ابهامات موجود در چگونگی امضای بندهایی از FATF در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و با حضور تعدادی از کارشناسان و نیز وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی فارس، در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم در نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از دو سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سؤال که آیا فرآیند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سؤال نیز مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است یا خیر؟ و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار آیا به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرآیند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا در مورخ ۲۴ تیرماه امسال جلسه‌ای با حضور آقای علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سؤالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و ایشان نیز پاسخ‌هایی ارائه کرد.
خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده، برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر شد، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده است و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و ان‌شاءالله در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی (فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آمریکا، ژاپن و کانادا) به‌صورت بین‌الدولی تشکیل گردیده است. در ابتدای تمامی اسناد گروه ویژه، عبارت بین‌الدولی ذکر گردیده است در حالی که رفتار گروه ویژه به‌صورت یک نهاد بین‌المللی است و کشورها را در بیانیه‌های عمومی خود تشویق به اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای پرریسک از لحاظ پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌نماید. از سویی باید توجه داشت این نهاد به همین دلیل سیاست‌هایی با استانداردهای متفاوت (دوگانه)، در قبال کشورهای مختلف اتخاذ می‌کند. با دقت در تاریخ تشکیل این نهاد، متوجه خواهیم شد در برههای از زمان، گروه هفت، اقدام به تشکیل FATF نموده است که از طرفی شوروی دچار فروپاشی گردیده و از طرف دیگر جنگ تحمیلی نیز با برتری جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است؛ همچنین با پایان یافتن جنگ سرد، دوره جدیدی در عرصه بین‌الملل آغاز شده است که غرب، معارض اصلی خود را ایران می‌داند چراکه با پیروزی در جنگی همه‌جانبه و در شرایط تحریم، توانسته بود نیازهای تسلیحاتی خود را در بازار سیاه برطرف نماید؛ لذا باید اقدامی صورت می‌گرفت تا شرایط را برای دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌نمود و این امر تنها با شفاف کردن اقدامات مالی و زیرنظر داشتن آنها انجام می‌‌شد بنابراین مهار نمودن ایران از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت. با نگاهی دقیق به نام‌گذاری این نهاد متوجه خواهیم شد که نه با یک گروه ساده و کلاسیک بلکه با گروهی ورزیده با تخصص‌های لازم در زمینه مالی روبه‌رو هستیم. FATF مخفف Financial Action Task Force می‌باشد که اولا؛ً اقداماتشان نه Economic (اقتصادی) بلکه Financial (مالی) می‌باشد بدین معنی که گلوگاه‌های مالی و معاملات را زیرنظر دارند. ثانیا؛ً Action (اقدام)، یعنی از جنس اقدام است و فقط به نظریه‌پردازی محدود نیست بلکه باید اقدام هم کند. ثالثا؛ً Task Force (نیروی ویژه یا گروه ضربت) است یعنی نیروهای عادی در زمینه مالی نیستند زیرا همان‌گونه که می‌دانیم در ادبیات نظامی به نیروهای خبره و کارکشته نیروی ویژه می‌گویند لذا این نهاد، گروه ویژه‌ای برای اقدام (نه نظر) در حوزه مالی می‌باشد. از سوی دیگر مقر فعالیت این گروه در محل سازمان OECD است که در واقع سازمانی اقتصادی برای کشورهای عضو ناتو می‌باشد. چطور می‌شود با نهادی همکاری کرد که مقر آن سازمان اقتصادی کشورهای ناتوست؟ در حالی که بخش نظامی ما دشمن ناتو و ناتو دشمن بخش نظامی ماست. اگر اقتصاد ما با سازمان‌های اقتصادی تشکیل‌شده توسط کشورهای عضو ناتو هماهنگ شوند چطور می‌توانند علیه بخش نظامی خودمان عمل نکنند؟ با هماهنگی اقتصادی ما با ناتوی اقتصادی، بخش نظامی ما و خصوصاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درون سیستم معارض و دشمن پیدا می‌کند. استراتژی دشمن علیه اقتصاد و معیشت، در قالب کانالیزه کردن و شرطی‌سازی است، FATF اشراف و اطلاعات لازم را فراهم می‌سازد، تا کانالیزه شدن موفق شود. در نسبت FATF با نهادهای زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا باید گفت این گروه با این نهادها پیوند ناگسستنی دارد و اساساً وظایف و دستورات لازم را از آن ناحیه دریافت می‌دارد، به‌عنوان مثال، می‌توان به اعزام هیئت آمریکایی در سال 2001 برای تعیین وظیفه FATF مبنی بر مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد که از آن پس، این دستور به‌عنوان وظیفه گروه ویژه اقدام مالی تعریف گردید. اکثراً گمان می‌کنند آمریکا به‌کمک ناوهای هواپیمابر، بمب اتم و جنگنده‌هایش، سلطه خود را بر سایر کشورها اعمال می‌کند در حالی که امروزه چریک‌های کت‌وشلواری، ابزارهای مالی و اقتصادی را به سلاحی قوی تبدیل می‌کنند و آن را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار می‌دهند. آنها در وزارت خزانه‌داری یک میدان جنگ جدید برای آمریکا باز کردند تا این کشور بتواند از قدرت اقتصادی برای تحمیل اراده خود بر سایر کشورها استفاده کند. واقعه 11 سپتامبر فرصتی طلایی برای آمریکا به‌وجود آورد تا به‌بهانه مبارزه با تروریسم، یک واحد جدید در وزارت خزانه‌داری به‌نام “دفتر تروریسم و اطلاعات مالی” (TFI) ایجاد نماید که کنار CIA ،FBI و NSA، از سال 2004 یکی از 17 عضو جامعه اطلاعاتی آمریکاست و تمام دستگاه‌های اطلاعاتی موظف‌اند به آن خدمات بدهند. چریک‌های TFI با سفر به اقصی‌نقاط جهان، دولت‌ها و نهادهای مالی را برای محکم نمودن ساختمان تحریم‌ها مجاب می‌کنند و آنها را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهند که باید یا از آمریکا تبعیت کنند یا اگر با کشورهای تحریمی وارد معامله شوند از تجارت و تعامل با ایالات متحده محروم خواهند شد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ساختار TFI برای یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی طراحی شده و برای این جنگ نیز نیروهای ویژه خودش را دارد. TFI با حدود 700 کارمند از بخش‌های مهمی تشکیل شده است.
پایان پیام/
