سیاسی

مجلس فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی را اصلاح کرد


نمایندگان مجلس طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی را با هدف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» را که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، با  هدف تامین نظر این شورا با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح که با ۱۶۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌شود:

– مواد ۱ تا ۳ لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۳۱

– جزء ۳ بند “د” ماده ۱۵ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران] مصوب ۳۰/۰۴/۱۳۳۶

– ماده واحده قانون اجازه ضبط اموال متجاسرین آذربایجان و کردستان و تصفیه مطالبات و خسارات اشخاص مصوب ۰۴/ ۰۳/ ۱۳۳۹

– قسمت سوم ماده واحده (ناظر به اصلاح جزء ۳ بند “د” ماده ۱۵) قانون اصلاح بعضی از مواد  قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران [قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی] مصوب ۱۵/۰۴/ ۱۳۴۴

– قسمت ناظر به اصلاح ماده ۱۳ موضوع ماده واحده تصمیم قانونی دائر باصلاح  مواد ۱۳ و ۱۵۵ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۴۸

– از عبارت (برگ داوطلبی تا انتهای ماده ۱۱ اصلاحی) موضوع ماده واحده اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل انجمن‌های شهرستان و  استان مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۵۱

– کل قانون قانون اجازه عضویت دارندگان پایه قضائی در حزب رستاخیز ملت ایران  

–  کل قانون قانون اجازه عضویت کارکنان غیرنظامی نیروهای مسلح شاهنشاهی در حزب رستاخیز ملت ایران مصوب ۱۴/۰۳/۱۳۵۴

–  بند ۱ و تبصره آن از ماده ۳۱۰ اصلاحی موضوع ماده واحده اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد  قانون مجازات عمومی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۴

– مقدمه برنامه منضم به تصمیم قانونی تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت امیرعباس هویدا (‌نخست‌وزیر) مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۵۴

– تبصره ۴۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۴

– تبصره ۳۹ ماده واحده قانون  بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۵۵

– مقدمه، بند ۵ سیاستهای اداری، قسمت دادگستری و قسمت پایان تصمیم تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جمشید آموزگار نخست وزیر، متخذه در ۳/۰۶/۱۳۵۶

– تبصره ۱۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۶

– کل قانون لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلاً وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۵۸

– کل قانون لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلا وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸

–  کل قانون قانون راجع به اصلاح بند (ج) لایحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و چگونگی ادامه فعالیت مدیران تصفیه دستگاههایی که منحل شده‌‌اند مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۶۰

– ماده ۱۹۸ و تبصره آن و ماده ۱۹۹ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۶۱

–  بند “ج” ماده ۷ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۶۵

– بند ۶ ماده ۸ قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳/۰۳/۱۳۶۵

– ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۶۵

– بند ۲۴ ماده ۹ و ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵

– بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۷۱

– بند “ج” ماده ۱۰۰ و بند “ی” ماده ۱۱۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳».

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

آگهی
دکمه بازگشت به بالا