پویش‌های متعددی پیرامون موضوعات اصلاح قراردادهای استخدامی در دولت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و استخدام کارمندان دولت از طریق آزمون در سامانه فارس من ثبت شده است که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: طبق مصوبه کمیسیون، دولت باید نیروهای موردنیاز خود را تنها از طریق آزمون استخدامی جذب کند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: اصلاح قراردادهای استخدامی در دولت، حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی استخدام کارمندان دولت از یکی از مطالباتی بوده که همواره از سوی بسیاری از مردم مطرح شده و در همین راستا هم پویش‌های متعددی پیرامون موضوعات مربوطه در سامانه فارس من ثبت شده است.
در متن یکی از این پویش ها که با عنوان «درخواست اصلاح متن قرارداد کارمندان دولت» ثبت شده، نوشته شده: «قراردادهایی که بین کارمندان و شرکت‌های دولتی وجود دارد برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی است و کمتر از حقوق کارمندان حمایت و دفاع کرده است.»
پویش دیگری با عنوان «درخواست رفع تبعیض و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در سامانه تعاملی فارس من ثبت شده است در متن این پویش آمده: «با توجه به اینکه سالهاست نیروهای شرکتی در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی که از شرکت‌های زیرمجموعه همان سازمان یا ارگان می‌باشند، مشغول به کار هستند و دارای وظایف، مسئولیت و تخصص همکاران شرکتی برابر و یا بیشتر از نیروهای استخدامی می‌باشند اما از پایین‌ترین حقوق، دستمزد و پاداش برخوردارند.»
پویش «مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی کارکنان دولتی» هم با حمایت ۱۶ هزار نفر در سامانه فارس من ثبت شده است. در متن این پویش نوشته شده: «طرح ساماندهی کارکنان دولت ( تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی ) باعث حفظ کرامت انسانی، امنیت شغلی، رضایتمندی و بالا بردن روحیه خدمت و نشاط اجتماعی و بروزرسانی عدالت است.»
در متن پویش «جلوگیری از پارتی‌بازی در استخدام ادارات دولتی» آمده: «مدتی است مجلس طرح جذب نیروهای شرکتی را بررسی می‌کند. این نیروها توقع دارند در دولت به شکل رسمی ادامه فعالیت دهند. اما یک سوال مهم وجود دارد که این نیروها حتی به شکل شرکتی در طی چه روندی جذب دستگاه‌ها شده اند. چرا امثال من جوان بدون پارتی هیچ شغلی حتی به شکل شرکتی در دولت نتوانسته‌ایم پیدا کنیم؟ این نیروها آیا با سفارش و پارتی وارد دستگاه‌های دولتی شده‌اند؟ راه درست این است، استخدام این نیروها فقط با آزمون‌های عادلانه انجام شود.»
مطالباتی که در این چند پویش توسط مخاطبان سامانه تعاملی فارس من مطرح شده سالهاست که برایشان دغدغه است و درخواست حل این مشکلات را از مسؤول کشور دارند. سال 99 بود که طرحی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد تا بخشی از این مسایل و مشکلات با تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت حل شود.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت چه می‌گوید؟
طرح ساماندهی کارکنان دولت مهرماه ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. در جزییات ماده واحده طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت آمده: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می باشد.
در تبصره ۱ این طرح آمده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می باشد.
تبصره ۲ این طرح دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را موظفند می‌کند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
همچنین آئین نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
در تبصره ۳ طرح ساماندهی کارکنان دولت منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.
درتبصره ۴ این ماده واحده آمده: سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می گردد.
در تبصره ۵ تخلف از مفاد این قانون را جرم دانسته و مسؤول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در تبصره ۶ اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد و در تبصره ۷ ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
در تبصره ۸ این طرح سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و در تبصره ۹ این طرح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می گردد.
آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
یکشنبه ۵ تیرماه۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی کرده و با ۱۹۶ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد که باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد با تصمیم هیات رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می‌گردد.
جلسات بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به اینکه از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود باحضور نماینده رئیس جمهور، نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.
در مهرماه ۱۴۰۱ پس از اتمام بررسی تبصره های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی، اعلام شد که این طرح به صحن علنی مجلس ارسال می شود.
در دی ماه ۱۴۰۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرار گرفت و بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) آغاز شد.
پس از این کش و قوس ها و سرانجام بعد از قریب دو سال پیگیری در جلسه علنی روز یکم اسفندماه مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد.
حسن لطفی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح در مجلس شورای به تشریح جزییات این طرح پرداخت. لطفی گفت: سه نوع بیشتر استخدام نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی است که بعد از تصویب آن کل نیروهایی که در دستگاه های اجرایی و به عبارتی دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می شوند و دیگر قراردادهایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و… وجود ندارد.
