بوشهر- استاندار بوشهر گفت: تثبیت مالکیت‌ها، زمینه‌ساز اعتماد سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر بزرگترین منطقه در بین مناطق آزاد جدید کشور است، خواستار تسریع در اجرای فرآیندهای حدنگاری، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی در پهنه بیش از ۲۶ هزار هکتاری منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر شد.
استاندار بوشهر با اشاره به راه‌اندازی منطقه آزاد، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی پهنه‌ای به وسعت بیش از ۲۶ هزار هکتار برای این منطقه، ضروری است اقدامات ثبتی لازم با هدف تعیین دقیق محدوده‌ها، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت حقوقی مطمئنی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم شود.
زارع با تأکید بر نقش اسناد رسمی و شفافیت مالکیت در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و تثبیت حقوق مالکانه، ضمن پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی و تسریع در روند توسعه منطقه کمک کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، دسترسی به منابع انرژی، شیلات و دریانوردی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز در مجاورت کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی استان دانست.
استاندار بوشهر در ادامه، با دعوت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سفر به این استان، بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد.
در این دیدار، موضوع تسریع در اجرای اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، به‌ویژه حدنگاری اراضی، تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی، مورد تأکید قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، تکمیل فرآیند حدنگاری، تعیین دقیق حدود و صدور اسناد رسمی در مناطق آزاد، از جمله اقدامات زیربنایی برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی، صیانت از حقوق مالکانه و ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ اقداماتی که با تقویت زیرساخت‌های حقوقی و ثبتی، می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را هموارتر سازد.
