دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت تعهد وکلا به حق و عدالت گفت: «وکیل در نظام جمهوری اسلامی باید وکیل حق باشد و از حقوق مظلومان و افراد بی‌پناه دفاع کند»؛ به‌ویژه کسانی که به دلیل نداشتن سواد یا توان مالی، امکان انتخاب وکیل و دفاع از حقوق خود را ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، در آیین تحلیف وکلای استان تهران، با تأکید بر ضرورت تعهد وکلا به حق و عدالت، گفت: وکیل در نظام جمهوری اسلامی باید وکیل حق باشد و از حقوق مظلومان و افراد بی‌پناه دفاع کند؛ به‌ویژه کسانی که به دلیل نداشتن سواد یا توان مالی، امکان انتخاب وکیل و دفاع از حقوق خود را ندارند.
وی در ابتدای سخنان خود، با گرامیداشت یاد رهبر شهید و سرداران شهید، برای خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آرزوی سلامتی و توفیق کرد و به مهمانان حاضر، از جمله سردار محمدخان موسی از پاکستان و یادگار سپهبد شهید حسین سلامی، خیرمقدم گفت.
دادستان کل کشور با اشاره به فرصت محدود سخنرانی خود اظهار کرد: مطالبم را به‌صورت مختصر و در چند محور بیان می‌کنم.
وی در ادامه، با اشاره به مبانی دینی و فقهی حرفه وکالت گفت: از نظر ادبی، هر دو صورت «وَکالت» و «وِکالت» صحیح است. وکالت از عقود جایز محسوب می‌شود؛ به این معنا که موکل می‌تواند وکیل خود را عزل کند و وکیل نیز می‌تواند از ادامه وکالت کناره‌گیری کند.
دادستان کل کشور با تبریک به وکلای جدید و خانواده‌های آنان اظهار کرد: این توفیق در سایه امنیتی حاصل شده است که شهدا و جانبازان ما فراهم کرده‌اند. نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز بر اساس تکالیف قانونی، محیط آموزشی لازم را فراهم کرده است تا شما عزیزان بتوانید آموزش ببینید و به این جایگاه برسید.
وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مؤمنون و صفات مؤمنان گفت: یکی از ویژگی‌های مؤمنان، وفاداری به امانت‌ها و عهد و پیمان‌هاست. مؤمن هنگامی که امانتی به او سپرده می‌شود یا تعهدی می‌پذیرد، به آن پایبند می‌ماند و امانت را به صاحب آن بازمی‌گرداند.
موحدی‌آزاد تأکید کرد: وکیل در نظام جمهوری اسلامی باید وکیل حق باشد؛ وکیلی که از حق مظلوم و انسان بی‌پناه دفاع می‌کند. گاهی فردی به دلیل نداشتن سواد یا توان مالی، امکان انتخاب وکیل را ندارد. قانون نیز برای وکلا تکالیفی در زمینه پذیرش پرونده‌های معاضدتی پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: لازم است علاوه بر انجام تکالیف قانونی در زمینه وکالت معاضدتی، به جنبه‌های اخلاقی و انسانی این مسئولیت نیز توجه داشته باشیم و دفاع از افرادی را که توان مالی ندارند یا قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، جدی بگیریم.
دادستان کل کشور در ادامه، با نقل خاطره‌ای از سال‌های ابتدایی فعالیت قضایی خود، بر ضرورت پایبندی وکیل به حق تأکید کرد و گفت: حدود ۴۱ یا ۴۲ سال پیش، در دادگاهی حضور داشتم که به پرونده‌ای با موضوع قتل رسیدگی می‌کرد. ماجرا از این قرار بود که خانم مسنی در خیابان در حال عبور بود که خودرویی از مسیر عبور می‌کرد؛ پای این خانم پیچ خورد، با خودرو برخورد کرد و در نهایت جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: پسر این زن که حدود ۵۰ سال داشت، با هیجان فراوان پرونده فوت مادرش را پیگیری می‌کرد و اصرار داشت که وکیلش موضوع را به‌عنوان قتل عمد دنبال کند. وکیل او فردی مسن، متدین و متعهد بود و هرچه موکلش را نصیحت کرد، نتوانست او را از این خواسته منصرف کند.
موحدی‌آزاد افزود: سرانجام وکیل از رئیس دادگاه اجازه خواست که استعفا دهد و از پرونده خارج شود. وقتی علت را پرسیدند، گفت: «من وکیل حق هستم، اما موکلم از من دفاع ناحق مطالبه می‌کند.»
وی با بیان اینکه این وکیل به دلیل اصرار موکل بر دفاعی که آن را ناحق می‌دانست، از ادامه وکالت کناره‌گیری کرد، اظهار کرد: این اتفاق برای من درس بزرگی شد.
