مهر گزارش می‌دهد؛
تلاش برای تعیین سهم ۵ کشور ساحلی از دریای خزر طی بیش از دو دهه گذشته نافرجام مانده است؛ در این گزارش، دلایل این موضوع بررسی شده است.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست – نفیسه عبدالهی: «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان اخیراً در نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، با اشاره به موضوع کنوانسیون خزر و برگزاری ۶ دور نشست و مذاکرات برای مذاکره و نهایی‌کردن «موافقتنامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر» از کُندی روند مذاکرات برای تکمیل این سند، ابراز نارضایتی کرد. اما ماجرای «کنوانسیون خزر» چیست و چرا ایران از روند آن ناراضی است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر «آکتائو» قزاقستان، توسط نمایندگان ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به امضا رسید و جمهوری اسلامی ایران، همزمان متنی را به عنوان اعلامیه تفسیری و به طور پیوست این سند، منتشر کرد.
طبق بند ۱ ماده ۸ این پیوست تفسیری، تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر انجام شود.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که دریای خزر باید به‌طور مساوی میان پنج کشور ساحلی خزر تقسیم شود. الگویی جهت تقسیم خزر بر مبنای «اصل انصاف» وجود دارد؛ در اصل انصاف بر اساس مجموعه شرایط و اوضاع و احوال، مقعر بودن سواحل یا محدب بودن و عوامل دیگر از جمله پیشینه تاریخی و حتی فرهنگی منطقه و جمعیت سواحل، وضعیت یک کشور را که برای دریافت سهم از پهنه آبی در شرایط مناسبی قرار ندارد، در نظر می‌گیرند و بنابراین سهم بیشتری از قاعده تقسیم به آن کشور می‌دهند که بر اساس این اصل، ایران خواستار سهمی ۲۰ درصدی از خزر است.
بر اساس اطلاعات منتشره معیار بین‌المللی تقسیم دریای خزر، توافق کشورهای حاشیه دریای خزر است و حقوق بین‌الملل دریاها، در اینباره موضوع را مسکوت گذاشته است؛ چنان‌چه ایران بتواند در مذاکرات پنج‌جانبه میان کشورهای حاشیه دریای خزر، مسئله مشاع‌بودن دریای خزر را به کُرسی بنشاند، به اندازه ۲۰ درصد و به اندازه بقیه کشورها از این دریا سهم خواهد بُرد و در این حالت، منافع ملی کشورمان به طور حداکثری تأمین می‌شود.
با این وجود شماری از روایت‌سازی‌های بی‌مبنا و صرفاً ناشی از برخی حب و بغض‌های سیاسی پیرامون تضییع حقوق ایران در دریای خزر، با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (منطبق بر استقلال رأی و معطوف به تأمین منافع ملی) صورت گرفته است. طی سال‌های گذشته جریان ضد انقلاب اسلامی، به دفعات جمهوری اسلامی ایران را متهم به عقب‌نشینی از حقوق مردم در ماجرای دریای خزر کرده و مدعی شده که سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر، بر باد رفته است. ادعای بزرگی که حتی وزیر سابق امور خارجه کشورمان را اخیراً به واکنش واداشت و او صراحتاً از دست‌رفتن این سهم را رد کرد.
ایران و نقشه راه منصفانه برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق و حضور تاریخی خود در دریای خزر در جریان گفت‌وگوهای مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی، راهکارهای مبتنی بر «اصل انصاف» در حقوق بین‌الملل را دنبال می‌کند. بخش مهمی از حوزه خاکی پیرامون خزر قرن‌ها در محدوده فرهنگ ایرانی قرار داشته است. افزون بر ملاحظات تاریخی و فرهنگی، کشورهای حاشیه خزر کمتر واقعیت‌های جغرافیایی خزر همچون فرورفتگی و بیرون آمدگی‌های ساحلی، عمق دریاچه و جریان حرکت آب، تبعات و آلودگی‌های زیست محیطی جریان آب و … را در نظر گرفته و بخش مهمی از توجه خود را به منابع نفتی زیر سطح معطوف داشته‌اند.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران هرگونه راهکار برای رسیدن توافق نهایی را درگرو رعایت اصل انصاف در حل و فصل اختلافات می‌داند؛ اصلی که یکی از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
عزم ایران برای حضور مؤثر و تعیین‌کننده در خزر
بر خلاف ادعای براندازان و جریان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین اهداف راهبردی خود حسابی ویژه روی دریای خزر باز کرده است؛ به روی آب انداخته‌شدن ناوشکن ایرانی «دیلمان» نشانه‌ای از عزم کشورمان برای حضور مؤثر و تعیین‌کننده در این دریاست. در اینباره، رهبر معظم انقلاب اسلامی اخیراً در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: «یک روزی تصور نمی‌شد که نیروی دریایی ارتش امکان حضور در دریای خزر را داشته باشد اما اکنون در سواحل دریای خزر ناوشکن ساخته و در آنجا به آب انداخته می‌شود.»
