روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1402 در دستور کار مجلس قرار گرفت/ مخالفت مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز شنبه 6 اسفند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1402 را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس طی پیشنهادی اظهار کرد: عدد 40 درصد برای سهم صندوق توسعه ملی مغایر با تکلیف قانون برنامه است. این نکته از این جهت که در تصویب کلیات بودجه دولت، قانون برنامه ششم را تمدید کردیم و باید این تمدید مطابق با آن پیش برود. سال گذشته 40 درصد بود و امسال هم در لایحه 40 درصد آمده است. اگر قرار داشته باشد سهم صندوق کاهش پیدا کند نیازمند اذن رهبری است و عملا سهم صندوق 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: ما در بودجه 1400 و 1401 احکام جدیدی را برای رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت تصویب کردیم. پیشنهاد می‌کنم 40 درصد به 42 درصد تبدیل شود اگر نشود با برنامه ششم و اصل 110 قانون اساس مغایرت دارد.

سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: ما باید در بحث بودجه اگر بتوانیم سهم نفت را کم کنیم. اگر دو درصد به سهم صندوق توسه ملی اضافه کنیم عملا دو درصد 13 همت  سهم دولت را کم می‌کنیم یعنی تحمیل هزینه اضافی که رهبری ما را از آن منع کردند. دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده اما این موضوع در صحن علنی تصویب نشده و ما نمی‌توانیم به عنوان قانون به آن نگاه کنیم. خواهش من این است همان 40 درصد برای صندوق توسعه کافی است. 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز به عنوان موافق پیشنهاد مالک شریعتی اظهار کرد: ما در بند ب ماده 7 قانون برنامه یک حکم داشتیم. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصله از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گازی 30 درصد باشد و سالانه حداقل 2 واحد درصد باید اضافه شود. وی افزود: نفت سرمایه بین نسلی است و رهبر معظم انقلاب هم به مجلس این نکته را تذکر دادند؛ لذا باید آن را حفظ کنیم و بهترین راه آن این است که سرمایه‌های حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه حفظ شود. استفاده از نفت، دولت ها را تنبل می‌کند و دولت‌‍ها عاشق این هستند که از بودجه نفت استفاده کنند و این باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها به درستی انجام نشود. برای اینکه دولت پویا تر شود حتماً باید 42 درصد را داشته باشیم.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت نیز در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که در قانون برنامه  ششم آمده است باید ما 42 درصد در نظر بگیریم. قانون برنامه هفتم از هفته گذشته در دولت شروع شده و کلیات را به دولت ارائه دادیم و قرار است در باره احکام بحث شود. 

وی افزود: ما به دلیل تحریم ها در صادرات نفت مشکل داریم و دولت ها زمانی که با  کسری بودجه مواجه می شدند اجازه می گرفتند و از صندوق برمی داشتند. با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه تا شهریور 1402 تمدید شده است، پیشنهاد دولت این بود که سهم صندوق همان 40 درصد بماند.

وزارت نفت مجاز به فروش فرآورده‌های نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان شد

نمایندگان مجلس در ادامه این نشست با مفاد بند (و) و (ح) این لایحه موافقت کردند.

مفاد بندهای (و) و (ح) به شرح ذیل است:

و- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و ‌فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ح-  به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ه) تبصره (1) این لایحه آمده است:  به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود ‌فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو به فروش رساند.

مجوز مجلس به دولت برای جبران کسری صادرات نفتی از محل صندوق ذخیره ارزی

وکلای ملت در ادامه این نشست با بندهای (ب) و (ج) تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ب) مصوب؛ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6,038,075,000,000,000) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف 210102 ، منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات ‌فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.‌

در بخش درآمدی بند (ج) این لایحه نیز آمده است: ‌چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در ‌بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

این خبر در حال تکمیل است…..