سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ، تقاوت رنگ اسناد مالکیت و مشکلات املاک قولنامهای توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از طرحهای آینده که بهزودی اجرا خواهد شد، این است که اسناد مالکیت کاغذی اساساً به اسناد مالکیت الکترونیک تبدیل شوند.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد مالکیت حدنگار، اظهار کرد: اسناد مالکیت دفترچهای تا سال ۱۳۸۸ توسط سازمان ثبت صادر میشد و از سال ۱۳۸۸ به بعد این اسناد صادر نشد و به اسناد تکبرگ یا حدنگار تبدیل شد.
وی افزود: به موجب ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، قانونگذار پنج سال از تصویب این قانون مهلت داده بود تا مردم اسناد مالکیت دفترچهای خود را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کنند. به موجب تبصره همین ماده، یعنی ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، بعد از انقضای مهلت پنجساله، سازمان ثبت خدمات ثبتی به این اسناد مالکیت ارائه نمیکند.
قویدل ادامه داد: با توجه به اینکه قانون جامع حدنگار در بهمنماه سال ۱۳۹۳ تصویب شد، در ابتدای سال ۱۳۹۹ این مهلت پنجساله به اتمام رسیده است و همه مالکینی که سند مالکیت دفترچهای دارند، باید هرچه سریعتر نسبت به تبدیل اسنادشان به سند مالکیت حدنگار اقدام کنند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای تبدیل این اسناد، از دو طریق میتوانند اقدام کنند؛ یکی اینکه به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی به محل سکونتشان مراجعه کنند و سند مالکیت را ارائه دهند. فرم درخواست و تعویض سند تکمیل میشود و از طریق پست برای واحد ثبتی ارسال میشود. سند مالکیت صادر میشود و مجدداً از طریق پست به نشانیای که مالک اعلام کرده، ارسال خواهد شد.
وی افزود: راه دیگر این است که مالک به همان واحد ثبتی محل وقوع ملک مراجعه کند و از آن طریق درخواست تعویض سند مالکیت خود را ارائه دهد.
قویدل درباره اسناد مالکیت الکترونیک نیز اظهار کرد: در حال حاضر اگر مالکین محترم از طریق درگاه «کاتب» مشاهده کرده باشند، اگر پلتفرم کاتب را نصب کرده باشند یا از طریق سامانه کاتب به نشانی kateb.ir واردشده باشند، میتوانند مالکیت خودشان را در آنجا مشاهده کنند.
وی ادامه داد: هر سند مالکیت حدنگاری که صادر میشود، به صورت الکترونیک یک سند تولید میشود و در سامانه ثبت میشود. یکی از طرحهای آینده که بهزودی اجرا خواهد شد، این است که اسناد مالکیت کاغذی اساساً به اسناد مالکیت الکترونیک تبدیل شوند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: الان هم سند مالکیت الکترونیک تولید میکنیم و هم سند مالکیت کاغذی و بهزودی و در آینده این اسناد مالکیت کاغذی جمعآوری میشود.
قویدل در توضیح تفاوت رنگ اسناد مالکیت هم اظهار کرد: شاید مردم این سوال را داشته باشند که چرا رنگ اسناد با یکدیگر تفاوت دارد. سند مالکیت تکبرگ زرد یا آجری داشتیم و بعد سبز شد. سبز شدن اسناد از جهت توجه بیشتر مردم به این اسناد مالکیت است، از این حیث که این اسناد در خصوص انجام معاملاتشان مشمول قانون الزام هستند.
وی افزود: اسنادی که در سال ۱۴۰۳ صادر شدهاند، رنگشان به سبز تغییر پیدا کرده و منبعد هم همه اسناد مالکیت به رنگ سبز صادر میشوند.
قویدل ادامه داد: یکی از تفاوتهای اسناد مالکیت حدنگار با اسناد مالکیت دفترچهای این است که کسانی که اسناد مالکیت دفترچهای داشتند، تا سال ۱۳۸۸ هر معاملهای که انجام میدادند، صرفاً در صفحه نقلوانتقالات سند مالکیت درج میشد، اما در اسناد مالکیت حدنگار، با هر بار معامله سند مالکیت جدیدی صادر میشود؛ هم برای فروشنده، اگر بخشی از مالکیتش باقی مانده باشد، و هم برای خریدار که قطعاً سند مالکیت جدید برای او صادر میشود.
وی تصریح کرد: این اسناد مالکیت، یعنی سند مالکیت حدنگار سبزرنگ، با اسناد زردرنگ و آجریرنگ هیچ تفاوتی ندارند، به جز نحوه انجام معاملاتشان. البته اسناد مالکیت زردرنگ و آجریرنگ هم بهزودی از جهت نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام میشوند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره زمان اجرای کامل اسناد مالکیت الکترونیک گفت: یکی از اهدافی که سازمان ثبت دارد، این است که بتوانیم قانون جامع حدنگار را به صورت کامل اجرا کنیم. قانون جامع حدنگار میگوید هر قطعه ملکی در کشور باید سند مالکیت حدنگار داشته باشد؛ حالا چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی.
قویدل افزود: در این مرحله، چون در مرحله راهاندازی گام اول سامانه ثبت ادعا هستیم، به صورت دقیق نمیتوانم پیشبینی کنم که در سال جاری این مورد اجرا خواهد شد یا خیر.
