وزیر دادگستری اظهارداشت: تاکنون بیش از 600 هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آنها رای صادر شده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز دوشنبه (24 مرداد) پس از حضور در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی، اظهار داشت: چنانچه نمایندگان مجلس مطابق قانون اجرای قسمتی از اصل 160 قانون سوالی در مورد عملکرد وزیر یا قوه قضائیه داشته باشند باید پاسخگو باشیم.
وی افزود: در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدم و با توضیحات داده شده اغلب نمایندگان قانع شدند و برخی هم برای پیگیری دغدغه ها و مشکلات مردم مهلت دادند که قرار شد آنها را بررسی و پاسخ دهیم.
رحیمی در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت ها، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است که با همکاری وزارتخانه های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان کار نظارت بر بازار را بر عهده دارد البته تعزیرات رسیدگی و وزارتخانه ها باید بازرسی را انجام دهند.
وی ادامه داد: مجموعه ای از این دستگاه ها تحت عنوان کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه برگزار می کنند و مسائل و کارها را با هم هماهنگ می کنند تا اقداماتشان مکمل همدیگر بوده و خنثی کننده نباشد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تاکنون بیش از 600 هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آنها رای صادر شده است، تصریح کرد: از ظرفیت قانون جدید که در آن شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی را به تعزیرات داده استفاده شده و اماکن متخلف پلمب شدند و جریمه های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بازار ثبات بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده البته این به دلیل برخورد تعزیرات نبوده بلکه بازار ثبات پیدا کرده هر چند نقش نظارتی دستگاه ها و وزارتخانه های یاد شده از جمله تعزیرات نیز بی تاثیر نبوده است.
انتهای پیام/
