پرونده واگذاری غیرقانونی نساجی مازندران در حال رسیدگی است


رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به در حال رسیدگی بودن پرونده واگذاری غیرقانونی نساجی مازندران تاکید کرد: حفظ حقوق بیتالمال برای ما مهم است و ما مماشات نمیکنیم و اجازه نمیدهیم کسی به اموال دولت دستدرازی کند.
به گزارش ایلنا، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در ادامه بیستمین تور نظارتی این مرکز و در بازدید از کارخانه نساجی قائمشهر با تشریح تاریخچه واگذاری این کارخانه، گفت: نساجی مازندران از شرکتهای دولتی محسوب میشد که متأسفانه در زمان دولت احمدینژاد به شخصی دارای تابعیت خارجی واگذار شد و در قرارداد، شرطهای ضمنی از جمله ممنوعیت واگذاری به اشخاص دیگر، تعهد به ورود ارز به کشور و نصب امکانات مورد تعهد، تصریح شده بود.
وی افزود: خریدار نه تنها این تعهدات را انجام نداد، بلکه برخلاف شرطهای ضمن عقد، ملک را بدون اذن و اجازه مالک به شخص دیگری واگذار و فروخت؛ در حالی که در همان قرارداد تصریح شده بود خریدار حق فروش بدون اذن مالک را ندارد. متأسفانه این ملک چندین سال در ید خریدار بعدی قرار گرفت و در این مدت بازدیدهایی که داشتیم نشان میدهد تعرض به بیتالمال صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات حقوقی انجامشده، گفت: شرکت زیرمجموعه بانک توسعه ملی دعوای حقوقی مبنی بر انحلال معامله مطرح کرد و دادگاه بدوی رأی صادر کرد و پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کرد. اکنون پرونده دیگری درباره واگذاری شرکت به گروه توسعه ملی، ابطال سهام و ابطال مصوبه هیئتمدیره و مجمع عمومی در دادگستری قائمشهر در حال رسیدگی است و سعی میکنیم روند رسیدگی بدون تضییع حق یا حقوق کسی انجام شود.
وی تأکید کرد: تصور نشود که ما جانبدارانه عمل میکنیم؛ هم حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای ما مهم است و هم حقوق دولت و بیتالمال. بر اساس محتویات و مستندات پرونده، روند رسیدگی را نظارت میکنیم تا اگر دولت حقی دارد، احقاق شود. این پروژه بسیار بزرگی است و میتواند درآمد هنگفتی برای دولت داشته باشد.
پوریانی با اشاره به رویکرد دادگستری استان در مبارزه با فساد، گفت: در استان مازندران بارها تأکید کردهایم که مبارزه با فساد یکی از وظایف اصلی دادگستری استان است و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با کسانی که فساد تولید میکنند مماشات نمیکنیم.
وی با اشاره به پرونده مشابه در بهشهر، گفت: چند سال قبل نیز شرکتی دولتی در بهشهر وجود داشت که متأسفانه افرادی دستشان به اموال دولت و بیتالمال رسید و آن را از بین بردند. امیدواریم این اتفاق برای نساجی مازندران نیفتد و مردم خواهان بازگشت این شرکت به بیتالمال هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال کارخانه گفت: در حال حاضر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و امیدواریم با شروع به کار نساجی شماره سه و شماره یک، تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شوند که این از خواستهها و مطالبات همه مردم است. حفظ حقوق بیتالمال برای ما مهم است و مردم عزیز مازندران مطمئن باشند که ما مماشات نمیکنیم و اجازه نمیدهیم کسی به اموال دولت دستدرازی کند.
انتهای پیام/


