رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از آزادی ۵۸ زندانی واجد شرایط در پی بازدید از زندان‌های استان و با هدف کاهش جمعیت کیفری خبر داد و گفت: با بررسی وضعیت مددجویان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه حجت‌الاسلام والمسلمین کیومرث امیرخانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی از زندان‌ها و بررسی وضعیت زندانیان اظهار کرد: در پی بازدید اخیر از زندان‌های استان، بر ضرورت بررسی دقیق شرایط زندانیان، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی افراد واجد شرایط تأکید شد و اقدامات لازم در این زمینه در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا و هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، با توجه به ضرورت توجه به رأفت اسلامی و پس از پیگیری‌های انجام‌شده و بررسی وضعیت مددجویان در شورای طبقه‌بندی زندان مرکزی کرمانشاه، زمینه آزادی ۵۸ نفر از زندانیان از طریق اعطای مرخصی منجر به آزادی فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: استفاده از ارفاقات و تسهیلات قانونی باید با رعایت ضوابط و مقررات، بررسی دقیق وضعیت زندانیان و توجه هم‌زمان به حقوق جامعه و بزه‌دیدگان انجام شود.
امیرخانی ادامه داد: ضروری است وضعیت زندانیان به‌صورت دقیق و مستمر بررسی شود تا افرادی که واجد شرایط قانونی هستند، از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قوانین بهره‌مند شوند و به دلیل غفلت یا بی‌توجهی به ظرفیت‌های قانونی، از این فرصت‌ها محروم نمانند.
وی همچنین بر استمرار فعالیت شورای طبقه‌بندی زندان‌ها تأکید کرد و گفت: بررسی وضعیت زندانیان و اعطای تسهیلات قانونی از جمله مرخصی، مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط و بهره‌مندی از پابند الکترونیکی باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، در چارچوب قوانین و با در نظر گرفتن شرایط هر زندانی، می‌تواند به بازگشت افراد واجد شرایط به زندگی اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و فراهم‌شدن زمینه اصلاح و بازپروری آنان کمک کند.
امیرخانی با اشاره به روند فعالیت شورای طبقه‌بندی زندان مرکزی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این شورا به‌صورت مستمر و در دو نوبت در هفته تشکیل جلسه می‌دهد و وضعیت زندانیان را برای بررسی امکان بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قوانین مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: رسیدگی مستمر به وضعیت زندانیان و شناسایی افراد واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات قانونی، در کنار رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مصالح عمومی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اجرای بهتر سیاست‌های قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه کمک کند.
انتهای پیام/
