کارگروه استانی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری مؤثر برای مقابله با چالشهای ناشی از اسناد عادی دانست و گفت: مشکلات متعدد اجتماعی و حقوقی و همچنین حجم بالای پروندههای موجود در محاکم، ریشه در معاملات مبتنی بر اسناد عادی دارد و این قانون مهمترین اقدام در حوزه پیشگیری از تخلفات احتمالی و تعیین تکلیف این اسناد محسوب میشود.
اسماعیل اکبری با تأکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در اجرای صحیح قانون، بر لزوم برخورد قانونی با تخلفات احتمالی و نیز پیگیری مستمر و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروهها تأکید کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز با اشاره به اقدامات انجامشده در مسیر اجرای بهینه قانون الزام طی ماههای گذشته، از تعامل و همکاری مطلوب دستگاههای مرتبط قدردانی کرد و توجه ویژه رئیسکل و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به این موضوع، از جمله تشکیل کارگروههای مستمر و نظارت بر عملکرد دستگاهها را حائز اهمیت دانست.
محمد نخعی با تقدیر از عملکرد اتحادیه مشاوران املاک مرکز استان در تبیین و آموزش مفاد این قانون، اتصال ۷ هزار و ۷۷۹ مشاور املاک استان به سامانه «کاتب» را حاصل برگزاری دورههای آموزشی و اقدامات هدفمند این اتحادیه عنوان کرد.
نخعی همچنین بر ضرورت استمرار جلسات کارشناسی با دستور کار مشخص، قرائت مصوبات پیشین و ارائه راهکارهای عملی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود با هماندیشی و همافزایی دستگاهها، اهداف نهایی این قانون که همانا صیانت از حقوق شهروندان و کاهش اختلافات حقوقی است، محقق شود.
مدیرکل ثبت و اسناد املاک فارس، بهرهگیری از ظرفیتهای رسانه ملی و فضای مجازی را عاملی مهم در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و بر لزوم تبیین هرچه گستردهتر مفاد این قانون برای شهروندان تأکید کرد.
در ادامه این کارگروه، رؤسای اتحادیه مشاوران املاک، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان و نمایندگان دستگاههای حاضر، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و پس از تبادل نظر، راهکارهایی در خصوص اجرای مؤثرتر قانون ارائه و مصوباتی در این زمینه به تصویب رسید.
انتهای پیام/
