفاده از قدرت نظامی بازمی‌گردد.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز باید میان اقدامات مختلف آمریکا تمایز قائل شد. کودتای سیاسی، تحریم اقتصادی، عملیات خرابکارانه و حمله نظامی، هر یک معیارها و آثار حقوقی متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون بررسی اسناد و احکام قضایی، همه آنها را ذیل یک عنوان حقوقی واحد قرار داد. با این حال، مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست واشنگتن در قبال ایران بارها از مسیر فشار، مداخله و تقابل عبور کرده است؛ اقداماتی که برخی از آنها با انتقادهای جدی حقوقی و انسانی مواجه بوده‌اند.
در نهایت، اهمیت اظهارات اخیر کلینتون در آن است که نشان می‌دهد حتی از نگاه یکی از رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا نیز خرابکاری و فشار علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخشی از سیاست اجرایی واشنگتن بوده است. بنابراین، مسئله اصلی تنها رفتار دولت فعلی آمریکا نیست؛ بلکه با سابقه‌ای چنددهه‌ای از سیاست مهار و فشار مواجه هستیم که در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، با ابزارهای متفاوت دنبال شده است. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که نه کودتا، نه تحریم‌های فراگیر، نه خرابکاری و نه تهدید نظامی نتوانسته‌اند اختلافات بنیادین دو کشور را حل کنند. اعتراف کلینتون بیش از آنکه یک خبر معمولی باشد، یادآور این واقعیت است که بررسی پرونده اقدامات آمریکا علیه ایران باید بر پایه اسناد تاریخی، مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و توجه به هزینه‌های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها دنبال شود.از کودتای ۲۸ مرداد تا خرابکاری هسته‌ای؛ ردپای مداخلات آمریکا در ایران
اظهارات اخیر بیل کلینتون، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، درباره تلاش دولتش برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر موضوعی مهم را به افکار عمومی یادآوری کرد: سیاست واشنگتن در قبال تهران صرفاً به اختلافات سیاسی و دیپلماتیک محدود نبوده و در مقاطع مختلف، از مداخله مستقیم در ساختار سیاسی ایران تا اعمال فشار اقتصادی، عملیات پنهان و تقابل نظامی را دربر گرفته است. اعتراف کلینتون از این جهت اهمیت دارد که بخشی از رویکردی را آشکار می‌کند که سال‌ها در چارچوب سیاست‌های امنیتی و ضدایرانی آمریکا دنبال شده است.
کلینتون در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت می‌سی‌سی‌پی، ضمن انتقاد از حمله اخیر دولت ترامپ به ایران و پیامدهای اقتصادی آن، گفت که دولت او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش اقدامات زیادی برای خرابکاری در تلاش‌های هسته‌ای ایران انجام داده است. او در عین حال تأکید کرد که هیچ‌گاه جنگ و کشته‌شدن شمار زیادی از مردم را راه مناسبی برای جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای نمی‌دانسته است. این اظهارات، به‌ویژه با توجه به سابقه سیاست‌های دولت کلینتون، واجد اهمیت است؛ دولتی که خود از معماران سیاست مهار دوگانه ایران و عراق به شمار می‌رفت.
نکته قابل تأمل آن است که خرابکاری مورد اشاره کلینتون را باید در بستر تاریخی طولانی‌تری بررسی کرد. رابطه ایران و آمریکا از سال ۱۳۳۲ و کودتای ۲۸ مرداد، با مداخله آشکار واشنگتن در سرنوشت سیاسی ایران، وارد مسیری پرتنش شد. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت محمد مصدق نقش داشتند؛ دولتی که پس از ملی‌شدن صنعت نفت با فشارهای سیاسی و اقتصادی لندن و واشنگتن مواجه شده بود. این مداخله، صرفاً تغییر یک دولت نبود؛ بلکه به تضعیف روند استقلال سیاسی و بازگشت سلطنت پهلوی با حمایت قدرت‌های خارجی انجامید. اسناد تاریخی و گزارش‌های منتشرشده بعدی نیز نقش آمریکا در این کودتا را تأیید کرده‌اند.
این سابقه نشان می‌دهد که مداخله در امور داخلی ایران، موضوعی مقطعی در سیاست خارجی آمریکا نبوده است. در دوران جنگ تحمیلی نیز واشنگتن، با وجود اعلام بی‌طرفی، به‌تدریج به سمت حمایت از عراق حرکت کرد. گزارش‌های تاریخی کنگره آمریکا به ارائه اطلاعات میدانی به بغداد و رویارویی مستقیم نیروهای آمریکایی با ایران در خلیج فارس اشاره دارند. یکی از تلخ‌ترین رویدادهای این دوره، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در سوم ژوئیه ۱۹۸۸ توسط ناو آمریکایی وینسنس بود که به شهادت ۲۹۰ سرنشین آن انجامید. آمریکا این اقدام را ناشی از اشتباه در تشخیص هواپیما اعلام کرد؛ اما ابعاد انسانی این فاجعه و مسئولیت نیروهای نظامی آمریکا همچنان از نقاط تاریک روابط دو کشور است. توافق پرداخت غرامت به خانواده قربانیان در سال ۱۹۹۶ نیز بدون پذیرش مسئولیت حقوقی یا عذرخواهی رسمی آمریکا حاصل شد.