وی افزود: نکته بعدی در رابطه با نیروهای مشغول به کار در داخل بدنه اجرایی کشور است که دارای ۲۷ نوع قرارداد هستند و قرار شد آنهایی که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دو سال مستمر در دستگاه ها مشغول به خدمت هستند و دو سال بیمه پرداخت کرده اند، با آنها هم قرارداد کار معین منعقد می شود. بر این اساس در صورت تایید این طرح توسط شورای نگهبان، قانون قطعی می شود و انواع و اقسام قراردادهای دیگر برچیده شده و وحدت رویه در رابطه با استخدام ها ایجاد می شود.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت : این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.
اوایل اردیبهشت 1402 بود که سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی داد و گفت: پس از ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح داشت، برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. بررسی ایرادات این طرح در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و ان‌شاءالله بزودی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا ایراداتی که وجود داشت برطرف شود.
ولی اسماعیلی 30 اردیبهشت اعلام کرد که شورای نگهبان چهار ایراد و ابهام در مورد این طرح وارد کرده است که کمیسیون اجتماعی ۲ ابهام جزئی را برطرف کرده و اصلی‌ترین ابهام که مربوط به تأمین بار مالی این طرح است، مقرر شد با همکاری رئیس سازمان استخدامی کشور در جلسه‌ای دیگری بررسی شود.
اول خرداد ماه 1402 بود که حسین گودرزی خبر از تائید این طرح از سوی رئیس جمهور داد و گفت: این طرح از سوی رییس جمهور تایید شده است و این نکته مثبتی است. رئیس جمهور در این مورد تاکید داشت که شرکت های واسط باید برچیده شوند و قراردادها به صورت مستقیم با کارکنان دولت منعقد شود که با تمایل و همکاری دولت می توان به عملیاتی کردن این طرح امیدوار بود.
نماینده مردم لرستان با اشاره به اظهارات معاون امور استخدامی کشور در مخالفت با این طرح بیان داشت: لطیفی در جلسه بررسی این طرح در صحن علنی اعلام کرد که بار مالی برای دولت دارد، اما با تایید این طرح از سوی رییس جمهور، فضای مناسبی برای ادامه بررسی این طرح به وجود آمده است.
گودرزی بیان داشت: با توجه به اظهارات رییس جمهور اگر از موضوع اصل ۷۵ که در مورد بار مالی این طرح است عبور کنیم، مشکل خاصی برای عملیاتی کردن این طرح وجود ندارد.
سرمدی: دولت باید نیروهای موردنیاز خود را تنها از طریق آزمون استخدامی جذب کند
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: بر اساس این مصوبه دولت باید نیروهای موردنیاز خود را تنها از طریق آزمون استخدامی جذب کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه شرکت‌های تامین نیروی انسانی حذف می‌شوند و مسئولیت تامین نیرو و امضای قرارداد با کارکنان برعهده دولت خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: طبق این مصوبه نیروهای موردنیاز دولت به دو شکل قراردادی و رسمی جذب می‌شوند؛ به این صورت که نیروهای قراردادی تا سقف دو سال قراردادشان اعتبار دارد و در صورتی که دولت به خدمات این نیروها نیاز داشته باشد باید آنها را به صورت رسمی استخدام کند و در غیر این صورت قرارداد همکاری پایان می‌یابد و دیگر تمدید نمی‌شود.
بسطامی: بناست تا بار مالی این طرح از محل حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در دولت تأمین شود
علی‌اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مربوط به طرح ساماندهی کارکنان دولت رفع شده و تنها ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح باقی مانده است.
وی افزود: دولت معتقد است که طرح ساماندهی کارکنان دولت دارای بار مالی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین خاطر به این طرح ایراد گرفته است.
بسطامی خاطرنشان کرد: ما در مصوبه کمیسیون درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی این طرح را مدنظر قرار داده‌ایم و بناست تا بار مالی این طرح از محل حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در دولت تأمین شود.
وی افزود: دولت در حال حاضر برای هر نیروی شرکتی ماهانه 14.5 میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کند که از این مقدار ۸.۵ میلیون تومان توسط شرکت‌ها به نیروی شرکتی پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: برنامه ما این است که از حذف شرکت‌ها و از محل مابه‌التفاوت ۸.۵ میلیون تا ۱۴.۵ میلیون که پیش از این توسط دولت پرداخت می‌شد و به جیب شرکت‌ها می‌رفت، منابع مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت تأمین شود.
پایان پیام/