وی در ادامه درباره املاکی که فاقد سند مالکیت هستند، اظهار کرد: نکتهای که لازم است باز هم توضیح بدهم، در خصوص املاکی است که اساساً فاقد سند مالکیت هستند که هرچه سریعتر مردم باید برای اخذ سند مالکیت خودشان اقدام کنند؛ چون کسی که فاقد سند مالکیت است، از امتیازات تثبیت مالکیت و سند مالکیت نمیتواند استفاده کند و همانطور که در ماده ۲۲ قانون ثبت و در ماده یک قانون الزام، قانونگذار این نکته را گفته است، دولت فقط کسی را مالک میشناسد که ملک در دفتر املاک سازمان ثبت به نامش ثبت شده باشد. چه املاکی در دفتر املاک سازمان ثبت ثبت شدهاند؟ املاکی که دارای سند مالکیت هستند. بنابراین در این خصوص تاخیر نداشته باشند و اقدام کنند و سند مالکیت ملکشان را دریافت کنند.
قویدل ادامه داد: همچنین در معاملات، وقتی یک فردی میخواهد ملکی را بخرد، یکی از مهمترین نکاتی که باید توجه کند، این است که آیا این ملک دارای سند مالکیت هست یا نه. یعنی اولین مرحله برای اینکه واقعاً بتوانید احراز مالکیت فروشنده را انجام دهید، این است که این شخصی که دارد ملک را به شما واگذار میکند، حقیقتاً مالک ملک هست یا نه، آیا این ملک دولتی است، ملی است یا طلق و متعلق به شخص است و مانع قانونی ندارد یا اینکه معامله معارضی نسبت به آن انجام نشده باشد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: مهمترین امتیاز سند مالکیت این است که اگر ملکی سند مالکیت دارد، همه این مواردی که عرض کردم قابل احراز است.
وی درباره املاک قولنامهای نیز گفت: در مورد اسناد قولنامهای که مردم با قولنامه خریداری کردهاند، اگر ملک دارای سند مالکیت است و قبلاً با قولنامه خریداری کردهاند، حتماً باید برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه و انتقال ملک اقدام کنند. اگر فروشنده از این کار خودداری میکند، میتوانند دعوای الزام به تنظیم سند مطرح کنند.
قویدل افزود: اگر اساساً ملک فاقد سند مالکیت است، در اجرای قانون تعیین تکلیف یا اگر مجهولالمالک ثبتی است، با تقاضای ثبت، درخواست سند مالکیتشان را به واحد ثبتی مربوطه بدهند تا عملیات آن انجام شود و پس از احراز مالکیت و تصرفات، سند مالکیت برایشان صادر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر یک ملک قولنامهای باشد و دو نفر با دو قولنامه نسبت به کل یا بخشی از آن ادعا داشته باشند، گفت: در سامانه ساغر که مخفف سامانه اسناد و املاک غیررسمی است امکان درج بیش از یک ادعا نسبت به جز یا کل یک ملک وجود دارد. ممکن است نسبت به قسمتی یا کل یک ملک بیش از یک نفر ادعا داشته باشد، اما مهم این است که در مرحله اقدام، دو سال مهلت دارند که ادعای خودشان را در سامانه درج کنند و از تاریخ درج ادعا هم دو سال مهلت دارند که اقدام قانونی خودشان را انجام دهند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اگر این اقدام از طریق مرجع قضایی باشد، به هر حال این تعارض در ادعا بررسی میشود و احراز مالکیت میشود. در ادارات ثبت هم به همین ترتیب است و در اجرای قانون تعیین تکلیف، اگر اقدام کردند، با توجه به تصرفاتشان و سوابقی که مبنی بر ادعای خودشان و اثبات مالکیتشان دارند، هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف این موضوع را بررسی میکند و بر اساس احراز تصرف و احراز مالکیت، رأی صادر میکند. در این مرحله هم طرف دیگر در مهلت اعتراض میتواند به رأی صادره اعتراض کند و نهایتاً مرجع قضایی است که در این خصوص تصمیمگیرنده است.
قویدل درباره اختلاف میان دو قولنامه با تاریخهای متفاوت اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم این است که وقتی معامله عادی انجام میدهید و یک ملک را بدون سند مالکیت خریداری میکنید، این معامله ریسک خیلی بالایی دارد؛ برای اینکه احراز اینکه آیا این ملک قبل از این متعلق به شخص دیگری نبوده یا قبل از این معاملهای که انجام میدهید، توسط همین فروشنده یا فروشنده دیگر به شخص ثالث فروخته نشده باشد، اساساً امکانپذیر نیست.
وی گفت: سوابق این معاملات در سازمان ثبت نگهداری نمیشود و احراز مالکیت آن میسر نیست. در این مورد هم همانطور که عرض کردم، بیش از یک نفر میتواند جز یا کلاً ادعای خودش را ثبت کند و در ادامه روند رسیدگی و اقدامات است که نهایتاً هیأتهای موضوع قانون تعیین تکلیف و مرجع قضایی تصمیم میگیرند که کدام یک از اینها مالک شناخته میشوند.
انتهای پیام/
