اجرای ۱۳۰ پرونده قلع و قمع در ملایر در انتظار اقدام عملی است

همدان-دادستان ملایر گفت: اجرای حدود ۱۳۰ پرونده قلع و قمع اراضی دارای حکم لازمالاجرا و تعیین تکلیف حدود ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز نیازمند اقدام عملی، زمانبندی مشخص و نظارت مستمر است.
به گزارش خبرنگار مهر، امید کاویار عصر پنجشنبه در جلسهای با حضور ضابطان دادگستری، رئیس اداره منابع آب و رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ملایر اظهار کرد: هیچگونه عذر و بهانهای در اجرای احکام قطعی و لازم الاجرای قضایی پذیرفته نیست.
وی دستور پیگیری جدی و برنامهریزی فوری برای اجرای حدود ۱۳۰ پرونده معوق با موضوع قلع و قمع مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را داد و گفت: اداره جهاد کشاورزی شهرستان موظف است با همکاری و هماهنگی ضابطان دادگستری ضمن احصای دقیق پروندههای معوق و شناسایی موانع اجرایی در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قلع و قمع اقدام کند.
دادستان ملایر با اشاره به مفاد بند «ث» ماده ۴۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۳ بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی در زمینه شناسایی و مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز شهرستان ملایر تاکید کرد.
کاویار افزود: براساس مقررات قانونی وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی نسبت به شناسایی چاههای غیرمجاز و مسلوب المنفعه کردن آنها اقدام کند و در این راستا با توجه به اینکه حدود ۱۰۰ چاه غیر مجاز در شهرستان شناسایی شده است باید اداره منابع آب با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با هماهنگی و همکاری ضابطان دادگستری اقدامات لازم را برای انسداد و پر کردن چاههای مذکور به عمل آورد.
وی اظهار کرد: با توجه به بحرانی بودن دشت ملایر حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از اولویتهای مهم شهرستان است و دستگاه متولی باید با جدیت و بدون تاخیر وظایف قانونی خود را انجام دهد.
دادستان ملایر خاطرنشان کرد: اجرای حدود ۱۳۰ پرونده قلع و قمع اراضی دارای حکم لازمالاجرا و تعیین تکلیف حدود ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز نیازمند اقدام عملی زمانبندی مشخص و نظارت مستمر است.
کاویار افزود: دادستانی اجرای احکام قضایی و صیانت از حقوق عمومی را با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود اداره جهاد کشاورزی، اداره منابع آب و ضابطان دادگستری با همکاری موثر و مسئولیت پذیری کامل در اسرع وقت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را ظرف دو ماه ارائه کنند.






