معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیشگیری از وقوع جرم به معنی ارزیابی میزان خطر، کاهش خطر یا از بین بردن موجبات خطر وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی است که این موضوع یکی از ماموریتهای قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تذکر و تصریح قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول در خصوص تعریف قانون از پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون که مصوب سال ۱۳۹۲ است یعنی پیشبینی و شناسایی آنچه که موجب وقوع جرم میشود. ارزیابی میزان خطر، کاهش خطر یا از بین بردن موجبات خطر وقوع جرم و ناهنجاریهای اجتماعی است که این موضوع یکی از ماموریتهای قوه قضاییه است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تذکر و تصریح قرار گرفته است.
وی افزود: در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی تصریح شده که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یکی از وظایف پنجگانه قوه قضاییه در فرآیند تامین و تحقق عدالت است.
امیری اصفهانی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئولیت فقط برعهده دستگاه قضایی است و یا دستگاههای دیگر هم متولی هستند، گفت: اساسا پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام حکمرانی استیعنی همه دستگاههای تشکیل دهنده نظام حکمرانی به علاوه مردم که مشارکین اصلی نظام پیشگیری هستند در عرصه از بین بردن زمینههای وقوع جرم و عدم ارتکاب اقداماتی که موجب وقوع جرم میشود مسئولیت دارند.
قوه قضاییه هم از این جهت که بخشی از نظام حکمرانی است در این عرصه دارای مسئولیت است، اما تمام مسئولیت برعهده قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه نقش راهبری، پیگیری، مطالبهگری و نظارت بر اقدامات اشخاصی که بازیگران عرصه پیشگیری از وقوع جرم هستند را ایفا میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن بیان اینکه قوه قضاییه حلقه واصل بین همه دستگاهها است، تصریح کرد: هم باید درون خود قوه قضاییه اقدامات مباشرتی و مداخلات مناسب انجام دهد که در تدابیر، تصمیمات قضایی و کلیه اموری که به ماموریت قوه قضاییه ارتباط پیدا میکند، توجه شود و همچنین رویکرد پیشگیرانه و اقداماتی که باعث کاهش جرم از طریق انجام ماموریت قوه قضائیه میگردد صورت پذیرد و هم قوه قضاییه باید دستگاههای دیگر و اجرایی دوه قوه دیگر و سایر دستگاههای متصل و زیر مجموعه نظام حکمرانی راهبری و هدایت کند، سیاستهای ناظر به پیشگیری از وقوع جرم را پس از تایید و تصویب در مرجع مربوطه که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است را پیگیری کند.
امیری اصفهانی بیان کرد:علاوه بر آن نظارت بر اجرا داشته باشد، گزارش مناسب به مراجع مقرر بدهد و هم اینکه مردم را تشویق به مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم کند. این پیوند بین سه قوه و مردم منجر به کاهش خطرات وقوع جرم و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی میگردد تا با جامعهای پاک و صادق مواجه شویم.
وی درباره اینکه در این عرصه چه دستگاههایی و به چه میزانی مسئولیت دارند خاطر نشان ساخت: تمام دستگاههای موثر در نظام اجرایی و حکمرانی کشور براساس وظیفه ذاتی که در قوانین برعهده آنها است، مکلفند تا از اقداماتی که منجر به وقوع جرم و ناهنجاریهای رفتاری و آسیبهای اجتماعی میگردند را جلوگیری کنند. باید در این زمینه بررسی، تحقیق و شناسایی کنند و همچنین ساز و کارها و فرآیندها را اصلاح نمایند و متناسب با آنها تدابیری اتخاذ کنند تا اقدامات آنها منجر به زمینه سازی برای وقوع جرم نشود.
امیری اصفهانی در تعریف وقوع جرم اظهار داشت: جرم آن چیزی است که در قانون به عنوان یک امر ممنوع برای آن مجازات تعیین شده است، اما پیشگیری از وقوع جرم فقط به محدود به آن اقدام ممنوع و مجرمانه نمیگردد بلکه برخی اوقات ناهنجاریهای رفتاری، آسیبهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و هر چیزی که در روابط انسانی و مناسبات اجتماعی در جامعه گردش پیدا میکند زمینه ساز وقوع جرم میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: بخشی از این جرایم به صورت ارادی یا غیر ارادی و بخشی به دلیل نا آگاهی و یا سازمان یافته است که در مجموع به اشکال مختلف بروز میکند و هر چیزی که باعث میشود تا زمینه جرم ایجاد شود در دایره مدیریت پیشگیری قرار میگیرد. قسمتی از وظیفه پیشگیری را دستگاههای اجرایی به مباشره و مداخلات شخصی خودشان قرار میدهند و بخش دیگر را با هدایت و راهبری قوه قضاییه انجام میدهند که در هر دو حالت مردم شریک اصلی در این فرآیند هستند و مشتری و ذینفع اصلی در پیشگیری از وقوع جرم، مردم میباشند؛ بنابراین هم قوه قضاییه و هم سایر دستگاههای حکمرانی تماما در تلاش هستند تا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، رضایت عمومی که حق مردم است را به دست بیاورند.
انتهای پیام/