به هر حال آنچه مهم و قابل توجه است اینکه جمهوری اسلامی ایران حتی ذره‌ای از حق خود در دریای خزر عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد و تمام معادلات و بحث‌ها درباره تعیین سهم هر کشور بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در حال پیگیری است.
امیر عبداللهیان: پنج کشور ساحلی دریای خزر باید با یک روش مورد توافق خط مبدا را ترسیم کنند
در همین باره «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان که اخیراً در رأس هیأتی برای شرکت در نشست سالانه وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به مسکو سفر کرد، درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفت: «ما در خصوص دریای خزر الان یک اولویت داریم و اینکه هر پنج کشور از دریای خزر به عنوان دریای دوستی بتوانند حداکثر منافع اقتصادی را داشته باشند و از این دریا برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و رفت و آمدها و تکمیل ظرفیت‌های ترانزیتی استفاده شود».
وی افزود: «در حوزه مباحث امنیتی، دریای خزر در گذشته موافقتنامه‌ای به امضا رسیده که امروز بر ضرورت تکمیل و اجرای آن موافقتنامه تأکید شد؛ کنوانسیون دریای خزر در گذشته به امضا رسیده و در پارلمان‌های چهار کشور عضو این کنوانسیون، شاهد تصویب در پارلمان‌هایشان بوده‌ایم اما ما در مجلس شورای اسلامی، این کنوانسیون را تصویب نکرده‌ایم».
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در توضیح چرایی عدم امضای این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی نیز افزود: «بر مبنای توافق صورت‌گرفته، پنج کشور ساحلی دریای خزر باید با یک روش مورد توافق ابتدا خط مبدا را ترسیم کنند تا نحوه بهره‌برداری از دریای خزر برای همه کشورها کاملاً روشن باشد؛ مشکلی که در مورد ایران وجود دارد، شکل سواحل ماست که متفاوت از سواحل چهار کشور دیگر است».
وی اضافه کرد: «همکاران من در بخش حقوقی وزارت خارجه و در مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند که به مکانیسمی برسیم که هم در چارچوب همکاری‌های دسته‌جمعی در حوزه دریای خزر برای همه قابل درک و فهم باشد و هم حداکثر منافع ما به ویژه منافع اقتصادی ما در دریای خزر در چارچوب نحوه ترسیم خط مبدا تأمین شود». برای بررسی بیشتر این موضوع، به سراغ «محمدابراهیم رحیم‌پور» آخرین نماینده ایران در مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر رفتیم که در ادامه می‌خوانید.
ادعاهای مربوط به تضییع حقوق ایران در خزر، جنبه سیاسی دارند
«محمدابراهیم رحیم‌پور» معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان، درباره وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر به خبرنگار مهر گفت: بحث بر سر موضوع دریای خزر به قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و طی قراردادهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۱ میان ایران و اتحاد شوروی، این موضوع به عنوان «دریای مشترک» و در بخشی هم به عنوان «دریای مشاع»، ذکر شده است.
وی ادامه داد: پس از فروپاشی شوروی، مذاکرات مفصلی میان روسیه و سه کشور حاشیه دریای خزر مبنی بر تقسیم بدهی‌ها و دارایی‌های شوروی، مرزها و… انجام شد اما این ۴ کشور نمی‌توانستند بدون حضور جمهوری اسلامی ایران، تقسیم بندی‌ها را برای خودشان انجام دهند؛ لذا مذاکرات میان ۵ کشور حاشیه خزر آغاز شد.
معاون سابق وزارت امور خارجه کشورمان گفت: بنابراین انجام این مذاکرات از قزاقستان و با جلسه سران ۵ کشور آغاز شد و سپس در ترکمنستان، ایران، باکو و در آخر نیز در شهر «آستراخان» واقع در روسیه برگزار شد که این گفت‌وگو ها به مدت ۵ سال و در ۴ کشور حاشیه خزر، به طول انجامید. رحیم‌پور یادآور شد: با لابی‌های دوجانبه و چندجانبه که در جلسه آستراخان انجام شد، موضوع به این سمت کشیده شد که یک کنوانسیون توسط ۵ کشور به امضا برسد.
وی با اشاره به مباحث مورد توجه در متن‌های حقوقی و کنوانسیون‌ها گفت: هر کلمه، نقطه یا حتی ویرگول در مباحث حقوقی، مورد توجه است که باید در نوشتن متن‌های حقوقی از جملات خاصی استفاده شود چراکه هر کدام، بار حقوقی خاصی را دارند؛ مثلاً در مورد خزر، کلمه «مشاع» با کلمه «مشترک» متفاوت است و بنابراین استنباط این بود که این دریا باید تقسیم بر ۵ شود که در این صورت، سهم کشور ما از خزر ۲۰ است که این مسئله تصور درستی نبود چراکه اگر این طور باشد، کشورهای دیگر محو می‌شوند و ساحلی نخواهند داشت.