دادستان کل کشور با اشاره به تجربه سال‌های طولانی قضاوت گفت: حدود ۲۰ سال در دستگاه قضایی فعالیت داشتم؛ ۱۰ سال به‌عنوان رئیس دادگاه بدوی و ۱۱ سال در دادگاه تجدیدنظر. هر زمان با موردی مواجه می‌شدم که موکلی از وکیل خود می‌خواست به‌ناحق دفاع کند، این خاطره را یادآوری می‌کردم.
وی ابراز امیدواری کرد که وکلای جدید نیز در دوران فعالیت حرفه‌ای خود، پایبندی به حق و عدالت را سرلوحه کار قرار دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات حرفه وکالت، گفت: شرایطی در شما احراز شده و موانع حقوقی بررسی شده است که این مسئولیت به شما واگذار شده است؛ بنابراین، باید به الزامات قانونی و اخلاقی این حرفه پایبند باشید.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری اظهار کرد: یکی از شرایط پیش‌بینی‌شده در این قانون، اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام است. البته در همین قانون، استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده نگاه دین مبین اسلام به احترام به عقاید اقلیت‌های دینی است.
دادستان کل کشور افزود: در تبصره ۴ ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اقلیت‌های دینی رسمی از شرایط مندرج در بند مربوط به اعتقاد و التزام به احکام و مبانی اسلام مستثنا هستند. امروز اقلیت‌های دینی در کشور آزادانه زندگی می‌کنند و ارتباط خوبی میان آنان و مسلمانان وجود دارد. آنان حتی در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز در دفاع از کشور حضور داشتند و شهید تقدیم کردند.
موحدی‌آزاد با اشاره به رعایت حقوق اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی حقوق اقلیت‌های دینی را رعایت می‌کند و این از افتخارات نظام است.
وی در ادامه، با تأکید بر ضرورت رعایت شئون اسلامی از سوی وکلای مسلمان اظهار کرد: همواره باید مراقب باشیم که شئون اسلامی رعایت شود. این‌گونه نباشد که خانم وکیل قبل از ورود به دادگاه روسری بر سر کند و بعد از خروج، روسری نداشته باشد. ما به همکاران خود در واحدهای مختلف نیز تأکید کرده‌ایم که در این زمینه نظارت لازم را داشته باشند. شئون اسلامی باید رعایت شود و این از جمله خواسته‌های شهدای ما بوده است. با مراجعه به وصیت‌نامه شهدا می‌توان دریافت که یکی از اهداف اصلی آنان از دفاع از نظام جمهوری اسلامی تا پای جان، اجرای احکام اسلامی بوده است.
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت رعایت حجاب اسلامی افزود: رعایت این موضوع باید همواره با توجه به حقوق دیگران و احترام به همنوعان مورد توجه قرار گیرد.
وی با نقل حکایتی تاریخی درباره احترام به باورهای دینی دیگران گفت: نقل شده است که در دوران سید رضی، از علمای بزرگ، شخصی به نام علی‌اسحاق صافی که مسیحی بود، در ماه رمضان از خوردن و آشامیدن خودداری می‌کرد. وقتی علت را از او پرسیدند، گفت به احترام مسلمانان که روزه می‌گیرند، چیزی نمی‌خورد. پس از درگذشت او، سید رضی در حق وی شعر سرود و در مراسم تشییع او حضور یافت. هنگامی که برخی اعتراض کردند، سید رضی بر ضرورت تجلیل از چنین فردی تأکید کرد.
موحدی‌آزاد ادامه داد: وقتی فردی غیرمسلمان به احترام مسلمانان چنین رفتاری دارد، شایسته است مسلمانان نیز در رعایت احکام و شعائر دینی خود توجه لازم را داشته باشند. امیدواریم وکلای محترم خودشان مروج رعایت احکام اسلامی باشند.
دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بر رفتار حرفه‌ای قضات و وکلا گفت: در نظام قضایی، هم تشویق وجود دارد و هم برخورد با تخلف. من حدود ۹ سال دادستان انتظامی قضات و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بودم. هرگاه گزارشی دریافت می‌کردیم که قاضی شئون خود را رعایت نمی‌کند، ابتدا تذکر می‌دادیم و در صورت تداوم تخلف، چنانچه رفتار او موجب زوال صلاحیت می‌شد، اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دادیم.
وی افزود: در مورد وکلا نیز انتظار می‌رود اگر تخلفی از نظر رعایت شئون حرفه‌ای مشاهده شد، موضوع از طریق مراجع انتظامی مربوط گزارش و رسیدگی شود و در صورت احراز تخلف و وجود شرایط قانونی، اقدامات لازم صورت گیرد.
