سخنگوی قوه قضائیه گفت: جرم مورد بحث رسایی مربوط به قبل از دوره نمایندگی بوده و مصونیت مقرر در اصل ۸۶ قانون اساسی، مصونیتی عملکردی برای انجام وظایف نمایندگی است و شامل موارد خارج از این چارچوب نمی‌شود. درباره امکان جلب رضایت این جرم در قانون جزو جرایم دارای جنبه عمومی و غیرقابل بخشش است؛ بنابراین صرف رضایت شاکی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود، هرچند رضایت طبق قانون دارای اثر است.
مصونیت پارلمانی شامل جرم رسایی نمی‌شود/ جرم مربوط به قبل از دوره نمایندگی است
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره قطعی شدن حکم حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، و اینکه آیا همچنان امکان جلب رضایت و استفاده از راهکار دیگری برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، اظهار کرد: لازم است در این خصوص فراتر از پرسش مطرح‌شده توضیح بدهم تا موضوع برای ملت بیشتر باز شود.
وی افزود: جناب آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز این موضوع در یکی از شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.
کاظمی ادامه داد: در نهایت، براساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشتند و اعلام کردند که این رأی را اجرا می‌کنیم. این ابراز صریح در خصوص اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.
وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده درباره این پرونده در سطح جامعه اظهار کرد: یکی از موضوعات، همین نکته‌ای است که شما فرمودید؛ یعنی بحث مصونیت. این سؤال مطرح شد که آیا ایشان مصونیت داشتند یا خیر.
کاظمی افزود: ببینید، جرم مورد بحث مربوط به قبل از دوره نمایندگی بوده است. مصونیتی که در قانون اساسی و اصل ۸۶ قانون اساسی مدنظر قرار گرفته، یک مصونیت عملکردی است؛ برای حفظ استقلال و حفظ بیان نماینده محترم از گزند و در واقع یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل حال او نمی‌شود؛ چه برسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی بین نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قائل نشده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.
کاظمی با اشاره به تلاش‌های دستگاه قضایی برای ایجاد مصالحه در این پرونده اظهار کرد: قوه قضائیه تمام تلاش خود را در این زمینه کرده است که شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت بگیرد.
وی افزود: من به یک معیار اشاره می‌کنم. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند. بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادگستری در این زمان تلاش کرده است زمینه صلح، سازش، رفاقت و مودت بین طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.
کاظمی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه اجرای حکم باید به بعد از پایان دوره نمایندگی موکول شود، گفت: در برخی تحلیل‌های حقوقی خوانده بودیم که برخی فرموده بودند ایشان باید بعد از دوره نمایندگی مجلس، حکمش اجرا می‌شد. چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موارد را اصلاح و وارد قوانین کرد و در قوانین برای آن تبصره‌هایی گذاشت.
وی تأکید کرد: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد و اصل عدم تبعیض و برابری همگان است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان حضور رسایی در جلسات مجلس نیز اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح بود این است که ایشان می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند یا خیر. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است.
کاظمی افزود: با وجود این، قوه قضائیه می‌تواند زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند. برخی از عزیزان نیز پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا می‌توان این رضایت را اثربخش کرد؛ این همان سؤالی بود که جنابعالی مطرح کردید.
وی گفت: بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه‌ها به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنبه عمومی جرم اظهار کرد: با وجود این، در قانون این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت اثر دارد، اما رضایت به معنای مختومه شدن صددرصدی پرونده نیست.
کاظمی در جمع‌بندی گفت: با این کیفیت، اولاً امیدوار هستیم و توصیه می‌کنیم صلح و سازش در همه مراحل، به‌ویژه در این پرونده، مورد توجه قرار گیرد. ثانیاً ما به دنبال اجرای قانون بوده‌ایم؛ چیزی که نمایندگان محترم مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما انتظار دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند.
وی ادامه داد: ثالثاً تلاش شده است در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و ما امیدواریم ان‌شاءالله این موضوع زودتر به سازش و به نحوی به همکاری ختم شود.
انتهای پیام/
