اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی استان برای خرید محصولات خود، باید محصولات تولید شده شرکت‌های دانش‌بنیان استان اردبیل را در اولویت خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: همه ذیحسابی‌ها و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی در استان اردبیل موظف شدند تا در خرید محصولات دانش‌بنیان استان حمایت‌های لازم را از شرکت‌های فعال انجام داده و ما منتظر اعلام محصولات دانش‌بنیان استان از طریق پارک علم و فناوری هستیم.
وی به کاهش فرآیند استعلامات و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: با ادغام فرم‌های کارگروه زیربنایی و تبصره یک ماه یک نه تنها استعلامات و صدور مجوزها کاهش یافته بلکه اقدام مشترک به تسهیل‌سازی فرآیندها نیز کمک کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضرورت راه‌اندازی درگاه الکترونیکی را در صدور مجوزهای هماهنگ و یکپارچه کارگروه‌های زیربنایی و تبصره یک ماده یک را یادآور شد و تصریح کرد: تا زمان تشکیل این درگاه الکترونیکی کارها به روال سابق اما با انسجام بیشتر و در سریع‌ترین زمان انجام خواهد شد.
نژادمحمد به تفویض اختیارات بیشتر برای مدیران استانی به ویژه در تعامل با بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و مخل در استان شناسایی شده و ما با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی داریم موانع پیش آمده را برطرف کنیم.
وی یکی از این مشکلات را مربوط به شهرک‌های صنعتی در واگذاری زمین بعد از استعلامات متعدد اعلام کرد و ادامه داد: در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمین مورد نیاز برای واگذاری به سرمایه‌گذاران وجود ندارد که انتظار می‌رود بدون معطلی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی به صراحت تأمین و یا عدم تأمین زمین را اعلام کند.
نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی انتظار ما این است تا سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند و شایسته است به صراحت پاسخی شفاف به سرمایه‌گذاران در این حوزه داده شود.
وی اضافه کرد: در بحث تأمین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی نیز باید رویه مناسب در پیش گرفته شده و تا دم در واحدهای تولیدی و صنعتی زیرساخت‌های لازم به ویژه آب، برق، گاز و تلفن برای سرمایه‌گذاران مهیا شود.
نژادمحمد ضرورت تشکیل کمیته مقررات‌زدایی را در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرک‌های صنعتی یادآور شد و بیان کرد: سرمایه‌گذار ما امروز به صراحت و شفافیت دنبال پاسخی مثبت و یا قانع‌کننده در مسیر سرمایه‌گذاری است و شایسته است بدون حواشی و یا تأخیر و تعلل به صراحت موارد و مسائل برای صدور مجوز اعلام شود.
وی الزامی بودن تأیید نقشه توسط نظام مهندسی را با هزینه‌های سنگین در ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی یادآور شد و ادامه داد: قرار شد با تفاهمنامه امضا شدن بین نظام مهندسی و شهرک‌های صنعتی هزینه پرداختی در این زمینه کاهش پیدا کرده و تعرفه‌ها از ۳۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد تعدیل شود.
نژادمحمد به مشکل نقل و انتقال واحدهای صنعتی و الزام‌آور بودن پرداخت عوارض صدور پروانه به نرخ روز را برای بیمه تأمین اجتماعی یادآور شد و گفت: در این زمینه نیز ظلم بزرگی به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود و بهتر است سازمان تأمین اجتماعی از اعمال قوانین سختگیرانه اجتناب کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: نیازی به تأیید اهلیت فنی و مالی سرمایه‌گذار در واگذاری زمین از سوی امور اراضی وجود ندارد و با تاکید استاندار اردبیل قرار شد این بند از فرآیند صدور مجوزها حذف شده و به یکپارچگی مجوز واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.
اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی استان برای خرید محصولات خود، باید محصولات تولید شده شرکت‌های دانش‌بنیان استان اردبیل را در اولویت خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: همه ذیحسابی‌ها و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی در استان اردبیل موظف شدند تا در خرید محصولات دانش‌بنیان استان حمایت‌های لازم را از شرکت‌های فعال انجام داده و ما منتظر اعلام محصولات دانش‌بنیان استان از طریق پارک علم و فناوری هستیم.
وی به کاهش فرآیند استعلامات و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: با ادغام فرم‌های کارگروه زیربنایی و تبصره یک ماه یک نه تنها استعلامات و صدور مجوزها کاهش یافته بلکه اقدام مشترک به تسهیل‌سازی فرآیندها نیز کمک کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ضرورت راه‌اندازی درگاه الکترونیکی را در صدور مجوزهای هماهنگ و یکپارچه کارگروه‌های زیربنایی و تبصره یک ماده یک را یادآور شد و تصریح کرد: تا زمان تشکیل این درگاه الکترونیکی کارها به روال سابق اما با انسجام بیشتر و در سریع‌ترین زمان انجام خواهد شد.
نژادمحمد به تفویض اختیارات بیشتر برای مدیران استانی به ویژه در تعامل با بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و مخل در استان شناسایی شده و ما با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی داریم موانع پیش آمده را برطرف کنیم.
وی یکی از این مشکلات را مربوط به شهرک‌های صنعتی در واگذاری زمین بعد از استعلامات متعدد اعلام کرد و ادامه داد: در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی زمین مورد نیاز برای واگذاری به سرمایه‌گذاران وجود ندارد که انتظار می‌رود بدون معطلی و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی به صراحت تأمین و یا عدم تأمین زمین را اعلام کند.
نژادمحمد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی انتظار ما این است تا سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند و شایسته است به صراحت پاسخی شفاف به سرمایه‌گذاران در این حوزه داده شود.
وی اضافه کرد: در بحث تأمین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی نیز باید رویه مناسب در پیش گرفته شده و تا دم در واحدهای تولیدی و صنعتی زیرساخت‌های لازم به ویژه آب، برق، گاز و تلفن برای سرمایه‌گذاران مهیا شود.
نژادمحمد ضرورت تشکیل کمیته مقررات‌زدایی را در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرک‌های صنعتی یادآور شد و بیان کرد: سرمایه‌گذار ما امروز به صراحت و شفافیت دنبال پاسخی مثبت و یا قانع‌کننده در مسیر سرمایه‌گذاری است و شایسته است بدون حواشی و یا تأخیر و تعلل به صراحت موارد و مسائل برای صدور مجوز اعلام شود.
وی الزامی بودن تأیید نقشه توسط نظام مهندسی را با هزینه‌های سنگین در ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی یادآور شد و ادامه داد: قرار شد با تفاهمنامه امضا شدن بین نظام مهندسی و شهرک‌های صنعتی هزینه پرداختی در این زمینه کاهش پیدا کرده و تعرفه‌ها از ۳۵ درصد به کمتر از ۱۰ درصد تعدیل شود.
نژادمحمد به مشکل نقل و انتقال واحدهای صنعتی و الزام‌آور بودن پرداخت عوارض صدور پروانه به نرخ روز را برای بیمه تأمین اجتماعی یادآور شد و گفت: در این زمینه نیز ظلم بزرگی به واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود و بهتر است سازمان تأمین اجتماعی از اعمال قوانین سختگیرانه اجتناب کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: نیازی به تأیید اهلیت فنی و مالی سرمایه‌گذار در واگذاری زمین از سوی امور اراضی وجود ندارد و با تاکید استاندار اردبیل قرار شد این بند از فرآیند صدور مجوزها حذف شده و به یکپارچگی مجوز واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گیرد.