موحدی‌آزاد خطاب به وکلای جدید تأکید کرد: امیدواریم خودتان از شأن و حیثیت حرفه‌ای‌تان صیانت کنید و اعتبار وکالت را حفظ کنید. مهم‌ترین سرمایه وکیل، اعتماد مردم است؛ مردم مسلمانی که امروز نزدیک به ۲۳۰ شب است در میدان‌ها حضور پیدا می‌کنند و از کشور، میهن و ارزش‌های خود دفاع می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت شفافیت در روابط مالی وکلا و موکلان اظهار کرد: درخواست من این است که در ارتباط با حقوق افرادی که به شما مراجعه می‌کنند، قراردادهای خود را به‌صورت شفاف تنظیم کنید و از انعقاد قراردادهای دیگری در کنار قرارداد رسمی که در آن مبالغ یا اموال اضافی مطالبه می‌شود، خودداری کنید.
دادستان کل کشور در توضیح این موضوع گفت: برای مثال، ممکن است وکیلی در قرارداد رسمی مبلغی را درج کند، اما در قرارداد دیگری توافق شود که در صورت موفقیت در پرونده، بخشی از اموال یا دارایی موکل، از جمله ملک، به او تعلق بگیرد. این شیوه درست نیست و در مواردی نیز چنین اقداماتی موجب شکایت و رسیدگی شده و حتی تمدید پروانه وکالت را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی وکلا افزود: شرایط مقرر در ماده ۲ و سایر مواد قانونی مربوط به وظایف وکلا باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، ممکن است بر اساس ضوابط قانونی، ادامه فعالیت حرفه‌ای و تمدید پروانه با محدودیت مواجه شود.
موحدی‌آزاد با تأکید بر اینکه مسئولیت وکلا تنها به دفاع از حقوق اشخاص محدود نمی‌شود، گفت: در کنار دفاع از حقوق فردی، باید از حقوق جمعی و عمومی نیز دفاع کنید.
وی با قدردانی از مرکز وکلا و دکتر عبدلیان‌پور اظهار کرد: بیش از دو هزار وکیل برای دفاع از حقوق ملت در برابر آنچه محاصره ظالمانه و ناجوانمردانه خوانده شد، اعلام آمادگی کرده‌اند و کارشناسان نیز برای بررسی خسارات و مستندسازی حوادث بسیج شده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به مسئولیت خود در پیگیری حقوق ملت در ارتباط با جنگ‌های تحمیلی افزود: جلساتی در این زمینه برگزار شده و در جریان اقدامات انجام‌شده هستم. کارشناسان به محل‌های آسیب‌دیده مراجعه کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند. در حملات اخیر، بیش از هزار واحد، صرفاً در تهران، آسیب دیده‌اند؛ افزون بر اماکن نظامی و انتظامی و واحدهای قضایی که هرکدام ملاحظات خاص خود را دارند.
وی در پایان با تأکید بر نیاز مردم آسیب‌دیده به حمایت حقوقی وکلا گفت: بسیاری از مردم به کمک و حمایت شما نیاز دارند. انتظار می‌رود وکلا حضور فعال‌تری داشته باشند و با پذیرش مسئولیت‌های حقوقی، از حقوق افراد، دولت و عموم مردم دفاع کنند.
موحدی‌آزاد با اشاره به اقدامات قضایی انجام‌شده برای پیگیری حقوقی حملات و تعقیب عاملان آن اظهار کرد: برای هر جرمی که این افراد مرتکب شده‌اند، بلافاصله در دادسرای تهران اعلام جرم کرده‌ایم و در شعب ویژه، پرونده‌هایی تشکیل شده است. در برخی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده و در دادگاه‌های حقوقی تهران نیز پرونده‌های متعددی تشکیل شده است که پیگیری آن‌ها ادامه دارد.
وی افزود: موضوع این جنایات در مجامع بین‌المللی نیز مطرح و تشریح شده است. بنده در دیدار با دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، این جنایات را تشریح کردم و از آنان خواستیم در پیگیری پرونده‌ها همکاری کنند. برخی از دادستان‌های کل این کشورها نیز آمادگی خود را برای پیگیری و همکاری اعلام کرده‌اند.
دادستان کل کشور ادامه داد: درخواست تعقیب عاملان این جنایات مطرح شده و برخی دادستان‌ها نیز برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین، به گفته وی، دادستان آفریقای جنوبی موفق به دریافت حکم جلب نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شده است و برخی دادستان‌ها نیز آمادگی خود را برای همکاری در این حوزه اعلام کرده‌اند.
موحدی‌آزاد با تأکید بر ضرورت مشارکت وکلا در این روند گفت: امیدواریم وکلای متدین و متعهد در این حوزه از حقوق ملت دفاع کنند و بتوانیم حقوق ملت را از عاملان این جنایات استیفا کنیم.
وی در پایان، با اشاره به ضرورت پیگیری خون‌خواهی رهبر شهید، سرداران شهید و دیگر قربانیان حملات اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر زمینه محاکمه و مجازات عاملان این جنایات فراهم شود و ملت ایران شاهد رسیدگی به پرونده آنان باشد.
انتهای پیام/
