خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت تسریع و ساماندهی فرآیند اجرای احکام قضایی در این استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در نشست شورای قضایی استان لرستان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و به‌موقع احکام اظهار کرد: اجرای حکم قضایی صرفاً به معنای انجام یک فرآیند حقوقی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در حفظ آرامش جامعه و تثبیت اقتدار قانون به شمار می‌رود.
وی افزود: هرچه احکام قضایی با سرعت و دقت بیشتری اجرا شوند، از تضییع حقوق افراد جلوگیری می‌شود و با کاهش زمینه‌های بروز تنش‌های اجتماعی، امنیت روانی شهروندان نیز تقویت خواهد شد.
تدوین دستورالعمل جامع برای رفع آسیب‌های اجرای احکام
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های موجود و فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی در حوزه اجرای احکام بیان کرد: شناسایی آسیب‌ها و بررسی ریشه‌ای عوامل ایجاد چالش در این بخش، زمینه تدوین الگوی جدیدی برای ساماندهی پرونده‌های اجرایی را فراهم کرده است.
علی‌محمدی با اشاره به آغاز بررسی مشکلات این حوزه از نخستین روزهای فعالیت خود در دادگستری استان گفت: با انجام مطالعات دقیق، بررسی‌های میدانی و علت‌یابی ریشه‌ای چالش‌های موجود، دستورالعملی جامع و چندجانبه برای رفع آسیب‌ها و بهبود روند اجرای احکام تدوین شده است.
ابلاغ دستورالعمل به رؤسای حوزه‌های قضایی
وی از ابلاغ این دستورالعمل به رؤسای حوزه‌های قضایی و اعضای شورای قضایی استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این سند به‌عنوان راهنمای عملیاتی برای ساماندهی فرآیند اجرای احکام و برنامه‌ریزی اقدامات آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس شورای قضایی لرستان خاطرنشان کرد: بر اساس این دستورالعمل، مجموعه‌ای از مصوبات و اقدامات برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.
نقش اجرای به‌موقع احکام در پایداری فعالیت‌های اقتصادی
علی‌محمدی با اشاره به آثار اقتصادی اجرای احکام به‌ویژه در پرونده‌های مالی و تجاری تصریح کرد: در شرایط کنونی، زمان یکی از مؤلفه‌های مهم در مبادلات اقتصادی است و طولانی‌شدن فرآیند اجرای احکام می‌تواند ارزش حقوق مطالبه‌شده را کاهش دهد و بر گردش سرمایه تأثیر منفی بگذارد.
وی ادامه داد: اجرای به‌موقع احکام در پرونده‌های مالی و تجاری، ضمن کمک به حفظ چرخه اقتصادی، در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، پایداری معاملات و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حقوقی و قضایی مؤثر است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان تأکید کرد: ساماندهی و تسریع در اجرای احکام، علاوه بر صیانت از حقوق شهروندان، زمینه تحقق عدالت در عمل را فراهم می‌کند و موجب می‌شود آثار اجرای قانون در زندگی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم ملموس‌تر شود.
