بهشهر- رییس کل دادگستری مازندران از کوتاه شدن دست متصرفان از اراضی ملی در بهشهر با اجرای سه فقره حکم قلع وقمع خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: با پیگیری رئیس دادگستری بهشهر دست متصرفان از اراضی ملی در این شهرستان کوتاه شد و در راستای حفظ حقوق بیت المال، پرونده‌های تصرفات اراضی ملی و رفع تصرف وخلع ید حدود ۱۰ هزارمتر اقدام و این اراضی تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: متأسفانه علی رغم اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متصرفان، تصرف اراضی ملی در تمام مناطق کشور وجود دارد اما این اتفاق در استان مازندران به دلیل با ارزش بودن مِلک و بالا بودن حساسیت‌ها بیشتر از سایر مناطق مشاهده می‌شود براین اساس دستگاه قضائی استان مجدانه نسبت به این موضوع حساس است و قاطعانه با متصرفان اراضی ملی برخورد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مردم درجهت حفظ حقوق بیت المال از تصرف اراضی ملی خود داری و درصورت تخلف به تذکر و هشدارها توجه کرده داوطلبانه و قبل از هرگونه اقدام قانونی و قضائی نسبت به خلع ید اقدام کنند. اجرای دو مورد احکام قطعی قضائی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرستان آمل انجام شد.
اجرای ۲ فقره احکام قضائی ساخت وساز غیرمجاز در اراضی زراعی آمل
همچنین دو مورد احکام قطعی قضائی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهرستان آمل انجام شد.
این دو مورد شامل یک باب بنگاه معاملات ملکی به مساحت ۱۵۰ و یک باب واحد تجاری غیرمجاز به مساحت ۱۰۰ متر مربع بود که با همکاری و حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آمل، مرکز جهاد کشاورزی مرانده و عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان آمل و پاسگاه آغوزبن قلع و قمع شدند.
شایان ذکر است، هر گونه ایجاد مستحدثات خارج از طرح هادی مصوب روستا و محدوده قانونی شهرها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک ممنوع بوده و در صورت تغییر کاربری غیرمجاز، با متخلفین طبق مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برخورد خواهد شد.
