رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است، مشمول قانون الزام خواهد بود و اگر برای این املاک قولنامه یا سند عادی تنظیم شود، در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست مشترک با علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق خصوصی و نظام حقوقی کشور است و با توجه به ابهامات موجود درباره نحوه اجرای آن، لازم است برخی نکات به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.
وی ادامه داد: همچنان در برخی موارد این ابهام وجود دارد که چه اسنادی مشمول قانون الزام هستند، مردم چه تکالیفی دارند، مشاوران املاک چه اختیاراتی دارند و دفاتر اسناد رسمی چه اقداماتی باید انجام دهند. در اجرای این قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید نقش‌آفرینی کنند و بخش قابل‌توجهی از تکالیف بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی است. با این حال، مردم نیز باید نسبت به برخی الزامات این قانون آگاهی داشته باشند.
وی گفت: حدود ۲۴ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌گذرد. از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، اسنادی که مشمول آن شده‌اند، مشخص هستند. هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است، مشمول قانون الزام خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد و مالک برای آن قولنامه یا سند عادی تنظیم کند، چنین سندی در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین، مردم باید توجه داشته باشند که اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام هستند و نقل‌وانتقال آن‌ها باید مطابق ضوابط این قانون انجام شود.
وی ادامه داد: اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند و در حال حاضر، تنها اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، مشمول این قانون هستند. اگر برای سایر اسناد، سند عادی یا قولنامه تنظیم شود، در شرایط فعلی و تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است، این اسناد همچنان قابلیت پذیرش دارند.
بابایی با اشاره به درج صریح مشمولیت قانون در اسناد مالکیت جدید اظهار کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳، هنگام تعویض یا صدور سند مالکیت جدید، در متن سند به‌صراحت قید شده است که این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این موضوع بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون انجام می‌شود و نقل‌وانتقال این املاک باید مطابق مقررات قانون صورت گیرد.
وی گفت: در مجموع، حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت از دو نوع سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و جدید تصریح کرد: بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون، پس از پایان مهلت پنج‌ساله، ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای متوقف خواهد شد؛ بنابراین، از مردم درخواست می‌کنیم در صورت داشتن اسناد مالکیت دفترچه‌ای، برای تبدیل آن‌ها به اسناد جدید اقدام کنند؛ چراکه پس از تبدیل سند، سند جدید سبزرنگ صادر شده و مشمول قانون الزام خواهد بود.
انتهای پیام/
