رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بازنگری در ساختار اداری دادستانی انتظامی سردفتران و دفتریاران، استقرار نظارت هوشمند، به‌روزرسانی شیوه‌های بازرسی و تشدید مجازات سردفتران دارای تخلفات مکرر خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تحول در سازوکار نظارت بر دفاتر اسناد رسمی، خواستار بازنگری در ساختار اداری دادستانی انتظامی سردفتران و دفتریاران، تعیین شرح وظایف مشخص برای دادستان‌های انتظامی استان‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند بازرسی و ارزیابی عملکرد دفاتر شد.
بابایی در دیدار با دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران و کارکنان این مجموعه، با اشاره به جایگاه نظارتی و صیانتی دادستانی انتظامی در حفظ سلامت فرایند‌های سردفتری، اصلاح ساختار اداری این مجموعه و ارتقای کارآمدی آن را ضروری دانست و اظهار کرد: برای تحقق این هدف، باید شرح وظایف دادستان‌های انتظامی در استان‌ها به‌صورت دقیق و مشخص تعریف شود و فعالیت آنان از رویکرد‌های صرفاً اداری فاصله گرفته و ماهیتی کاملاً میدانی پیدا کند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت شأن و جایگاه حرفه سردفتری در فرایند‌های نظارتی افزود: برخورد با دفاتر اسناد رسمی باید همراه با حفظ کرامت، عزت و جایگاه سردفتران باشد و نباید به اعتبار این حرفه خدشه‌ای وارد شود؛ با این حال، صیانت از شأن سردفتری به معنای اغماض در برابر تخلفات نیست و با سردفتران متخلف، به‌ویژه افرادی که تخلفات خود را تکرار می‌کنند، باید برخورد متناسب و قاطع صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تفکیک میان تخلفات سهوی و تخلفات عمدی و تکرارشونده تصریح کرد: در مواجهه با خطا‌های سهوی باید فرصت اصلاح رفتار و جبران اشتباه به سردفتر داده شود و رویکرد نظارتی در قبال دفاتر اسناد رسمی، در کنار برخورد قانونی، مبتنی بر مراقبت و پیشگیری باشد؛ اما در خصوص سردفترانی که دارای تعدد تخلف هستند و رفتار‌های خلاف مقررات را تکرار می‌کنند، تشدید مجازات باید مورد توجه قرار گیرد.
بابایی همچنین بر ضرورت تقویت نقش دادستان‌ها و دادیاران انتظامی در تمام مراحل رسیدگی، از زمان تشکیل پرونده تا اجرای حکم تأکید کرد و گفت: نظارت دادستان‌های انتظامی بر روند رسیدگی و اجرای احکام باید به‌صورت مستمر و مؤثر دنبال شود.
وی استفاده از فناوری‌های نوین و استقرار نظام نظارت هوشمند را از الزامات تحول در عملکرد دادستانی انتظامی دانست و بر به‌روزرسانی چک‌لیست‌های بازرسی، هوشمندسازی فرایند ارزیابی عملکرد دفاتر و بهره‌گیری از ابزار‌های فناورانه برای شناسایی دقیق‌تر تخلفات تأکید کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به ضرورت اتصال سامانه‌های نظارتی به بانک اطلاعات اثر انگشت، شناسایی و مسدودسازی بستر‌ها و زمینه‌های فسادزا را از اولویت‌های نظام نظارت بر دفاتر اسناد رسمی برشمرد.
بابایی با تأکید بر ضرورت استقرار تشکیلات دادستانی انتظامی در مراکز استان‌ها، خاطرنشان کرد: آموزش مستمر، ارتقای توان تخصصی نیرو‌ها و توسعه ساختار اداری دادستانی‌های انتظامی باید به‌صورت جدی دنبال شود تا نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی با دقت، سرعت و اثربخشی بیشتری انجام گیرد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی سردفتران اظهار کرد: بخش عمده‌ای از سردفتران کشور افرادی شریف، متدین و قانون‌مدار هستند و نباید اجازه داد تخلفات معدودی از افراد، اعتبار و وجهه این صنف را خدشه‌دار کند. رویکرد سازمان ثبت، حمایت و صیانت از سردفتران قانون‌مدار در کنار برخورد قانونی و قاطع با متخلفان و ارتقای سلامت و شفافیت در ارائه خدمات ثبتی است.
آزادی ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در نشست هیات امنای ستاد دیه استان کرمان با اشاره به حضور پربرکت مزار مطهر شهید سلیمانی در دیار کریمان گفت: وجود نازنین حاج قاسم در استان کرمان برای همه ما مایه برکت و نعمتی بی‌بدیل است. ایشان می‌توانستند در تهران، مشهد، نجف یا هر نقطه دیگری آرام گیرند، اما تقدیر بر این شد که مزار مطهرشان در کرمان باشد؛ بنابراین باید از این نعمت الهی در جهت گره‌گشایی و تسهیل امور مردم بهره بگیریم.
