اصناف در قراردادهای خود شرط داوری را قید کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رستگار ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از راهکارها در راستای تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تقویت داوری و قضاوت خصوصی است، گفت: در آئین دادرسی مدنی ما پیش‌بینی شده است، لذا در همین راستا مؤسسات مجاز داوری راه‌اندازی شدند که دادگستری استان فارس، پیش‌رو در این امر بوده و از سال ۹۴ اقدام به تأسیس کانون داوری استان فارس کرده است.

رئیس دادگستری شهرستان جهرم افزود: کانون داوری استان فارس، وابسته به دادگستری، برای مؤسسات داوری مجوز صادر کرده و بر کارکرد این مؤسسات نظارت می‌کند. این کانون مجموعه‌ای است از داوران و هیأت‌مدیره که از اعضای دادگستری هستند.

وی بیان کرد: پرونده‌هایی که مؤسسات داوری صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند شامل پروندهای اختلافات مالی، معاملات و قراردادها می‌باشد. این پرونده‌ها به دو شیوه می‌تواند توسط مؤسسات داوری، دادرسی شود؛ داوری‌های الزامی مانند پیش‌فروش ساختمان و داوری‌های قراردادی، که در این شیوه طرفین قراردادی را برای داوری امضا می‌کنند یا در قرارداد معاملات خود شرط داوری را قید می‌کنند.

رستگار عنوان کرد: از مزایای مراجعه به مؤسسات داوری این است که هزینه دادرسی کمتری نسبت به دادگاه دارد، سرعت رسیدگی به پرونده و انجام دادرسی کمتر است و رأی داور به محض صدور، پس از ۲۰ روز، قابل اجراست. ضمانت اجرای رأی داور هم‌تراز با رأی صادر شده از طرف دادگاه می‌باشد و همانند آن، قابلیت شکایت و اعتراض دارد. همچنین در صورت شکایت یکی از طرفین از داور پرونده، هیأت رسیدگی به تخلفات، مورد گزارش شده را بررسی کرده و حکم مربوطه را صادر می‌کند.

وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که اصناف، در قراردادهای خود شرط داوری را قید کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود نداشته باشد.