معاون سابق وزارت امور خارجه کشورمان افزود: متأسفانه تعابیر و ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها درباره تضییع حقوق ایران، صرفاً جنبه سیاسی و جناحی دارند و مسائل حقوقی را در نظر نمی‌گیرند. رحیم‌پور افزود: در متنی که در جلسه قزاقستان به امضا رسید، بحث تقسیم دریا مطرح نشده بود و بنابراین ما کنوانسیونی را امضا کردیم که در آن، بتوانیم از دیگر مزایای قانونی دریا بهره‌مند شویم.
موافقتنامه ۱۹۶۲ برای ایران ملاک نیست
وی اضافه کرد: طبیعتاً اصل داستان، موضوع تعیین «خط مبدا» است که این مساله، هم بار حقوقی و هم بار تعریفی دارد و قاعدتاً تبیین آن برای عموم جامعه مشکل است. خط مبدا که بر اساس آن، تقسیم سرزمینی معنا پیدا می‌کند باید در جلسات دیگری در کنوانسیون شماره ۲ تعیین شود. رحیم‌پور با اشاره به تصویب کنوانسیون خزر در پارلمان ۴ کشور افزود: علت توقف تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی این بود که در طول ۵ سال گذشته، پیشرفتی در مذاکرات ۵ کشور برای کنوانسیون شماره ۲ دیده نشد و اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها همچنان وجود داشت.
معاون سابق وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به موانع پیشرفت کنوانسیون شماره ۲، گفت: تفاوت دیدگاه دیگری که وجود دارد، این است که ما موافقتنامه دریایی ۱۹۶۲ که تفاهم‌نامه جهانی است را امضا نکرده‌ایم اما ۴ کشور دیگر امضا و بر اساس آن، کنوانسیون را در پارلمان‌های خود تصویب کرده‌اند؛ بنابراین موافقتنامه ۱۹۶۲ برای ایران ملاک نیست بلکه تفاهم با ۵ کشور مهم است.
رحیم‌پور گفت: بر اساس قوانین بین‌المللی، کشورهایی که ساحل آن‌ها مقعر است، بر اساس تقسیم، مقدار کمتری از دریا نصیب‌شان می‌شود و بر اساس همین قانون کشورهایی که جزیره ندارند هم متضرر می‌شوند. وی ادامه داد: بنابراین، چنین عاملی مانع از این شد که در طول بیش از ۲۰ سال مذاکره‌ای که منجر به کنوانسیون شد، ۵ کشور نتوانستند با یکدیگر تفاهم کنند؛ اگر در جلسات احساس می‌کردیم که ۴ کشور اصل انصاف را رعایت می‌کنند، طبعاً مجلس شورای اسلامی هم متقاعد می‌شد و این کنوانسیون را تصویب می‌کرد.
مسیر و سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره خزر، صحیح است
معاون سابق وزارت امور خارجه کشورمان گفت: کشورهای روسیه و قزاقستان که در شمال دریای خزر هستند بدون حضور ۳ کشور، خودشان تقسیمات را انجام داده‌اند و ۴۹ درصد دریا را سرزمین خود تلقی می‌کنند؛ آذربایجان و ترکمنستان نیز تقسیم‌بندی شمال را پذیرفته‌اند اما جمهوری اسلامی ایران این تقسیم‌بندی را منطبق با منافع ملی خود نمی‌داند.
رحیم‌پور افزود: اگر آن تقسیم بندی ملاک باشد، ۵۱ درصد بقیه دریا سهم سه کشور ترکمنستان، آذربایجان و ایران خواهد شد که اگر بخواهیم این ۵۱ درصد را نیز عادلانه تقسیم بر ۳ کنیم، سهم ایران ۱۷ درصد خواهد شد؛ بنابراین مساله دشواری است و این داستان، کماکان باقی مانده است.
وی با صحه بر سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته گفت: مسیر و سیاست جمهوری اسلامی ایران، صحیح است و قاعدتاً باید بتوانیم از حق طبیعی خود از دریای خزر یا مازندران بهره‌مند شویم.
اجلاس بعدی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای کاسپین در ایران برگزار می‌شود
«روح الله مدبر» کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و اوراسیا نیز درباره وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر به خبرنگار مهر، اظهار کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سال ۹۷ به امضای رؤسای جمهور همه کشورهای ساحلی دریای کاسپین رسید که این کنوانسیون نکات بسیار مثبتی دارد.
