سنندج- معاون شورای حل اختلاف کردستان از سازش در ۳۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراها خبر داد و گفت: طی هفت ماه امسال بیش از ۳۰ هزار پرونده در شعب این مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را در کشور آغاز کردند و طی ۲۵ سال گذشته، اعضا و کارکنان این مجموعه با وجود محدودیت‌های معیشتی و برخورداری از پاداش‌های اندک، در مسیر حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش میان مردم تلاش کرده‌اند.
وی با اشاره به تغییرات ساختاری و قانونی شوراهای حل اختلاف افزود: این نهاد در ابتدا بر اساس آیین‌نامه قوه قضائیه فعالیت می‌کرد و در سال ۱۳۹۴ قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب رسید که بر اساس آن، دو مأموریت رسیدگی قضایی و ایجاد صلح و سازش برای شوراها تعریف شده بود.
تغییر مأموریت شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش
معاون شورای حل اختلاف کردستان با اشاره به اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۲ بیان کرد: بر اساس قانون جدید، رسیدگی قضایی و صدور رأی از وظایف شوراهای حل اختلاف حذف شد و مأموریت اصلی این مجموعه به انجام فرآیندهای صلح و سازش محدود شد.
اسدی ادامه داد: در ساختار جدید، دادگاه‌های صلح نیز پیش‌بینی شده‌اند و مطابق فلسفه قانونگذار، شعب شوراهای حل اختلاف باید در کنار دادگاه‌های صلح مستقر شوند تا قضات بتوانند بر روند سازش نظارت داشته باشند، اما کمبود فضای فیزیکی و ساختمان در استان مانع تحقق کامل این موضوع شده است.
فعالیت ۶۳ شعبه شورای حل اختلاف در کردستان
وی با اشاره به ساختار تشکیلاتی شوراهای حل اختلاف استان عنوان کرد: در حال حاضر ۶۳ شعبه شورای حل اختلاف در کردستان فعالیت دارند که ۲۱ شعبه در معیت دادگاه‌های صلح مستقر هستند.
معاون شورای حل اختلاف کردستان از فعالیت شعب تخصصی نیز خبر داد و گفت: شعب ویژه‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله زندان، صنعت و معدن، تجارت، قتل، کارگران و استادکاران، اصحاب رسانه و نظام پزشکی پیش‌بینی شده است که در رسیدگی تخصصی به اختلافات و ایجاد سازش نقش دارند.
مختومه شدن ۹ هزار پرونده با صلح و سازش
اسدی با تشریح عملکرد هفت‌ماهه شوراهای حل اختلاف استان اظهار کرد: در این مدت ۲۸ هزار و ۵۷۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده و در مجموع ۳۰ هزار و ۷۰۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۹ هزار و ۲۱۲ پرونده با صلح و سازش مختومه شده که معادل حدود ۳۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهاست؛ این میزان در مقایسه با سال گذشته که نرخ سازش حدود ۲۸ درصد بود، افزایش داشته است.
معاون شورای حل اختلاف کردستان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا را ۲۸ روز اعلام کرد و گفت: ۹۷ درصد ابلاغ‌های شوراهای حل اختلاف به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و میزان هوشمندسازی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها نیز به ۸۳ درصد رسیده است.
وی با اشاره به تلاش برای تکمیل فرآیند الکترونیکی شدن پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در برخی مناطق از جمله کامیاران، محدودیت تجهیزات و کمبود سیستم‌های مورد نیاز مانع تحقق کامل این هدف شده است.
سازش در ۴۱۸ پرونده بانکی و دعاوی مالی
اسدی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم رسیدگی‌شده در شوراهای حل اختلاف استان گفت: در حوزه یکی از بانکها، ۵۸۷ پرونده به شورا ارجاع شد که ۴۱۸ پرونده آن به سازش منتهی شده است.
وی همچنین از رسیدگی به ۶۳ پرونده مهم با موضوع دعاوی مالی و مهریه با مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.
صلح در چهار پرونده قتل با رضایت اولیای دم
معاون شورای حل اختلاف کردستان با اشاره به ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱۰ نفر از ریش‌سفیدان و معتمدان محلی به‌عنوان صلح‌یار در استان فعالیت دارند و ۷۵ هیئت صلح نیز در شهرستان‌های مختلف تشکیل شده است.
اسدی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار پرونده قتل با تلاش مجموعه صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم به سازش منتهی شده است.
وی با اشاره به نقش صلح‌یاران در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۲ هزار پرونده به صلح‌یاران ارجاع شده که ۹۵۰ پرونده از این تعداد با تلاش آنان به صلح و سازش انجامیده است.
صدور ۳۹ پروانه داوری و ۶۳ پروانه میانجیگری
معاون شورای حل اختلاف کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از صدور ۳۹ پروانه داوری و ۶۳ پروانه میانجیگری در استان خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت‌های داوری و میانجیگری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در حل‌وفصل اختلافات خارج از فرآیندهای طولانی قضایی مؤثر باشد.
اسدی همچنین درباره عملکرد شعب تخصصی کارگران و استادکاران عنوان کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال ۱۵۷ پرونده به این شعب ارجاع شده که ۱۰۶ پرونده با سازش مختومه شده و ۵۱ پرونده نیز به دلیل عدم حصول سازش برای ادامه رسیدگی به دادگستری ارجاع شده است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، بر نقش این مجموعه در گسترش فرهنگ گذشت، تفاهم و کاهش اختلافات قضایی تأکید کرد.