در دوران ریاست‌جمهوری کلینتون، این سیاست با شکل تازه‌ای ادامه یافت. دولت او در سال ۱۹۹۳ راهبرد «مهار دوگانه» را در قبال ایران و عراق اعلام کرد و در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران به اجرا گذاشت. فرمان‌های اجرایی کلینتون، بخش عمده مبادلات تجاری و مالی آمریکا با ایران را ممنوع کرد و قانون تحریم‌های ایران و لیبی نیز شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار داد. به این ترتیب، دولت کلینتون نه‌تنها روابط اقتصادی دوجانبه را محدود کرد، بلکه تلاش کرد هزینه همکاری سایر کشورها با ایران را نیز افزایش دهد.
در همین چارچوب، اعتراف کلینتون به خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران را نمی‌توان صرفاً یک جمله انتخاباتی یا اظهارنظری گذرا دانست. گزارش‌های پژوهشی کنگره آمریکا از انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های پنهان برای اخلال در زنجیره تأمین تجهیزات هسته‌ای ایران و ارائه نقشه‌های فنی معیوب به این کشور سخن گفته‌اند. همچنین حمله سایبری استاکس‌نت که در سال ۲۰۱۰ آشکار شد، به‌طور گسترده به‌عنوان عملیاتی منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات غنی‌سازی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. البته درباره جزئیات و میزان اثرگذاری هر یک از این عملیات‌ها، اطلاعات قطعی و رسمی در دسترس نیست و نباید گزارش‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی را با اسناد قطعی قضایی یکسان دانست.
نکته مهم‌تر، رفتار آمریکا در قبال توافق هسته‌ای برجام است. توافقی که در سال ۲۰۱۵ پس از مذاکرات طولانی میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل شد و قرار بود از طریق محدودیت‌های مشخص بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نظارت‌های گسترده آژانس، نگرانی‌های بین‌المللی را برطرف کند. نکته قابل توجه آن است که در گزارش رسمی وزارت خارجه دولت آمریکا درباره پایبندی به توافق، تصریح شده بود ایران تا پایان سال ۲۰۱۷ تعهدات کلیدی هسته‌ای خود را اجرا می‌کرد. با این حال، دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌هایی را که در چارچوب توافق تعلیق شده بودند، دوباره بازگرداند. این اقدام نشان داد که حتی توافقی چندجانبه با پشتوانه قطعنامه شورای امنیت نیز از تغییر رویکرد سیاسی واشنگتن در امان نیست.
پیامدهای این سیاست‌ها نیز صرفاً به دولت و ساختار اقتصادی ایران محدود نمانده است. تحریم‌های گسترده بانکی و مالی، حتی در مواردی که دارو و تجهیزات پزشکی از شمول مستقیم تحریم‌ها مستثنا هستند، می‌توانند از طریق محدودکردن نقل‌وانتقالات مالی و همکاری بانک‌های خارجی، تأمین کالاهای ضروری را دشوار کنند. اهمیت این مسئله به اندازه‌ای بود که دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت سوم اکتبر ۲۰۱۸، از آمریکا خواست موانع ایجادشده در مسیر صادرات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ایران را برطرف کند. البته این دستور، حکم نهایی درباره غیرقانونی‌بودن همه تحریم‌های آمریکا نبود، اما نشان داد پیامدهای انسانی محدودیت‌های اقتصادی نمی‌تواند از بررسی حقوقی و قضایی کنار گذاشته شود.
در چنین شرایطی، اظهارات کلینتون یک تناقض مهم در سیاست آمریکا را آشکار می‌کند. او از یک سو با هدف جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به قدرت هسته‌ای موافق است و حتی به خرابکاری در برنامه هسته‌ای کشورمان در دوران ریاست‌جمهوری خود اعتراف می‌کند؛ اما از سوی دیگر، درباره جنگی که دولت ترامپ آغاز کرده، نبود راهبرد روشن برای پایان‌دادن به درگیری را مورد انتقاد قرار می‌دهد. این موضع‌گیری، هرچند انتقادی نسبت به جنگ است، به معنای فاصله‌گرفتن او از سیاست فشار علیه ایران نیست. در واقع، اختلاف اصلی میان او و ترامپ بیش از آنکه بر سر اصل فشار بر ایران باشد، به شیوه و هزینه‌های استفاده از قدرت نظامی بازمی‌گردد.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز باید میان اقدامات مختلف آمریکا تمایز قائل شد. کودتای سیاسی، تحریم اقتصادی، عملیات خرابکارانه و حمله نظامی، هر یک معیارها و آثار حقوقی متفاوتی دارند و نمی‌توان بدون بررسی اسناد و احکام قضایی، همه آنها را ذیل یک عنوان حقوقی واحد قرار داد. با این حال، مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست واشنگتن در قبال ایران بارها از مسیر فشار، مداخله و تقابل عبور کرده است؛ اقداماتی که برخی از آنها با انتقادهای جدی حقوقی و انسانی مواجه بوده‌اند.
در نهایت، اهمیت اظهارات اخیر کلینتون در آن است که نشان می‌دهد حتی از نگاه یکی از رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا نیز خرابکاری و فشار علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخشی از سیاست اجرایی واشنگتن بوده است. بنابراین، مسئله اصلی تنها رفتار دولت فعلی آمریکا نیست؛ بلکه با سابقه‌ای چنددهه‌ای از سیاست مهار و فشار مواجه هستیم که در دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، با ابزارهای متفاوت دنبال شده است. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که نه کودتا، نه تحریم‌های فراگیر، نه خرابکاری و نه تهدید نظامی نتوانسته‌اند اختلافات بنیادین دو کشور را حل کنند. اعتراف کلینتون بیش از آنکه یک خبر معمولی باشد، یادآور این واقعیت است که بررسی پرونده اقدامات آمریکا علیه ایران باید بر پایه اسناد تاریخی، مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و توجه به هزینه‌های انسانی و اقتصادی این سیاست‌ها دنبال شود.
