عراق پس از ۴۷ سال بار دیگر میزبانی و ریاست نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی را بر عهده می‌گیرد؛ رویدادی که فرصتی برای تقویت جایگاه دیپلماتیک بغداد و گسترش تعاملات این کشور است.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در حالی در بغداد برگزار می‌شود که پرونده فلسطین، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بحران‌های منطقه‌ای و اصلاحات نهادی سازمان، از مهم‌ترین محورهای دستور کار آن است؛ نشستی که با انتقال ریاست شورا به عراق و حضور دبیرکل جدید، می‌تواند بر مسیر همکاری‌های آینده کشورهای اسلامی اثرگذار باشد.
بغداد روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ میزبان پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی است؛ اجلاسی با عنوان «گفت‌وگو و همبستگی؛ ستون‌های بنیادین برای ارتقای صلح و توسعه پایدار» که در شرایط حساس منطقه‌ای برگزار می‌شود و طی آن، ریاست شورای وزیران امور خارجه از ترکیه به عراق انتقال خواهد یافت.
عراق پس از ۴۷ سال بار دیگر میزبانی و ریاست این شورا را بر عهده می‌گیرد؛ رویدادی که فرصتی برای تقویت جایگاه دیپلماتیک بغداد و گسترش تعاملات این کشور با اعضای سازمان همکاری اسلامی فراهم می‌کند. تاریخ اولیه برگزاری نشست، فروردین‌ماه ۱۴۰۵ بود که به دلیل شرایط منطقه‌ای ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به تعویق افتاد.
اهمیت اجلاس بغداد تنها به انتقال ریاست محدود نیست؛ بلکه گستردگی موضوعات مورد بررسی، از بحران فلسطین تا همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی، آن را به فرصتی برای ارزیابی ظرفیت دیپلماسی جمعی جهان اسلام تبدیل می‌کند.
فلسطین و ایران؛ محورهای مهم رایزنی‌های سیاسی
مسئله فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از مهم‌ترین موضوعات دستور کار نشست خواهد بود. وضعیت افغانستان، لیبی و سودان، موضوع سومالی‌لند، شرایط اقلیت‌های مسلمان در جهان، صلح و ثبات در قفقاز جنوبی و وضعیت کشورهای مسلمان در قاره آفریقا نیز در شمار محورهای مورد بررسی قرار دارند.
یکی از موضوعات مهم نشست، قطعنامه مربوط به محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است که پیش‌تر در نشست استانبول تصویب شده و پس از به‌روزرسانی در نشست مقدماتی مقامات ارشد، برای تصویب وزیران امور خارجه در بغداد مطرح خواهد شد.
بازتاب این موضوعات در اسناد نهایی اجلاس می‌تواند تصویری از میزان همگرایی کشورهای عضو ارائه دهد. با این حال، اثرگذاری تصمیمات سازمان تنها به صدور بیانیه و قطعنامه وابسته نیست، بلکه پیگیری مصوبات و هماهنگی عملی دولت‌های عضو نیز در تحقق اهداف آن نقش تعیین‌کننده دارد.
نخستین حضور دبیرکل جدید در نشست وزیران
حضور اسماعیل ولد شیخ احمد، دیپلمات موریتانیایی و دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی، از دیگر ویژگی‌های نشست بغداد است. وی در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان در پنجم شهریور ۱۴۰۵ با اجماع اعضا انتخاب شد و جایگزین حسین ابراهیم طه شد.
این اجلاس نخستین حضور وی در نشست شورای وزیران امور خارجه در مقام دبیرکل خواهد بود؛ حضوری که در کنار بررسی بحران‌های سیاسی و امنیتی، با موضوعاتی همچون اصلاحات نهادی سازمان، مقابله با اسلام‌هراسی، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و گسترش همکاری‌های میان کشورهای عضو همراه است.
از اصلاحات نهادی تا همکاری‌های اقتصادی و علمی
دستور کار نشست بغداد به مسائل سیاسی محدود نمی‌شود. همکاری در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری، محیط زیست، سلامت، فرهنگ و مسائل اجتماعی نیز از محورهای مورد توجه وزیران خواهد بود.
همچنین اصلاحات نهادی سازمان همکاری اسلامی و ابتکار دبیرکل جدید برای برگزاری اجلاس اقتصادی سران کشورهای عضو مطرح است؛ ابتکاری که در صورت پیگیری عملی می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشورهای اسلامی را فراهم کند.
بر اساس اعلام سخنگوی اجلاس، ۵۳ کشور از مجموع ۵۷ عضو سازمان همکاری اسلامی تاکنون مشارکت خود را در نشست بغداد تأیید کرده‌اند. همچنین قرار است انتخابات ۹ عضو از مجموع ۱۸ عضو کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر سازمان برگزار شود. از گروه آسیا، ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه نامزد این انتخابات هستند.
بیانیه بغداد؛ معیار سنجش دستاوردهای اجلاس
انتظار می‌رود خروجی اصلی نشست در قالب «بیانیه بغداد» منتشر شود؛ سندی که موضوعاتی از جمله فلسطین و غزه، افغانستان، سومالی‌لند، وضعیت مسلمانان در جهان، صلح در قفقاز جنوبی، اسلام‌هراسی، مبارزه با تروریسم، اصلاحات نهادی و همکاری‌های علمی و اقتصادی را پوشش خواهد داد. قطعنامه‌های بررسی‌شده و به‌روزرسانی‌شده در نشست مقدماتی مقامات ارشد نیز برای تصویب نهایی به وزیران امور خارجه ارائه می‌شوند.
