امکان تعویق اجرای احکام برخلاف قانون دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان فراهم شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه (22 فروردین) مجلس در روند بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

براساس ماده37 طرح مذکور، در ماده (64) قانون عبارت «و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید.» به عبارت «رسیدگی به این موارد مشمول ماده (63) این قانون می‌باشد.» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده 38 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 156 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 38 این طرح آمده است، ماده (66) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:  دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده 39 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 168 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده39 طرح مذکور، ماده (67) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود: دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده

پ- شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظرخواسته

ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ث- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل‌بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت‌رویه موضوع ماده(89) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده(90) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.

همچنین نمایندگان ماده 40 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 156 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده 40 این طرح آمده است، ماده (72) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود: شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.

تبصره1- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.

تبصره2- هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.»

همچنین نمایندگان ماده 41 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده 41 طرح مذکور، در ماده (79) قانون عبارت«شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت« ارجاع مینماید.» اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره(1) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

«تبصره2- رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان می‌توانند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کنند.»

همچنین نمایندگان ماده 42 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 159 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده 42 این طرح، در ماده (80) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست کننده» به عبارت «دادخواست دهنده» اصلاح و شماره تبصره آن ماده به تبصره(1) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (2) و(3) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره2- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هریک از مواد یا اجزایی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده ‌است، مشخص کند و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال به‌طور مستدل بیان کند. در صورت ادعای مغایرت ‌با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نیست و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را به‌طور صریح  بیان کند.

تبصره3- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهای شورای نگهبان را با رعایت ماده (87) این قانون استعلام می‌کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 فروردین ماه (مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 43 این طرح را با 144 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه در صحن تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ در بندهای (1) و (3) ماده (81) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.

 همچنین نمایندگان ماده 44 این طرح را با 160 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه در صحن تصویب کردند که بر اساس آن در ماده (82) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه ماده 45 این طرح را با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه در صحن تصویب کردند.

به موجب ماده 45؛ در صدر ماده (83) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه«دادخواست» اصلاح می‌شود.

وکلای ملت در جریان بررسی این طرح، ماده 47 این طرح را با 156 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه در صحن تصویب کردند.

به موجب این مصوبه؛ ماده (85) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
«ماده 85-در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار ردّ دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
تبصره 1- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
تبصره 2- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می‌یابد.»

همچنین نمایندگان ماده 48 این طرح را نیز با 150 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه در صحن تصویب کردند.

بر اساس ماده 48؛ ماده (87) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
«ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
1- درصورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد موضوع پس از تبادل لوایح به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده از جمله پاسخ طرف شکایت به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام گردد، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
2- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آنرا به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه رأی دیوان و اسناد و مدارک پرونده به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط، مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره1- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، گروه‌ یا گروه‌های تخصصی تشکیل دهند.
تبصره2- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، حسب مورد، هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.»

بر اساس اعلام مصری نایب رئیس مجلس که اداره ساعاتی از جلسات را برعهده داشت، به موجب درخواست کمیسیون حقوقی و قضایی مواد (46)، (59) و (61) این طرح برای بررسی و اصلاح به این کمیسیون ارجاع خواهد شد و بعد از بررسی به صحن ارسال شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 22 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری با مواد 49 تا 55 این طرح موافقت کردند.

نمایندگان با ماده 49 طرح مذکور با 170 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که بر اساس آن؛ ماده (89) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه به علت استنباط متفاوت از قوانین و مقررات، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُوخَّر، بلااثر می‌شود.»

همچنین نمایندگان ماده 50 این طرح را با 155 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که در آن آمده است؛ در ماده (90) قانون بعد از عبارت «تصویب می‌نماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند.» اضافه و تبصره ماده مذکور حذف می‌شود.

در ادامه وکلای ملت با ماده 51 طرح مذکور با 162 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که بر اساس آن ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده91- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

نمایندگان در ادامه نشست امروز با ماده 52 این طرح با 155 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که در آن آمده است؛ ماده (92) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
چنانچه مصوبه‌ای در هیأتهای تخصصی یا هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههای موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده(83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی‌ که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌ عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.

همچنین بهارستان نشینان با ماده 53 طرح مذکور با 171 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که در آن آمده است؛ ماده (93) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم‌ابطال مصوبات موضوع بند(1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.»

نمایندگان همچنین ماده 54 این طرح را با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که بر اساس آن ماده(95) قانون به شرح زیراصلاح می‌شود:
پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می‌نماید ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به‌عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می‌شود.

وکلای ملت در ادامه با ماده 55 طرح مذکور با 155 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که در آن آمده است؛ ماده (97) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره(2) به آن الحاق می‌شود:

رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاءمی‌شود.
تبصره1- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای تخصصی بر عهده همان خود آنها می‌باشد.
تبصره2- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده 56 این طرح با 125 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس ماده 56 طرح مذکور؛ماده(103) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (74)، (75)، (79) یا (98) این قانون می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.

همچنین نمایندگان ماده 57 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با 169 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع تصویب کردند.

براساس ماده 57 این طرح؛ ماده (108) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ‌علیه موظف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. درصورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌ‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌ‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

 در ادامه نمایندگان ماده 57 این طرح را با 157 رأی موافق، یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کردند.

در ماده 58 این طرح نیز آمده است که ماده (109) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف 15 روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب‌مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می‌شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می‌شود.

انتهای پیام/