با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امکان واگذاری پارک های جنگلی واقع در حریم و محدوده شهرها به شهرداری‌ها با حفظ حقوق مالکانه دولت موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با الحاق یک ماده به این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
تمام افراد حقیقی یا حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند به صورت موردی ایفای تعهدات طرفین قرارداد را ثبت کنند، بدین منظور افراد می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به صورت غیرحضوری از طریق نرم افزارهای اینترنت بانک و از طریق احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط مربوط به آن نزد بانک اقدام نماید.
در این زمینه شعب بانک‌های عامل مکلف به افتتاح حساب جهت واریز و برداشت وجوه طرفین قرارداد خواهند بود. در صورت تأخیر در پرداخت اقساط قرارداد بانک مکلف است نسبت به گزارش ارائه اعتباری به پایگاه داده اعتباری اقدام نماید. نرخ کارمزد این خدمت و همچنین نحوه اجرای حکم توسط شورا تعیین خواهد شد.
تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری پارک‌های جنگلی
بر اساس یکی دیگر از مصوبات مجلس در جریان بررسی طرح مذکور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است بدون رعایت تشریفات مزایده، مدیریت، نگهداری، احداث، توسعه و بهره برداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور را بدون دریافت حقوق مالکانه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه عمومی به شهرداری مربوط واگذار نماید.
مصوبات هیئت مقررات‌زدایی قابل اعتراض در مراجع قضائی نیست
همچنین متن ذیل به عنوان بند ج به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق می‌شود:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از ابتدای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود.
همچنین کلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات قضائی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا بر تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف کند به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست و به منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیأت شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات پایه دارای ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذی نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت کند. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح شده و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه نکند، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
