رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات استخدامی و پرداختی در دستگاه‌های مختلف، اصلاح نظام پرداخت را یکی از سه اولویت اصلی تحول در نظام اداری کشور اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، در نشست تخصصی گروه علوم انسانی با موضوع «نقش نظام اداری در اداره کشور؛ حکمرانی، مدیریت و اجرا در جنگ و پساجنگ» شرکت کرد و با جمعی از استادان، اندیشمندان و صاحب‌نظران علوم انسانی درباره چالش‌ها، الزامات و راهکارهای تحول و ارتقای نظام اداری کشور به تبادل نظر پرداخت.
نظام اداری؛ زیرساخت تحقق برنامه‌های توسعه
رفیع‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به برخی مبانی نظری مدیریت دولتی، از جمله رابطه سیاست و اداره، بروکراسی و دموکراسی، سازمان و مدیریت و نسبت نظریه و عمل، تأکید کرد: نظام اداری را باید زیرساخت و بستر تحقق برنامه‌های توسعه دانست. همان‌گونه که خاک حاصلخیز زمینه رشد و تولید محصول را فراهم می‌کند، نظام اداری کارآمد نیز با برخورداری از فرایندهای روان، ساختارهای متناسب و خدمات‌رسانی مؤثر، زمینه فعالیت کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاری و پیشرفت کشور را فراهم می‌سازد.
وی با اشاره به تداوم برنامه‌های اصلاح نظام اداری در چند دهه گذشته تصریح کرد: با وجود احکام قانونی، برنامه‌ها و اقدامات متعدد در حوزه‌هایی همچون کوچک‌سازی دولت، اصلاح فرایندها، توسعه دولت هوشمند و ارتقای سرمایه انسانی، همچنان میان وضعیت موجود و انتظارات مردم از کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی فاصله وجود دارد. ازاین‌رو، اصلاح نظام اداری باید از سطح تدوین برنامه‌ها فراتر رفته و آثار واقعی آن در تجربه مردم از دریافت خدمات سنجیده شود.
فواد 128؛ پیوند نظارت مردمی با اصلاح نظام اداری
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح اقدامات دولت چهاردهم، تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری را یکی از اقدامات محوری برشمرد و گفت: این برنامه در شش محور اصلی شامل اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری، مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و ارتقای بهره‌وری تدوین شده و 48 اقدام عملیاتی با مسئولیت و زمان‌بندی مشخص را در بر می‌گیرد.
وی در ادامه، راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد 128» را اقدامی برای پیوند دادن برنامه‌های اصلاحی با مسائل واقعی مردم دانست و افزود: این سامانه با دو هدف کوتاه‌مدت پاسخگویی سریع به مشکلات و نارضایتی‌های مردم در زمان دریافت خدمات و شناسایی و اصلاح فرایندهایی که بیشترین میزان شکایت را دارند، طراحی و راه‌اندازی شده است.
رفیع‌زاده با اشاره به اینکه بسیاری از نارضایتی‌های مردم ناشی از مشکلاتی نظیر بدرفتاری کارکنان، اختلال سامانه‌ها یا تأخیر در ارائه خدمات است، اظهار کرد: این مسائل اگرچه ممکن است به شکایت رسمی منجر نشوند، اما تأثیر مستقیمی بر اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم دارند. در فواد 128، شکایت‌ها به‌صورت برخط ثبت و برای پیگیری به واحدهای بازرسی دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌شوند و میانگین زمان پاسخگویی به مسائل ثبت‌شده نیز حدود دو ساعت و نیم تا سه ساعت است.
وی هدف بلندمدت این سامانه را تحول در نظام مدیریت و منابع انسانی بروکرات‌های سطح خیابان عنوان کرد و گفت: کارکنانی که مستقیماً با مردم در ارتباط هستند، در واقع نمایندگان دولت در نگاه شهروندان محسوب می‌شوند؛ بنابراین، شیوه جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد، پرداخت و نگهداشت این گروه باید متناسب با مأموریت و جایگاه آنان بازنگری شود.
نقش نظام اداری در تاب‌آوری کشور در شرایط جنگ
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه فعالیت نظام اداری در شرایط جنگی، عملکرد بروکرات‌های سطح خیابان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را در استمرار خدمات‌رسانی به مردم مهم ارزیابی کرد و گفت: سامانه فواد 128 حتی در شرایط جنگ نیز به دلیل برخورداری از زیرساخت غیرمتمرکز و امکان فعالیت برخط اپراتورها، دریافت و پیگیری مسائل مردم را ادامه داد و برخی مشکلات در حوزه خدمات بانکی نیز از این طریق شناسایی و پیگیری شد.
رفیع‌زاده با تأکید بر اینکه استمرار خدمات عمومی، تأمین نیازهای مردم و فعالیت زنجیره‌های مختلف اداری در شرایط بحرانی، حاصل عملکرد مجموعه‌ای از فرایندها و هماهنگی‌های سازمانی است، افزود: نظام اداری در کنار سایر بخش‌های کشور، در مدیریت شرایط جنگی و حفظ جریان خدمات‌رسانی نقش مهمی ایفا کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ظرفیت علمی و مطالعاتی فرهنگستان علوم، سه حوزه را از اولویت‌های اساسی اصلاح نظام اداری دانست و خواستار بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و مطالعات تخصصی صاحب‌نظران در این زمینه شد.
به گفته وی، نخستین اولویت، شناسایی و حذف ساختارها و تشکیلات موازی و غیرضروری است؛ موضوعی که علاوه بر مطالعات کارشناسی، به اجماع و حمایت در سطوح مختلف حکمرانی و مدیریت تعارض منافع نیاز دارد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اصلاح ساختار برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از توسعه غیرضروری تشکیلات تأکید کرد.
وی دومین اولویت را اصلاح و ایجاد انسجام در نظام پرداخت کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات استخدامی و پرداختی در دستگاه‌های مختلف، موجب شکل‌گیری نظامات متفاوت و ناهماهنگ شده است و اصلاح این وضعیت، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و همکاری نهادهای تصمیم‌گیر است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح نظام جذب و ورود نیروی انسانی به بخش دولتی را سومین اولویت برشمرد و خاطرنشان کرد: کیفیت و شایستگی نیروهای ورودی به نظام اداری، بر میزان آمادگی آن برای پذیرش تغییر و اجرای برنامه‌های تحول اثرگذار است. نظام جذب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد شایسته، توانمند و مستعد خدمت عمومی را انتخاب و زمینه ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.
رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام اداری فرایندی پیچیده و چندبعدی است که تحقق آن به پیوند مؤثر دانش نظری و تجربه اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تمرکز بر نتایج ملموس برای مردم نیاز دارد.
انتهای پیام/