وی با بیان اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر این کنوانسیون را در پارلمان‌های خود تصویب کرده‌اند و وارد مرحله حقوقی شده است، ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛ جمهوری اسلامی ایران ملاحظاتی در اینباره دارد که باعث شده تاکنون این موضوع در مجلس تصویب نشود که البته ملاحظات درستی است.
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و اوراسیا افزود: متأسفانه در یک برهه‌ای، جریان رسانه‌ای تبلیغاتی در مورد این کنوانسیون ایجاد شد که فضاسازی‌هایی را جهت انحراف افکار عمومی از حقایق بسیار مهم و ارزشمند در این کنوانسیون، انجام داد که نمونه بارز آن این بود که عده‌ای می‌گفتند دریای خزر را واگذار کرده‌اند!
مدبر درباره چرایی ایجاد جریان رسانه‌ای علیه این کنوانسیون، اظهار کرد: این کنوانسیون چند بند فوق العاده مهم دارد و اول آنکه اختلافات اعضا از طریق داخل اعضا حل می‌شود و نیازی نیست که کشورها برای حل اختلافات، طبق قوانین حقوق دریاها به محاکم دیگری مراجعه کنند. دومین نکته مهم این کنوانسیون، ممنوعیت حضور هر نوع نیروی مسلح بیگانه و خارجی در این دریا و حفظ امنیت دریا توسط کشورهای ساحلی است. برخی از کشورهای ساحلی حتی آمده بودند که با اسرائیل مانوری را در دریای کاسپین اجرا کنند که با توجه به نکته عدم حضور نیروی بیگانه در دریای خزر، این کار انجام نشد.
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و اوراسیا با اشاره به مباحث زیست محیطی دریای خزر، گفت: مسائلی چون ماهیگیری، رها کردن مواد مازاد و زباله‌ها و همچنین وجود مناطق نفت خیز در دریای کاسپین، همگی جزو نکات مهمی هستند که در این کنوانسیون وجود دارد. مدبر عنوان کرد: نکته دیگر در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حق حاکمیت انحصاری کشورهای ساحلی است که این موضوع هم از نکات بسیار مهم و ارزشمند است.
وی ادامه داد: بنابراین در این کنوانسیون به طور مشخص و ملموس این‌طور مطرح نشده که کدام کشورها چه مقدار سهمی را داشته باشند لذا این مسائل، تفاسیری است که عده‌ای آن را ایجاد کرده و باعث شده مواردی را که کنوانسیون در نظر گرفته، به حاشیه رانده شود.
کارشناس مسائل بین‌الملل و اوراسیا با اشاره به برگزاری اجلاس رؤسای جمهور کشورهای ساحلی، اظهار داشت: احتمالاً اجلاس بعدی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای کاسپین در ایران برگزار شود لذا امیدواریم این کنوانسیون تعیین تکلیف نهایی شود. مدبر تاکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با نظرات تخصصی تیم‌های تخصصی همه کشورهای ساحلی تأیید شد و رؤسای جمهور آن را امضا کرده‌اند.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران حتی به اندازه یک میلی متر از حق خود در دریای کاسپین عقب نشینی نکرده لذا گمانه‌هایی که در اینباره برخی مطرح می‌کنند، غیر حرفه‌ای و تخصصی است. کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل و اوراسیابا بیان اینکه این کنوانسیون، کنوانسیون تقسیم نیست بلکه رژیم حقوقی را مشخص می‌کند، یادآور شد: دریای کاسپین با این کنوانسیون دارای یک قانون اساسی شده و بسیاری از مسائل در رابطه با آن حل شده است.
هیچگاه برای سهم ۵۰ درصدی تفاهم مستندی وجود نداشته است
مدبر با اشاره به بحث سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر، تصریح کرد: هیچگاه برای سهم ۵۰ درصدی تفاهم مستندی وجود نداشته است. افرادی که کلیات این کنوانسیون را زیر سوال می‌برند و بر بحث تقسیم دست می‌گذارند و درصد بندی می‌کنند، نگاه سیاسی به موضوع دارند.
کارشناس مسائل بین‌الملل و اوراسیا با بیان اینکه به تفاهم نرسیدن کشورها در دریای کاسپین اختلافات را بیشتر کرده و مسیر ورود کشورهای دیگر برای نظر دادن را بیشتر می‌کند، تصریح کرد: خوشبختانه همگرایی تهران و مسکو باعث شده بقیه کشورها نیز در اینباره هماهنگ شوند تا در این پهنه آبی حداقل شاهد تنش و اخلال نباشیم.
مدبر در پایان تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی و دولت این موضوع را با دقت پیگیری کرده و هیچگاه از حق جمهوری اسلامی ایران در این دریا عقب نشینی نکرده است.
