شمشیر دولبه «طرح مقابله با نفوذ»/ حضور در همایش‌ها و رویدادهای بین‌المللی نباید جرم‌انگاری شود
قانون نباید به خودسانسوری استادان و انزوای علمی ایران منجر شود
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز با تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: اگر در تدوین و اجرای قانون مقابله با نفوذ، مرز میان همکاری‌های علمی و فرهنگی بین‌المللی با اقدامات هدفمند برای ایجاد بستر نفوذ به‌درستی مشخص نشود، ممکن است زیان‌های این قانون به‌مراتب بیشتر از منافع آن باشد.
جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیامدهای طرح مقابله با نفوذ و تأثیر آن بر ارتباطات علمی و بین‌المللی کشور اظهار کرد: مقابله با نفوذ افرادی که با هدف ضربه زدن به منافع ملی و امنیت داخلی و خارجی کشور وارد عمل می‌شوند، اقدام درستی است و در بسیاری از کشورها هم برای جلوگیری از چنین اقداماتی قوانین و مقرراتی وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که در مسیر جرم‌انگاری این رفتارها، نباید به‌گونه‌ای عمل شود که ارتباطات علمی و فرهنگی کشور با دانشگاه‌ها و مجامع علمی خارجی، اعم از کشورهای متخاصم و غیرمتخاصم، تحت تأثیر قرار گیرد.
وی افزود: در تدوین چنین قانونی باید مصادیق نفوذ کاملاً مشخص و روشن باشد. از آنجا که با یک قانون کیفری مواجه هستیم، نباید مفاهیم و عبارات به‌کاررفته در آن به‌گونه‌ای باشند که قابلیت تفسیرهای مختلف داشته باشند. همچنین باید مراقب بود که اجرای این قانون به خودسانسوری استادان و دانشمندان کشور منجر نشود.
مالکی با اشاره به وضعیت موجود در فضای علمی و دانشگاهی کشور تصریح کرد: به‌اندازه کافی در عرصه‌های علمی و دانشگاهی با محافظه‌کاری مواجه هستیم و محدودیت‌هایی که برای استادان ایجاد شده، موجب شده است بخشی از جامعه دانشگاهی به سمت نوعی خودسانسوری حرکت کند. حال اگر این طرح به قانون تبدیل شود و شرایطی به وجود آورد که همین میزان باقی‌مانده از مبادلات علمی و فرهنگی استادان ایرانی با مجامع دانشگاهی خارجی هم تحت تأثیر قرار گیرد، ممکن است استادان حتی از برقراری یک ارتباط علمی و فرهنگی ساده هم به دلیل نگرانی از شمول این قانون خودداری کنند.
رئیس اسبق کانون وکلای مرکز ادامه داد: چنین وضعیتی در نهایت می‌تواند به حذف یا به حداقل رسیدن مبادلات علمی کشور منجر شود که قطعاً به زیان توسعه علمی ایران خواهد بود. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم این خطر وجود دارد که در عرصه علمی صرفاً به دستاوردهای داخلی خود محدود شویم و از پیشرفت‌ها و تولیدات علمی سایر کشورها محروم بمانیم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباطات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف گفت: برگزاری کلاس‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی با مشارکت اتباع خارجی، همچنین حضور دانشجویان و ورزشکاران ایرانی در تورنمنت‌های بین‌المللی، بخشی از فرایند طبیعی تبادل علم و تجربه است. نباید به‌گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که این ارتباطات عادی هم برای مردم دردسرساز شود و زمینه انزوای بیشتر کشور را فراهم کند.
مالکی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تأثیر این قانون بر برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی بین‌المللی در داخل کشور و حضور ایرانیان در رویدادهای خارجی اظهار کرد: نفس حضور در تورنمنت، همایش‌ها، کنگره‌های داخلی و یا خارجی نباید جرم‌انگاری شود و باید میان شرکت در یک کنفرانس، کنگره، همایش یا تورنمنت ورزشی و اقداماتی که با هدف ایجاد بستر نفوذ صورت می‌گیرد، تفاوت قائل شد.
وی افزود: باید مصادیقی مشخص شود که در آنها واقعاً اقداماتی با هدف نفوذ، برای مثال در مراکز نظامی و امنیتی کشور، صورت می‌گیرد. تفکیک میان حضور عادی در رویدادهای بین‌المللی و ایجاد بستر نفوذ، موضوعی کاملاً ظریف، تخصصی و فنی است که باید با نظر صاحب‌نظران و متخصصان حقوق کیفری انجام شود.
این حقوقدان با تأکید بر ضرورت پرهیز از برخورد یکسان با همه فعالیت‌های بین‌المللی خاطرنشان کرد: نباید همه افراد و فعالیت‌ها را به یک چوب راند. لازم است قانون‌گذار میان مشارکت علمی و فرهنگی مشروع و اقداماتی که با هدف ایجاد بستر نفوذ انجام می‌شود، مرز روشنی ترسیم کند.
مالکی در پایان با توصیف این قانون به‌عنوان یک «شمشیر دولبه» گفت: این قانون می‌تواند از یک سو مانع فعالیت بیگانگان و تلاش آنها برای ایجاد بستر نفوذ در کشور شود، اما از سوی دیگر، اگر با دقت و ملاحظات حقوقی لازم تدوین و تصویب نشود، ممکن است تمام مبادلات علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و ارتباط استادان کشور با مجامع علمی خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. امیدوارم در صورت تصویب نهایی این طرح، دیدگاه‌ها و نظرات صاحب‌نظران برجسته حقوق کیفری مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در غیر این صورت، زیان‌های ناشی از تصویب و اجرای آن ممکن است به‌مراتب بیشتر از منافعی باشد که در حوزه مقابله با نفوذ دنبال می‌شود.
انتهای پیام/
