سیاسی

قیمت‌گذاری دولت برای گندم به قاچاق دامن می‌زند

سرمدی واله در تذکر شفاهی:

نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: اعلام نرخ گندم برای کشاورزان وظیفه دولت نبود و شورای قیمت‌گذاری باید این کار را انجام می‌داد؛ اما قیمت ۱۵ هزار تومانی اعلام شد که به قاچاق دامن می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری خواستار اجرای دقیق قانون رتبه‌بندی و اصلاح آئین‌نامه آن با توجه به مشکلات معلمان شد و با اشاره به بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی گفت: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام مهار تورم، توجه به کشاورزان و حل مشکلات آنها ضروری است، متأسفانه اخیراً وزارت نیرو در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی اقدام به نصب تابلوهایی با توان ضعیف‌تر در چاه‌های آب کشاورزان کرده که این موضوع کشاورزان را در آبیاری مزارع خود دچار مشکل کرده است.

وی افزود: این اقدام به بهانه صرفه‌جویی در شرایط کمبود انرژی انجام شده اما تکلیف حدود ۸۰ درصد چاه‌های کشاورزی با این تابلوها روشن نمی‌شود و با وجود فصل آبیاری اراضی کشاورزی، خشکی مزارع را محتمل کرده است چرا که سطح آب پایین رفته و با اصلاح این تابلوهای ضعیف، عملاً آبی استحصال نمی‌شود.

وی اظهار کرد: وزارت نیرو در فصل پاییز و زمستان باید این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد تا کشاورزان برای کشت خود برنامه‌ریزی می‌کردند، از سوی دیگر اعلام نرخ گندم برای کشاورزان وظیفه دولت نبود و شورای قیمت‌گذاری باید این کار را انجام می‌داد؛ اما امروز قیمت ۱۵ هزار تومانی اعلام شده و این موضوع به قاچاق در خرید گندم دامن می‌زند و گندم‌کاران را دچار مشکل خواهد کرد.

سرمدی تصریح کرد: امسال سال مهار تورم است و این دو موضوع چاه‌های آب کشاورزان و نصب تابلوهای ضعیف و همچنین قیمت‌گذاری‌ها باید اصلاح شود.

آگهی
دکمه بازگشت به بالا