اهواز – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: با اصلاح قوانین بالادستی نظارت بر بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای تهیه اطلس سرمایه‌گذاری و اقتصادی خوزستان با استاندار خوزستان و سازمان برنامه و بودجه مذاکره شده و اقدامات خوبی هم صورت گرفته است؛ ظرفیت هر شهر و روستای خوزستان را به سه زبان معرفی می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه قوانین بالادستی بیشتر اثرگذاری را بر ماندگاری سرمایه‌گذار در استان‌ها دارد، ادامه داد: تأمین امنیت و تسهیل بروکراسی اداری سرمایه‌گذاری اهمیت بالایی دارد و باعث ماندگاری سرمایه‌گذار می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به فعال شدن پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: این پنجره واحد باعث کاهش بروکراسی اداری هم می‌شود؛ البته تلاش برای پایدار شدن منابع سرمایه‌گذاران در حاشیه فعالیت این پنجره واحد صورت می‌گیرد.
احمدی با اشاره به اینکه به همه بانک‌های استان اعلام شده که دستگاه‌های خودپرداز را از مقابل مجتمع‌های پزشکی بردارند، گفت: میزان گردش مالی دستگاه‌های کارت‌خوان مبنای دریافت مالیات از مودیان است؛ البته همه اجاره کارت‌های بانکی و موارد مربوط به فرار مالیاتی با هوشیاری بالا رصد می‌شود.
وی با هشدار به افرادی که با نام آنها خرید و فروش ارز شده یا کارت بانکی خود را از اختیار دیگران قرار می‌دهند، یادآور شد: همه مسئولیت‌های حقوقی بر عهده صاحبان حساب است؛ همچنین در آینده نزدیک به تبع تشکیل معاونت گروه پایش و نظارت بر بانک‌ها و بیمه‌ها در وزارتخانه این معاونت در استان‌ها نیز ایجاد و فعال می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین بالادستی نظارت بر بانک‌های خصوصی افزایش می‌یابد، عنوان کرد: شماره تلفن ۱۵۶۶ برای ثبت شکایات مردمی در حوزه فعال نبودن دستگاه کارت‌خوان مجتمع‌های پزشکی و یا دیگر اصناف همیشه پاسخگوی عموم مردم است.
پرداخت یک هزار میلیارد تومان به خوزستانی‌ها
احمدی با اشاره به تدوین برش استانی وظایف حوزه اقتصاد و دارایی بیان کرد: در حیطه اقتصادی پایش و نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و بیمه‌ها جزو وظایف تعریف شده است که در دولت قبل این کار انجام نمی‌شد ولی با تأکید وزارت این کارگروه در خوزستان از دو ماه قبل تشکیل و بازرسی از ۶ بانک انجام شد.
وی اضافه کرد: در این بازرسی‌ها نرخ پرداخت تسهیلات به سپرده، فروش املاک مازاد بانک‌ها و واریز به حساب خزانه دولت و تعداد زیاد شعب را که باید تجمیع شود، بررسی شدند؛ همچنین در بیمه بدنه به دلیل رقابت تخفیف‌هایی متفاوتی ارائه می‌شود که باید برای تحقق اهداف نظام بیمه‌ای کشور نسبت به اجرای دستورالعمل واحد از سوی بانک مرکزی اقدام کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به رتبه ۲۱ خوزستان در زمینه پرداخت تسهیلات خبر داد: مانده سپرده‌های بانکی استان ۲۲ هزار میلیارد ریال بوده که یک هزار میلیارد تومان آن معادل ۴۸ درصد را در قالب تسهیلات به مردم استان پرداخت کردند.
احمدی در ادامه رتبه خوزستان در خصوص ضریب نفوذ بیمه را ۱۴ اعلام کرد و گفت: برخی شرکت‌ها در خوزستان هستند ولی بیمه خود را خارج از این استان رد می‌کنند؛ درست نیست وقتی منابع آنها از خوزستان تأمین و محل استقرار آنها در این استان است اما بیمه را در جای دیگری پرداخت کنند.
