مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: لازم است برای مدیریت تضاد منافع یا جلوگیری از بروز آن در عرصه بهداشت و درمان، اقداماتی صورت گیرد و با بهره‌گیری از ابزارهایی به اصلاح وضعیت موجود و حرکت به سمت کاهش فساد و ارتقای عدالت پرداخته شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نظر به اهمیت مقوله سلامت و درمان و شرایط خاصی که در دو سوی عرضه و تقاضای خدمات و کالاهای بهداشتی و درمانی وجود دارد، لازم است نسبت به بهره‌مندی منصفانه، طرفین از حقوق خویش اطمینان حاصل گردد؛ براین اساس؛ درصورت تصمیم‌گیری در باب تعیین سازکارهای تشخیص، درمان، تعیین هزینه‌ها و بودجه‌های مرتبطین با بخش بهداشت و درمان وگذاشتن مسولیت به عهده خود شاغلان و عرضه‌کنندگان این خدمات، بسیار محتمل است که شاهد برتری پیگیری کنندگان منافع صنفی و گروهی ، بر منافع عمومی یا اجتماعی باشیم.
لازم است برای مدیریت تضاد منافع یا جلوگیری از بروز آن در عرصه بهداشت و درمان، اقداماتی صورت گرفته و با بهره‌گیری از ابزارهایی چون؛ شفافیت بسترهای تصمیم‌گیری و اجرایی، محدود نمودن تأثیرگذاری افراد یا نهادهای ذی‌نفع در سیاستگذاری‌های مربوطه، شفافیت تعاملات مالی و قراردادی ذی‌مدخلان حقیقی و حقوقی، محدودیت چندشغله بودن شاغلان، اصلاح رابطۀ نظام خدمات درمانی پزشکی با نظام آموزشی، پژوهشی پزشکی و تمرکز بر سازکارهای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، به اصلاح وضعیت موجود و حرکت به سمت کاهش فساد و ارتقای عدالت پرداخته شود.
باتوجه به اهمیت این موضوع، در بخش تدبیرهای پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در قالب تدبیر «پیشگیری قاطع از تضاد منافع در همه سطوح و لایه‌های نظام سلامت به‌ویژه با تنظیم و مدیریت شفاف روابط مالی میان «ارائه‌کنندگان»، «دریافت‌کنندگان» و «تأمین‌کنندگان هزینه» خدمات بهداشتی و درمانی». به این مهم پرداخته است.
در این تدبیر، تضاد منافع به معنای موقعیتی در تصمیم‌گیری یا اجرا است که در آن، میان پیگیری «منافع شخصی، صنفی، حزبی یا منافع غیرمرتبط» با پیگیری «منافع عمومی، اجتماعی یا مورد انتظار» از آن سیاست یا برنامه، تضاد وجود داشته باشد؛ از این رو، نگرانی معمول در این موقعیت‌ها، پیگیری منافع شخصی یا غیرمرتبط درسیاست‌گذاری‌هایی است که باید پیگیری منافع اجتماعی یا مرتبطی را مدنظر خود قرار دهد.
ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، افراد یا نهادهایی نظیر پزشکان، پیراپزشکان و یا بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و مؤسسات مرتبط با تجهیزات بهداشتی و سلامت هستند که به متقاضیان و نیازمندان خدمات بهداشتی و درمانی، به تناسب تخصص و نیاز، خدمت یا کالا ارائه می‌کنند.
دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی، همان بیماران و افرادی هستند که به خدمات بهداشتی و درمانی یا داروها و کالاهای مرتبط نیازمند هستند و در نهایت، تأمین‌کنندگان هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی نیز مراکز و نهادهایی هستند که همه یا بخشی از هزینه خدمات درمانی، داروها، تجهیزات پزشکی یا واردات مواد و کالاهای مرتبط را تأمین کرده اند.
این تدبیر با استفاده از افق تدوین شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیش بینی شده است. افقی که چشم‌انداز پنجاه ساله کشور را ترسیم می‌کند -در سطحی کلی‌تر- به این مسئله پرداخته است: «در سال ۱۴۵۰ هجری شمسی، مردم ایران … از احساس کرامت، آرامش، آسایش، سلامت وامید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند … و در آن هنگام، فقر و فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد».
این تدبیر، در کل، ناظر به مدیریت و کاهش شدت بروز موقعیت‌های تضاد منافع در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در حوزه حفظ سلامت، درمان، آموزش پزشکی و توزیع بار هزینه‌های خدمات درمانی و مصرف داروها و تجهیزات پزشکی است.