دادخدا سالاری در این نشست که قبل از ساعت اداری برگزار شد، با انتقاد از هدف‌گذاری‌های محدود در برنامه‌های آزادسازی زندانیان افزود: در جلسات مطرح شد که برنامه آزادی زندانیان به عدد سن شریف ایشان، یعنی ۶۳ نفر محدود شود؛ اما معتقدم وزن و جایگاه حاج قاسم بسیار بالاتر از این ارقام است. وی ادامه داد: هنر ما و ستاد دیه این است که همتی بلند داشته باشیم و هدف‌گذاری خود را برای آزادی حداقل ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در سالگرد شهادت حاج قاسم قرار دهیم؛ کار‌های کوچک هنر نیست، بلکه باید افقی متناسب با شأن این شهید والامقام ترسیم کنیم.
تعریف واقعی اثرگذاری در مسئولیت‌های قضایی و حاکمیتی
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تبیین رسالت کارگزاران در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: مدیریت و نشستن بر مسند‌ها تنها زمانی ارزشمند است که فرد منشأ اثر باشد؛ صدور رأی، فصل خصومت و انجام وظایف روتین اداری، حداقلِ وظایف است؛ اثرگذاری واقعی در نقطه‌ای معنا پیدا می‌کند که انسان بتواند گره‌هایی را باز کند و کار‌هایی را به سرانجام برساند که دیگران توان یا انگیزه انجام آن را نداشته‌اند.
وی تاکید کرد: نباید به روند‌های معمول بسنده کرد، اگر دور هم جمع شده‌ایم، باید از ظرفیت‌های فکری، نفوذ کلام، تبلیغات هوشمندانه و جلب اعتماد عمومی استفاده کنیم تا گره از کار خانواده‌های چشم‌انتظار باز شود.
انتقاد از هزینه‌کرد‌های غیرضروری و تأکید بر مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با ورود جدی به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ و معادن استان، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از ثروت و ظرفیت‌های استان کرمان متعلق به انفال و بیت‌المال است، قابل پذیرش نیست که برخی بنگاه‌ها و باشگاه‌ها ده‌ها میلیارد تومان صرف قرارداد‌ها و هزینه‌های جاری کنند، اما در همان جامعه، یک زندانی آبرومند و نیازمند جرایم غیرعمد به دلیل مبالغی بسیار کمتر در حبس بماند و خانواده‌اش دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود.
سالاری در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و معادن بزرگ استان در قبال انفال و مسئولیت‌های اجتماعی تکلیف قانونی و شرعی دارند، حتماً باید با مدیران این مجموعه‌ها جلسات اختصاصی برگزار شود و با استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های حاکمیتی و خیران مردمی، برنامه‌ای مدون و عملیاتی تدوین شود تا به برکت ایام سالگرد حاج قاسم، شاهد بازگشت ۳۴۰ نفر از زندانیان واجد شرایط به آغوش گرم خانواده‌هایشان باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از حبس بدهکاران مهریه و اصلاح رویه‌های قانونی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی اظهار داشت:با وضعیت فعلی نرخ سکه، باید تدابیری در مراجع قضایی اندیشیده شود تا در حد امکان از ورود افراد به زندان، به‌ویژه محکومان مهریه جلوگیری شود.
امام جمعه کرمان در پایان تأکید کرد: باید با کارشناسی دقیق پرونده‌ها، پذیرش اعسار واقعی و تقویت فرآیند‌های سازش، اجازه ندهیم زندان به محلی برای بدهکاران غیربزهکار و ناتوان در پرداخت مهریه تبدیل شود.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان نیز با اشاره به آزادی بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ زندانی از بدو تأسیس این ستاد در استان، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۵ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند، اما بر اساس برنامه تکلیفی، باید تا پایان سال زمینه آزادی ۳۲۵ نفر دیگر فراهم شود تا به هدف ۴۸۰ نفری برسیم.
سید حجت الله موسوی قوام افزود: در حال حاضر ۳۴۲ زندانی واجد شرایط در زندان‌های استان به سر می‌برند که ۱۵۰ نفر بدهکار مالی، ۱۸۵ نفر بدهکار مهریه، ۶ نفر بدهکار نفقه و یک نفر مربوط به حوادث کارگاهی است و خوشبختانه زندانی دیه تصادفات در استان وجود ندارد.
وی از آزادی ۱۳ زندانی در آستانه ۱۳ آبان با بدهی بالغ بر ۶۲۹ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با تلاش ستاد دیه، بیش از ۵۰۷ میلیارد تومان از این مبلغ از طریق گذشت شکات کسر و مابقی با پذیرش اعسار، پرداخت ۲.۸ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات تأمین شد.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در پایان، برنامه‌ریزی ویژه برای آزادی زندانیان در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و آیین تجلیل از خیرین را دو دستور کار اصلی این نشست برشمرد.
انتهای پیام/