وی ادامه داد: باید لیست بیمه‌های شرکت‌های مستقر در خوزستان در همین استان رد شود؛ استاندار نیز پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
طرح‌های اشتغالزایی خوزستان باید بالای ۲۰۰ نفره باشند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به سهم یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومانی آورده دولت در تبصره ۱۸ سال گذشته برای رونق اقتصادی و اشتغال در خوزستان گفت: با احتساب سهم بانک‌ها میزان اعتبار این تبصره در خوزستان به سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت ولی در این زمینه عملکرد مطلوبی نداشتیم؛ نبود همراهی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باعث ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران نشد.
احمدی با اشاره به تلاش برای افزایش تحقق اعتبار تبصره ماده ۱۸ در خوزستان اظهار کرد: بانک‌ها باید همکاری بیشتری در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی داشته باشند در غیر این صورت باید با مکاتبه رسمی ایراد وارده به طرح‌ها را اعلام کنند؛ همچنین در صورت پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها شاهد اشتغالزایی برای ۶ هزار و ۸۰۰ نفر خواهیم بود که تاکنون چهار هزار و ۹۲۰ مورد آن ایجاد شده است.
وی با اشاره به بیکاری به عنوان معضل مهم در خوزستان تصریح کرد: مشکلات محیط کسب و کار در این استان باید احصا شود چون ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، پتروشیمی، آب، کشاورزی، نیشکر و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دارد؛ نهادهای نظارتی باید در رأس رصد اشتغال در استان باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به قوانین خوب تبصره ماده ۱۶ و ۱۸ برای بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: برای دریافت برخی از تسهیلات اشتغالزایی می‌توان خودروی فرد را بعد از بیمه بدنه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داد؛ طی نامه‌ای به استاندار خوزستان پیشنهاد شده تا ۳۰ طرح پیشران در حوزه اشتغالزایی از سوی استانداری اعلام شود.
احمدی با اشاره به اینکه طرح‌های مذکور باید اشتغالزایی بالای ۲۰۰ نفره داشته باشند، افزود: این طرح‌ها بیشتر در زمینه نیروگاه، پتروشیمی، خوراک دام و طیور، کشتارگاه‌های صنعتی، شبکه‌های آبیاری و کارگاه‌های سرم‌سازی هستند.
شناسایی ۱۷۸۱ ملک شهرداری‌های خوزستان
وی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات مخل در امر کسب و کار، مقررات‌زدایی و به دبیرخانه بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده عنوان کرد: وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را از طریق ۱۴۶ ذی‌حساب مستقر در ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی انجام می‌دهیم؛ همچنین هر چهار سال یک بار نیز مدیران مالی آنها را بر اساس قانون تعویض می‌کنیم که ایستایی نداشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در خصوص شناسایی دارایی‌ها و املاک دولت در سامانه «سادا» گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی جمع‌دار اموال دولت است؛ ثبت اولیه در این سامانه به یک هزار و ۸۲۰ ملک در سال ۹۵ بود که به ثبت ۲۸ هزار و ۵۲۰ ملک در سال جاری رسید.
احمدی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی ثبت اموال و املاک دولت در سامانه «سادا» در خوزستان و رتبه خوب این اداره‌کل در کشور گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی این اراضی و اموال مشوق‌های خوبی برای را افراد معرفی‌کننده (حتی پرداخت پاداش تا ۵۰ میلیون تومان) تعیین کرده است؛ همچنین از محل فروش املاک مازاد می‌توان برای مصرف در امور جاری و بازنشستگان یا پرداخت پاداش پایان خدمت، اضافه‌کار و تکمیل طرح‌های نیمه تمام بهره‌مند شد.
وی با اعلام این خبر که تاکنون یک هزار و ۷۸۱ ملک یعنی ۱۰۰ درصد اموال شهرداری‌ها در خوزستان شناسایی شده یادآور شد: تا پایان سال گذشته ۱۸۰ مورد مستندسازی صورت گرفته است.
