ساری- رییس کل دادگستری مازندران ایحیا و حفاظ حقوق عامه را وظیفه وتکلیف قانونی مسئولان دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری عصر چهارشنبه در شورای اداری استان گفت: دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جایگاه رفیعی دارد که برگرفته از جایگاه رفیع قضاوت در اسلام است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضائیه در چند بند بیان شده یکی از بخش‌هایی که طرف شکایت واقع می‌شود حاکمیت است و در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به این بخش توجه ویژه ای شده است و دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا به تظلم خواهی افراد از بخش حاکمیت رسیدگی کند.
رییس کل دادگستری مازندران به اهمیت تعامل وهمفکری مسئولان در حل مشکلات مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در استان مازندران تعامل مطلوب و سازنده‌ای میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، دستگاه اجرایی و سایر مسئولان وجود دارد و ثمره این انسجام واتحاد خدمات بسیار زیادی است که به مردم ارائه می‌شود.
وی افزود: اتحاد، همدلی وانسجام میان مسئولان زمینه خدمت مناسب به مردم، بهتر اجرا کردن قوانین، تصمیم گیری های درست و پاسخگویی به مطالبات مردم در زمان حال و آینده را فراهم می‌کند.
وی به قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: درقانون اصلاحی دیوان مقرر شده است مسئولان به مراجعان خود پاسخ دهند وهیچ مراجعه کننده‌ای بی پاسخ نماند. بر این اساس مسئولیت مهم پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد خوشبختانه در استان مازندران باتوجه به جمعیت ثابت و گستردگی، شاهد وضعیت مناسبی در این خصوص هستیم.
وی با بیان اینکه احیا وحفظ حقوق عامه فریضه و تکلیف قانونی مسئولان است اظهار کرد: جنگل، رودخانه، مراتع، جلگه، کوهستان، معادن وساحل از مصادیق حقوق عامه است که همه این موارد دراستان وجود دارد ودستگاه قضایی در کنار سایر دستگاه‌های مرتبط دراجرای درست قوانین وحفظ حقوق عامه با اقداماتی در زمینه پیشگیری ازوقوع جرم وفعال کردن کارگروههای تخصصی وصدور احکام متناسب اقدامات خوبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با همکاری وهمفکری استاندار محترم دوره‌های آموزشی با حضور ادارات مختلف درجهت حفظ حقوق عامه برگزار کند.
