لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح بند «الف» ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور تأیید شد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: طرح استفساریه ماده (24) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
خبر خوب سخنگوی شورای نگهبان برای کشاورزان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان به استعلامات شرعی متعددی از دیوان عدالت اداری پاسخ داده‌اند که از میان این نظرات می‌توان به اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور اشاره کرد. بند ۱۳ بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶ فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمیتواند دور زمین خود حصار بکشد. فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند: «اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد».
وی تاکید کرد: به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند. باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است؛ یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳ آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.
انتهای پیام/
