قم-معاون اموراقتصادی استاندار قم با تأکید بر صیانت از معیشت مردم و ثبات بازار، برخورد با اخلالگران اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های تعهدات ارزی را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار قم اظهار کرد: حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت شهروندان از اولویت‌های مدیریت استان است و با اخلالگران اقتصادی که امنیت اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، باید برخورد جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی ناشی از صادرات افزود: رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، در ساماندهی فعالیت‌های کلان اقتصادی، صیانت از منابع ارزی کشور و تقویت انضباط اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این نشست، آخرین وضعیت نظارت بر بازار، رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی، ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، کنترل قیمت کالاهای اساسی و روند تأمین و توزیع اقلام مورد نیاز شهروندان بررسی شد.
پرونده‌های تخلفات بازار با سرعت بیشتری تعیین تکلیف می‌شود
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و بیت‌المال اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار باید در ارسال پرونده‌های تخلف، انجام بررسی‌های کارشناسی و فراهم کردن مقدمات رسیدگی، سرعت و دقت بیشتری به خرج دهند.
رضا حدادپور افزود: تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، به‌ویژه در ارتباط با کالاهای فسادپذیر، اهمیت زیادی دارد و تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند زمینه هدررفت کالاها و نارضایتی ذی‌نفعان را فراهم کند.
وی ادامه داد: تسریع در تکمیل فرایندهای کارشناسی و ارسال پرونده‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای دقیق و سریع احکام قانونی را فراهم می‌کند و از بلاتکلیفی پرونده‌های مرتبط با تخلفات بازار جلوگیری خواهد کرد.
در بخش دیگری از این نشست، گزارشی از روند ساماندهی واحدهای صنفی استان ارائه شد و بر اساس گزارش اتاق اصناف قم، اجرای طرح شناسایی و ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، برای واحدهای صنفی فاقد مجوز، اخطارهای کتبی و قانونی صادر شده و پس از طی مراحل مقرر، با واحدهایی که از قانون تبعیت نکرده‌اند، از جمله از طریق پلمب، برخورد قانونی صورت گرفته است.
نظارت بر قیمت کالاهای اساسی ادامه دارد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز گزارشی از اقدامات نظارتی این مجموعه ارائه کرد که بر اساس آن، پایش قیمت کالاهای اساسی و راهبردی در مراحل مختلف زنجیره تأمین و عرضه به‌صورت مستمر در دستور کار بازرسان قرار دارد.
این نظارت‌ها حوزه‌های انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را دربرمی‌گیرد و با هدف کنترل قیمت‌ها، پیشگیری از گران‌فروشی و مقابله با احتکار انجام می‌شود.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز درباره وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و اقلام پروتئینی گزارشی ارائه کرد و از پیگیری منظم تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداری‌ها و مرغداری‌های استان خبر داد.
بر اساس گزارش ارائه‌شده، روند توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ نیز با هدف تنظیم بازار و فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به این اقلام با نرخ مصوب، تحت مدیریت و پیگیری قرار دارد.
در این نشست، بر تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار، تسریع در رسیدگی به تخلفات و پیگیری وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی تأکید شد.