اهم مسائل موجود در این زمینه عبارت‌اند از:
اعطای مجوزهای خاص از بخش‌های مختلف وزارت بهداشت برای فعالیت‌های مختلف بهداشتی، تشخیصی، درمانی و وارداتی به نفع اشخاص یا گروه‌های خاص به نحو تبعیض‌آمیز و ناعادلانه
تعامل سودجویانه پزشک یا مؤسسه درمانی با افراد، شرکت‌ها یا صنایع فعال درحوزه‌های دارویی، غذایی، تجهیزات پزشکی، خدمات تشخیصی ودرمانی
ارجاعات غیرضروری و اقدامات بی‌مورد با انگیزه انتفاع
بهره‌گیری از تسهیلات اختصاص‌یافته برای منافع عمومی یا نیازهای گروه‌های هدف، با هدف سودجویی و انحراف اصابت به جامعه هدف
پذیرفتن مسئولیت‌های مدیریتی یا اعمال نظر در تصمیمات برای فردی که دارای منافع فعال فعلی یا آتی در آن حوزه است
این مسائل به سهم خود می‌توانند موجب اثرگذاری سوء، در دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، افزایش هزینه‌های درمانی و ایجاد فشار به بیماران، شرکت‌های بیمه‌ای، نهادهای حمایتی و دولت باشند و تأثیر منفی برتولید کالاها و تجهیزات پزشکی داخلی و انحراف از وضعیت عادلانه در حوزه تخصیص و توزیع خدمات و کالاهای درمانی و کاهش اعتماد جامعه به پزشکان شود.
به نظر می‌رسد گستردگی و عمق بروز این پدیده در نظام بهداشت و درمان کشور، تاکنون موجب عدم توجه جدی به این موضوع شده است.
بر اساس نکات ذکر شده، برخی الزامات تحقق این تدبیر را می توان به شرح زیر برشمرد:
احصای موقعیت‌های تضاد منافع در حوزه بهداشت و درمان؛ از جمله در شوراها و مراکز تصمیم‌گیری نسبت به تعیین مقررات، محدودیت‌ها و تعرفه‌های درمانی و پزشکی، وضعیت‌های مختلف دوشغله بودن یا وضعیت پساشغلی، مجاری ارائه مجوزهای واردات، پوشش بیمه‌ای داروها، نظارت و رتبه‌بندی مراکز درمانی و سازکار انتخاب مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
بررسی تجربه مدیریت تضاد منافع در نظام‌های پزشکی و درمانی کشورهای موفق
اصلاح سازکارهای رفع یا کاهش موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی‌شده
بررسی جامع وتنقیح نظام‌مند قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه و تفکیک قاعده‌گذار از مجری و نیز تفکیک ناظر از مجری
شفافیت درآمدها و دریافتی‌ها در نظام پزشکی ودرمانی
ایجاد نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه براساس جمع درآمد خالص
اجرای پرونده الکترونیک سلامت برای ارتقای مسئولیت‌پذیری نظام سلامت و کاهش هدرروی منابع
ایجاد سامانه ملی نظام سلامت با تجمیع اطلاعات همه ذی‌نفعان نظام سلامت و درمان
آگاهی‌بخشی نسبت به ماهیت و نتایج تدبیر، برای جامعه پزشکی، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و عموم جامعه
ایجاد تمایز در تلقی عمومی میان پزشکی و فعالیت درمانی با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه بهداشت و درمان
دستاورد این تدبیر می تواند؛ افزایش رضایت عمومی، توجه به منافع عمومی در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای اعتماد به جامعه پزشکی، تقویت فرهنگ خدمت صادقانه پزشکان، کادر درمان و شاغلان در حوزه سلامت، بسترسازی برای تحقق عدالت در بهره‌مندی از خدمات درمانی و تحقق رسالت اجتماعی نظام سلامت، تقدم پیشگیری بر درمان، تحقق ایدۀ «تداوم مراقبت» و تنظیم نظامی که عواید و درآمد شاغلان در نظام بهداشت و درمان که تابعی از سلامت مردم هستند و همچنین حذف یا کاهش امکان تبانی ارائه‌دهندگان خدمت درمانی با یکدیگر، نزدیکی کیفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی را بدنبال داشته باشد.
انتهای پیام
