ایسنا/قزوین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: با افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی، جریمه «عدم درج قیمت کالا و خدمات» و «عدم صدور فاکتور» تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
علیرضا حسن‌پور با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی هدفمندی یارانه‌ها و اعطای اختیارات جدید مصوبه سران قوا، با اعلام این خبر، اظهار کرد: برای نظارت و کنترل بیشتر بازار، ابزارهایی در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته که بر اساس آن با متخلفان بازار با اعمال جریمه نقدی پنج برابری، نصب پلاکارد و حتی پلمپ واحد صنفی برخورد خواهد شد.
بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین وی افزود: با تشدید نظارت بر بازار استان و بر مبنای این اختیارات، «جریمه عدم درج کالا و خدمات» و «عدم صدور فاکتور» که پیش از تشدید تر فقط دویست هزار تومان بود، این بار مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یادآور شد: کلیه تدابیر فوق با هدف پیشگیری، بازدارندگی، مقابله با افراد سودجو، تثبیت بازار، تأمین امنیت اقتصادی جامعه، صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ شده است و در این راستا با تشدید نظارت‌ها در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی یاری و همراهی شهروندان برای مقابله با قانون‌گریزان و متخلفان بازار را مؤثر برشمرده بر آمادگی شبانه‌روزی این سازمان جهت رسیدگی به شکایات و گزارش‌ها مردمی تأکید کرد.
انتهای پیام
